اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
ووفقاً للتقارير، ادعى “تود بلانش”، القائم بأعمال النائب العام في إدارة ترامب، في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم ۱۹ مايو، أنه التقى بالعديد من الناجيات ومحاميهن برفقة وزيرة العدل السابقة “بام بوندي”. لكن بعد ساعات، أصدرت أكثر من ۱۸ ناجية، بينهن “آني فارمر”، بياناً مشتركاً أكدن فيه أنهن لم يلتقين ببلانش أو بوندي قط، وأن طلباتهن السابقة لعقد لقاءات ظلت دون رد.
وقد أثار هذا البيان موجة جديدة من الانتقادات ضد وزارة العدل الأمريكية. حيث اتهم النائب الديمقراطي في الكونغرس “دانييل غولدمان” بلانش بأنه بدلاً من الاهتمام بالضحايا، فإنه “يعتني جيداً بغيسلين ماكسويل”، واصفاً هذا السلوك بأنه جزء من “تستر كبير” في قضية إبستين.
يُذكر أن بلانش سبق أن أجرى محادثات مع “غيسلين ماكسويل”، الشريكة الرئيسية لإبستين، داخل السجن. وعقب ذلك اللقاء، تم نقل ماكسويل من سجن ذي إجراءات أمنية مشددة إلى سجن أقل حراسة في ولاية تكساس. وتقضي ماكسويل حالياً حكماً بالسجن لمدة ۲۰ عاماً.
وفي رده على الانتقادات، صرح القائم بأعمال النائب العام الأمريكي بأن وزارة العدل لن تقدم توصية بالعفو عن ماكسويل، إلا أن الناجيات لا يزلن يخشين من أن التحقيقات حول الشبكة الكاملة لشركاء إبستين لا تجري بجدية.
وجاء في البيان المشترك للناجيات: “مسؤولية إجراء التحقيقات تقع على عاتق وزارة العدل، وليس علينا أن نضطر مراراً وتكراراً للإبلاغ عن كل شيء من جديد”.
يأتي هذا الجدل الجديد كجزء من التوترات طويلة الأمد المحيطة بقضية إبستين؛ وهي القضية التي تصدرت العناوين مراراً خلال السنوات الماضية مع نشر وثائق سرية، والجدل حول خصوصية الضحايا، واتهامات بغياب الشفافية بشأن الأشخاص النافذين المرتبطين بإبستين. ولم تصدر وزارة العدل الأمريكية حتى الآن رداً رسمياً على بيان الناجيات.
تعریب خاص لجهان بانو من وکالة أنباء تسنيم