اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
تعد تجربة إحداث تعاضدية صناعية في قطاع النسيج والخياطة، “الأيادي المتضامنة” بمنطقة قصيبة المديوني من ولاية المنستير في ۰۶ مارس ۲۰۲۰ ، من التجارب النموذجية لفائدة العاملات ضحايا الطرد التعسفي، حيث ساهمت في مساعدتهن على النجاة من شبح البطالة، والحصول مورد رزق.
انطلق النشاط الصناعي للتعاضدية، التى تعتبر الأولى من نوعها بالجهة، بعد ۰۹ اشهر من تاسيسها اي في نوفمبر۲۰۲۰، بسبب جائحة “كوفيد ۱۹″، وهي تضم ۵۰ عاملة متعاقدة تعرضن للطرد التعسفي من أصحاب المعامل بسبب تجاوهن سن الانتاج الوفير في العمل (تجاوز سن الاربعين) او لأسباب مرضية، وينقسم العمل بين العمل في الورشة التابعة للتعاضدية (۱۲ امرأة)، والعمل في المنزل، ومن ابرز منتوجات العاملات في التعاضدية، المساحات الارضية والفوط والمناديل (المنسوجات ذات العلاقة بالتنظيف، والتى اقتصرت عليها بدايات العمل في التعاضدية)، وخياطة المحافظ والحقائب الصديقة للبيئة وانواع من الملابس الجاهزة للرجال والنساء، وفق ما ذكرته رئيسة مجلس إدارة التعاضدية جميلة بوسعيد.
واضافت بوسعيد ان التعاضدية استطاعت ان تنجح في تسويق منتجاتها إلى الأسواق الداخلية في كامل ولايات الجمهورية، بفضل جودة المواد الأولية المعتمدة في عملية التصنيع، وخبرة العاملات نظرا لعملهن طيلة فترة طويلة في مجال الخياطة (بين ۱۰ و۲۵ سنة)، كما تتميز العاملات بمشاركتهن في دورات تدريبية في مجالات المحاسبة والتسويق وإدارة الأعمال لتسهيل ترويج منتوجانهن في الأسواق المحلية.
بدوره أفاد رئيس فرع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بقصيبة المديوني منير حسين، أن المنتدى قدم المساعدة للعاملات ضحايا الانتهاكات، بايجاد تمويل من الاتحاد الأوروبي قدر ب۶۰ الف اورو، لبعث التعاضدية وتقديم نموذج ناجح لمفهوم الاقتصاد التضامني الاجتماعي الذي مثل حلا للتخفيف من البطالة، مضيفا ان اختيارهن تم وفق معايير تراعي الاحقية حسب العمر والوضع الاجتماعي (أرامل، في كفالتهن أبناء واوضعاهن المادية صعبة).
وبين ان الكثير من النساء العاملات في القطاع يتعرضن للانتهاكات مثل الطرد التعسفي خارج صيغ الفصل ۲۱ من مجلة الشغل، اما عن طريق الغلق الفجئي للمصنع او بسبب تقدمهن في السن وحملهن لأمراض مزمنة، مشيرا الى ان عددهن بلغ ۱۰ الاف امرأة حسب احصائيات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واشار الى ان ۲۵ بالمائة النساء العاملات في قطاع النسيج والخياطة ممن يتم طردهن مرسّمات ونسبة ۷۵ بالمائة يعملن بعقود محددة الزمن، تصنف في خانة التشغيل الهش.
واكد أن إحداث التعاضديات يعد من البدائل التي اقترحها المنتدى بالتعاون مع العاملات ضحايا الطرد التعسفي بمعامل الخياطة بالجهة، مضيفا ان هذه التجربة ساهمت في ادماج هذه الفئة من العاملات في الدورة الاقتصادية، ولفت إلى ان الدولة، لم تفعّل إلى حد اللحظة قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي وافق عليه البرلمان السابق في جويلية ۲۰۲۱، حيث لم يتم اصدار الأوامر الترتيبية الخاصة به، وذلك باعتبار ان هذا القانون يتضمن فصلا يشجع التعاضديات بمنحها جزء من الصفقات العمومية
وبين ان هذا النوع من الاقتصاد يقوم على ۳ ركائز أساسية تتمثل في المبادرة وتشجيع الدولة والقطاع الخاص، الا هذه الركائز توفر منها فقط عنصر المبادرة فالدولة مغيبة والقطاع يؤمن بالربح لا غير.، وفق تعبيره
يشار الى ان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، منوال اقتصادي يتكون من انشطة اقتصادية ذات غايات اجتماعية متعلقة بانتاج السلع والخدمات وتحويلها وتوزيعها وتبادلها وتسويقها واستهلاكها ، تؤمنها مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي (التعاضديات، الشركات التعاونية، مجامع التمية، الجمعيات التعاونية، الجمعيات، الشركات)، استجابة للحاجيات المشتركة لاعضائها والمصلحة العامة الاقتصادية والاجتماعية، ولا يكون هدفها الاساسي تقاسم الارباح.