اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
غير أن هذه القراءة تبدو ناقصة إذا ما قورنت بما يحدث في العديد من الدول الأوروبية، حيث يُنظر إلى شراء السلع المستعملة باعتباره خيارًا طبيعيًا ومسؤولًا، وليس دليلًا على الفقر أو العجز المالي. ففي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وغيرها من الدول الغربية، تنتشر منصات متخصصة في بيع وشراء المنتجات المستعملة، ويستخدمها ملايين الأشخاص من مختلف الفئات الاجتماعية، سواء لاقتناء الأثاث أو الملابس أو السيارات أو الأجهزة المنزلية وحتى ألعاب الأطفال.
وفي تلك المجتمعات، لا يُعدّ اقتناء المنتجات الجديدة دائمًا الخيار الأفضل، بل إن الإفراط في الاستهلاك يُواجه بانتقادات متزايدة بسبب آثاره البيئية والاقتصادية. ولهذا أصبح شراء السلع المستعملة مرتبطًا بمفاهيم مثل الاستهلاك المستدام، والحفاظ على الموارد، وتقليل النفايات، والإدارة المالية الرشيدة.
ومن هنا يبرز تساؤل مهم: إذا كان هذا السلوك يحظى بالإشادة في الدول الغربية باعتباره نموذجًا للاستهلاك الواعي، فلماذا يُقدَّم في إيران بوصفه علامة على الأزمة أو التراجع؟
يرى كثيرون أن بعض وسائل الإعلام الأجنبية تتعامل بازدواجية مع هذه الظواهر؛ فهي تحتفي بالسلوك نفسه عندما يحدث في أوروبا، لكنها تمنحه دلالات سلبية عندما يظهر في إيران، بما ينسجم مع سرديات مسبقة أكثر من كونه نقلًا موضوعيًا للواقع.
ولا شك أن التحولات الاقتصادية تؤثر في أنماط الاستهلاك داخل أي مجتمع، إلا أن انتشار ثقافة شراء السلع المستعملة قد يحمل في الوقت نفسه فوائد متعددة، مثل تخفيف الأعباء المالية على الأسر، وإطالة عمر المنتجات، وتقليل استنزاف الموارد الطبيعية، ودعم مبادئ الاقتصاد الدائري التي تتبناها دول كثيرة حول العالم.
ومن هذا المنطلق، يمكن النظر إلى تعزيز ثقافة إعادة الاستخدام باعتبارها فرصة لنشر الوعي بالاستهلاك المسؤول، بدلًا من ربطها بمشاعر الحرج أو اعتبارها مؤشرًا على الفشل الاقتصادي. فالقيمة الحقيقية لا تكمن في كون السلعة جديدة أو مستعملة، وإنما في حسن إدارة الموارد واتخاذ قرارات استهلاكية أكثر وعيًا.
وفي النهاية، فإن ترسيخ ثقافة الاستهلاك الرشيد لا يرتبط بحدود جغرافية أو بظروف دولة بعينها، بل يمثل توجهًا عالميًا يهدف إلى تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والحفاظ على البيئة، وهو ما يجعل شراء السلع المستعملة خيارًا عقلانيًا ومسؤولًا في كثير من المجتمعات.
فائزة آقامحمدي