الكويت تنتخب برلماناً تهيمن عليه المعارضة ويضم امرأة واحدة

تتكوّن المعارضة في الكويت من إسلاميين وشخصيات سياسية مستقلة بعيدة عن الأسرة الحاكمة، تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية في الدولة النفطية. وغالباً ما يترشح هؤلاء من دون برامج انتخابية محدّدة.

نُظّمت الثلاثاء سابع انتخابات تشريعية في البلاد منذ ۲۰۱۲، بعدما ألغت المحكمة الدستورية في آذار/مارس نتائج انتخابات العام الماضي، التي حقّقت فيها المعارضة مكاسب كبيرة بسبب “مغالطات” شابت الدعوة لانعقادها.

وتهزّ الدولة الواقعة بالقرب من إيران والعراق أزمات سياسية متكرّرة، تتعلّق بالحكومة وبشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تمّ حلّه مرّات عدّة. وغالبا ما يكون السبب مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تشمل الفساد.

وبحسب النتائج الرسمية، حصل نواب المعارضة على ۲۹ مقعداً من أصل ۵۰، فيما تم انتخاب امرأة واحدة فقط هي جنان بوشهري. ومن ثم فإن البرلمان الجديد مشابه جداً لذلك الذي تم حلّه وكانت المعارضة تسيطر عليه أيضاً، إذ احتفظ ۳۸ من بين أعضائه الخمسين بمقاعدهم.

وكانت هذه المرة الثانية التي تشارك فيها المعارضة، المطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية، في العملية الانتخابية منذ أن أنهت مقاطعتها للانتخابات التشريعية عام ۲۰۲۲٫

وغرد رئيس تحرير جريدة الشرق جابر الحرمي عبر تويتر، قائلا:” نبارك للأشقاء في الكويت نجاح انتخابات الأمة ۲۰۲۳ وهو دليل آخر على إيمان الشعب الكويتي الشقيق بالحياة الديمقراطية والحرص على ترسيخ هذا النهج القويم”. 

وأضاف “رغم كل اللغط الذي يحاول البعض إثارته، إلا أن الشعب الكويتي الشقيق وقيادته يثبتان دائما علو الحكمة والوعي العاليين الذين يتمتعان فيهما، وتمسكاً بخيار الانتخاب وصندوق الاقتراع، والقبول به .. وهذا أمر يحسب للكويت وقيادتها الحكيمة وشعبها الواعي”. 

وعاد كل من رئيسي مجلس النواب السابقين مرزوق الغانم وأحمد السعدون إلى البرلمان. ومن المتوقع أن يترشح السعدون لمنصب رئيس مجلس النواب مرة أخرى.

وقال النائب المحسوب على المعارضة عادل الدمخي فور الإعلان عن النتائج “نحتفل اليوم بالمنهج الاصلاحي ونتائج الانتخابات دلالة على وعي الشعب الكويتي”، مضيفاً “لدينا أغلبية إصلاحية”

دُعي أكثر من ۷۹۳ ألف ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار ۵۰ نائباً لولاية مدّتها أربع سنوات، في البلد الذي يتمتّع بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانه بسلطات تشريعية واسعة، ويشهد مناقشات حادّة في كثير من الأحيان، خلافاً لسائر دول المنطقة.

وبلغت نسبة المشاركة ۵۰% قبل ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع، وفق جمعية الشفافية الكويتية، وهي منظمة محلية غير حكومية.

وخشية حصول امتناع كبير عن المشاركة في الاقتراع، نشرت السلطات لافتات كبيرة في شوارع العاصمة لدعوة المواطنين للتصويت بكثافة في ثاني انتخابات خلال عامين.

منذ أن اعتمدت الكويت نظاماً برلمانياً في عام ۱۹۶۲، تم حل المجلس التشريعي حوالي اثنتي عشرة مرة. وفي حين يُنتخب النواب، يتم تعيين وزراء الحكومة الكويتية من قبل عائلة الصباح الحاكمة، التي تحتفظ بقبضة قوية على الحياة السياسية.

مطلع نيسان/أبريل، أبصرت حكومة جديدة هي السابعة في ثلاث سنوات النور بعد أقلّ من أربعة أشهر من استقالة الحكومة السابقة عقب أزمة سياسية مع البرلمان.

لكن بعد أيام قليلة، حلّ أمير الكويت البرلمان ودعا إلى انتخابات تشريعية جديدة بعدما أبطلت السلطات القضائية نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي وفازت بها المعارضة.

وبعد صدور النتائج، كتب النائب عبيد الوسمي عبر تويتر: “الحمدلله من قبل و من بعد.. شاكرا ممتناً لكل الجهود التي بذلت في هذه الانتخابات مؤكدا أن خدمة الكويت لا تقتصر علي مقعد في البرلمان مهنئا الأخوة النواب داعيا لهم بالتوفيق لخدمة الكويت و اهلها.. وشكرا للجميع”. 

وأدى عدم الاستقرار السياسي في الكويت إلى إضعاف شهية المستثمرين، في بلد يعدّ أحد أكبر مصدري النفط في العالم.

وأعاقت المواجهة بين السلطة التنفيذية والبرلمان الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الكويتي الراغب بتنويع موارده، وهو وضع يتناقض مع الجيران، الأعضاء الخمسة الآخرين في مجلس التعاون الخليجي والماضون في مشاريع لتنويع اقتصاداتهم وجذب المستثمرين الأجانب.

وقالت بوشهري لوكالة فرانس برس، إنّ أهداف البرلمان المقبل، هي “السعي نحو الاستقرار وتحريك الملفات العالقة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية”.

المصدر : یورونیوز