المختطفات الإيزيديات في العراق… جرح لم يندمل

ونفذ تنظيم “داعش”، صيف عام ۲۰۱۴، بعدما دخل مدينة سنجار ضمن محافظة نينوى شمالي العراق، سلسلة جرائم مروعة تضمنت عمليات قتل جماعية وخطف لآلاف النساء من أبناء الطائفة الإيزيدية، وخلفت مآسي كبيرة لا تزال آثارها موجودة حتى الآن. ويتابع مسؤولو الحكومة العراقية الملف للحصول على معلومات عن المختطفات والعمل لتحريرهن وإعادتهن إلى ذويهن.

وليل أول من أمس الخميس، أعلن مدير مكتب “شؤون المختطفين والمختطفات” المرتبط بحكومة إقليم كردستان، شمالي العراق، حسين القائدي تحرير فتاة إيزيدية كانت مختطفة لدى “داعش”، وقال: “نفذت عملية تحرير الفتاة التي تبلغ ۲۷ من العمر بعد بذل جهود حثيثة وبالتعاون مع مديرية شؤون المختطفين والمختطفات”. أضاف: “تتحدر الفتاة من إحدى المجمعات السكنية التابعة لقضاء سنجار في نينوى، واختطفت عام ۲۰۱۴، وكان أربعة من عائلتها محتجزين لدى التنظيم جرى تحرير ثلاثة منهم سابقاً”.

ووفقاً لأرقام سابقة قدمها مكتب “إنقاذ المختطفين الإيزيديين”، اللجنة الأمنية العليا التي شكلتها السلطات في إقليم كردستان، جرى تحرير ۳۵۷۶ شخصاً من الإيزيديين في حين بقي نحو ۲۶۰۰ شخص في عداد المفقودين. وأوضح المكتب أنه خلال الفترة التي تلت أحداث عام ۲۰۱۴، أنقذ ۳۵۷۶ إيزيدياً، منهم ۱۲۰۸ نساء و۳۳۹ رجلاً، والباقي أطفال من الجنسين، وبقي نحو ۲۶۰۰ مفقودين.

أكدت خالدة منجي، وهي والدة فتاة من ضحايا “داعش” وأخرى لا تزال في عداد المفقودين، في حديثها لـ”العربي الجديد”، أن “تحرير إحدى الفتيات الإيزيديات يحيي الأمل لدينا بوجود أحياء منهن حتى الآن، لكنه يزيد أيضاً جروحنا التي لم تندمل، ويجدد ألم الفراق والمصير المجهول لبناتنا المختطفات اللواتي لا نعلم هل ستعدن. تابعت: “كل العائلات الإيزيدية نُكبت بأبنائها وأقاربها، ونأمل إنقاذ من بقوا منهم أحياء. نحن مسالمون ونبحث عن الاستقرار والأمن لعائلاتنا وأبنائنا. يجب على الحكومة أن تفهم ذلك، وأن تبذل جهوداً في هذا الملف الإنساني لإنهاء معاناتنا وكشف مصير بناتنا وأبنائنا المختطفين، ويحق لنا باعتبارنا عراقييين أن نعيش آمنين في مناطقنا الأصلية، ويجرى إعمارها وإعادة أبنائنا”.

وقال الناشط الإيزيدي قاسم عبدي لـ”العربي الجديد”: “نبحث عن تحقيق العدالة. رغم زوال داعش منذ أكثر من عشر سنوات، نواجه الظلم والقهر والتهجير، ولا يزال آلاف المختطفين والمختطفات في عداد المجهولين. سمعنا طوال سنوات أنواع خطابات وتلقينا الوعود لكننا لم نحصل على شيء في الواقع. يجب أن تتحرك الحكومة لإنهاء معاناة العائلات الإيزيدية عبر كشف مصير المختطفين والمختطفات وإنقاذ الأحياء منهم، وإعادة إعمار منطقنا خاصة في سنجار، وإخراج الجماعات المسلحة المسيطرة عليها لضمان استقرارها”. 

وفي إبريل/ نيسان الماضي، أشارت الأمم المتحدة إلى أن نحو ۷۰% من الإيزيديين لا يزالون خارج سنجار بسبب انعدام الاستقرار الأمني والسياسي وتأخر إعادة الإعمار، علماً أن “داعش” كان دمّر نحو ۸۰% من البنى التحتية و۷۰% من منازل المدنيين في سنجار ومناطق محيطة. ولا يزال أكثر من ۲۸۰۰ شخص في عداد المفقودين، وبعضهم اعتقلهم “داعش” بحسب ما تفيد المنظمة الدولية للهجرة.

وعام ۲۰۲۰، اعتبر مجلس النواب العراقي ما تعرض له أبناء المكون الإيزيدي على يد مسلحي “داعش” جرائم “إبادة جماعية”، وأقرّ قانوناً لإنصاف الضحايا عُرف بقانون “الإبادة الجماعية للإيزيديين”، من أهم بنوده منح امتيازات مالية ومعنوية لتسهيل إعادة اندماج النساء من ضحايا التنظيم في المجتمع، ومنحهن راتباً تقاعدياً وقطعة أرض للسكن، وأولوية في التوظيف، إلى جانب استثناءات تتعلق بشروط الدراسة، فضلاً عن جوانب أخرى خاصة بإعادة الإعمار وتأهيل المناطق المنكوبة، لكن هذا القانون لم ينفذ بشكل كامل حتى الآن بعد تعثر حكومة مصطفى الكاظمي في تطبيق اتفاقية تطبيع الأوضاع في مدينة سنجار الموقعة مع أربيل منذ عامين. وعرقل نفوذ مسلحي حزب العمال الاتفاق ومنع تنفيذه، وهم اشتبكوا مع الجيش العراقي مرات.

العربی الجدید