اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
أكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي أن الآثار الكارثية الإنسانية لجريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الإنسانية التي تستهدف النساء والفتيات بشكل مباشر تضعنا أمام مسؤولية كبيرة من أجل تضافر الجهود الدولية والأممية لتنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن في الأرض الفلسطينية المحتلة، وقطاع غزة والقدس والضفة، وما نص عليه القرار ۱۳۲۵ من احترام القانون الدولي المنطبق على حقوق النساء والفتيات وحمايتهنّ، ومسـؤولية جميـع الـدول عـن وضع حد للإفــلات مــن العقــاب ومقاضاة المسؤولين عن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائـم الحـرب.
وأشارت الخليلي أن تنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن ۱۳۲۵ ينطلق من الأهداف الاستراتيجية الحالية التي تتماشى مع خطة الطواريء وهي الوقاية والحماية للنساء من خلال تعزيز سبل وصولهن إلى خدمات الوقاية من الاحتلال وجميع أشكال العنف وتشكيل شبكات دعم اجتماعي وقانوني وصحي، ومسائلة الاحتلال بداية من خلال رصد الانتهاكات وتحليل آثارها وإعداد التقارير من أجل حشد الدعم الدولي والإقليمي، وأيضاً تفعيل المشاركة من خلال تعزيز دور النساء في القيادة والمشاركة في الجهود السياسية وصناعة القرار على كافة المستويات، وعلى رأس كل ذلك الهدف الإستراتيجي المتعلق بالإغاثة والإنعاش وإشراك النساء في جهود الإغاثة والاستجابة المبكرة وكذلك تقديم المساعدات للنساء والعائلات المتضررة.
جدير بالذكر أننا على أبواب الذكرى ۲۴ لصدور قرار مجلس الأمن رقم ۱۳۲۵ حول المرأة والسلام والأمن والذي صدر بالإجماع في ۳۱ تشرين الأول ۲۰۰۰٫
المصدر: نساء FM