حادثة جدیدة حول المهر ؛ النساء لا یجب علیهن أن یراجعن الی المحکمة

وکیل البرلمان الجمهوریة الاسلامیة الایران یقول : فی برنامج البرلمان لتغییر القوانین الموجودة حول المهر لا یحتجن النساء للمراجعة الی المحکمة لأخذ المهر.

السید البوالفضل الابوترابی وکیل البرلمان الجمهوریة الاسلامیة الایران اشارتا الی القانون الحدیث للمهر قال : اولا جاء فی القانون الحدیث أن الشخص الذی له اقساط المهر المؤخرة أو یتاخر اقساطه دائما لا ینبغی أن یراجعوا لرفع الدعوی الی المحکمة.

هو تابع : ثانیا فی هذا القانون الحدیث النساء لا یحتجن أن یدخلن إلی عملیة المحکمة و الاجرائات اللذان یتلفون کثیر من الزمن بل هن یستطعن أن یعطین طلبهن الی قسم التنفید الاوامر المحکمة و هناک مسئول لاجراء هذا الطلب.

هذا الوکیل الناس فی البرلمان قال : هذا القانون الحدیث للبرلمان قد تقلل زمن عملیة طلب المهر التی کانت لها زمن حول سنتین أو ثلاث سنوات و صارها شرعیا التی یکون «عندالمطالبة» و هی اسهل للنساء. السید ابوترابی اضاف : ایضا فی القانون الحدیث المهر الذی اقل من ۱۴ عملة ذهبیه معفی من دفع رسوم التسجیل . المهر الذی اقل من ۱۰۰ عملة ذهبیة لها ۱/۱ بالمائة و المهر بین ۱۰۰ الی ۲۰۰ عملة ذهبیه ۲ بالمائة و اکثر من ۲۰۰ عملة ذهبیة ۱۵ بالمائة ضریبة؛ أی الذین یریدون أن یأخذوا وثیقة زواجهم ینبغی لهم أن یدفعوا الضریبة الی الدولة کی یستطیعوا أن یأخذوا وثیقة زواجهم.