إسقاط المشروعية الدينية عن الزواج السري يُربك أسرا مصرية

 سببها أخطاء الأسرة وعادات وتقاليد المجتمع، ولو كانت هناك مرونة لكان الزواج السري نادرا.

ويرى متخصصون في العلاقات الاجتماعية أن استسهال الحل الديني للزواج السري يزيد الأزمة تعقيدا، ويعفي الأسر من تحمل المسؤولية الأكبر، في ظل تمسك الشباب والفتيات باستقلال القرار وتحديد المصير الشخصي من دون تدخل من الأسر والدين.

مؤسسة الفتوى بحاجة إلى أن تكون أكثر مرونة في التعامل مع مستجدات العصر، لأن الظروف الاجتماعية تغيرت

أكدت هالة حماد استشارية الأسرة وتقويم السلوك في القاهرة أن تحريم الزواج السري جزء من الحل، لكن لا يجب البناء عليه في تحجيم أفعال شريحة أصبح معروفا عنها التمرد في مواجهة الوصاية على السلوكيات والتصرفات والقرارات، لأن بعض من يذهبون للزواج السري يقنعون أنفسهم بأنهم ضحايا.

وأوضحت في تصريح لـ”العرب” أن مواجهة الزواج السري تستدعي مناقشة القضية من كل جوانبها، لأن استمرار تحوله إلى وسيلة لعلاج الضغوط الأسرية سيُبقي المشكلة ولو كانت هناك فتاوى تُحرمه، ويجب أن تكون هناك حكمة في مخاطبة الشريحة المتمردة التي لا يعنيها المجتمع ولا الأسرة أو رأي الفتوى في تصرفاتها.

وهناك قوانين مصرية عمقت أزمة الزواج السري ودفعت البعض للإقدام عليه اضطرارا، ويكفي أن بعض السيدات يُقْدمن على هذا النوع من الزوج خوفا من فقدان حضانة أبنائهن بعد الطلاق أو خسارة المعاش الحكومي الذي يتحصلن عليه بعد وفاة أزواجهن أو آبائهن، كما ينص القانون في مصر.

ويقود التحريم المطلق لكل زواج سري إلى تعقيدات أسرية، ومطلوب دراسة كل حالة ومبرراتها، لأن هناك من يُجبر على ذلك لأسباب فرضت عليه هذا المسار الخاطئ، مطلوب مواجهتها والحد منها قبل أن يُحكم على المتزوجين سرا بأنهم جميعا يرتكبون محرمات في مجتمع محافظ.

وتبدأ المواجهة الحقيقية بإقناع المجتمع بأنه شريك في الخلل الذي أصاب تفكير وأخلاق الشباب ودفعهم إلى التمرد على الزواج الرسمي، بوضع الحواجز والعراقيل أمام عواطفهم المكبوتة، وفرض سلوكيات وعادات مرفوضة بالنسبة إليهم وجعلتهم يتمردون على كل شيء، ولو فتوى تشكك في مشروعية الزواج.

ويقود ذلك إلى عدم وجود حلول لأزمة الزواج السري إذا اخُتزلت المعالجات في الفتوى، مقابل تجاهل إقرار خطاب وسطي يوجه إلى العائلات، وآخر إلى الشباب والفتيات المؤمنين بشرعية هذا الزواج، وثالث للحكومة كي تقر قوانين

المصدر: العرب