ختان الإناث والزواج المبكر ضمن شروط حرمان المصريين الدعم النقدي

كذلك، شملت حالات وقف الدعم رفض الأفراد أو الأسر المستفيدة -القادرين على العمل- فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، من دون عذر مقبول لثلاث مرات، على أن تبين اللائحة التنفيذية للقانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل، أو إقامة المشروعات، وحالات الرفض بعذر غير مقبول.

وقال النائب عن حزب “النور” السلفي، أحمد حمدي خطاب، إن “تجريم ختان الإناث والزواج المبكر مخالف للشريعة الإسلامية، وبالتالي لا يجب حرمان المواطنين المستحقين للدعم النقدي بسبب هذه الشروط”. وعقب رئيس المجلس حنفي جبالي، قائلاً إن “ختان الإناث والزواج المبكر مجرّمان بموجب القانون في مصر، ووقف الدعم النقدي ليس بعقوبة، بل يمنح وفق قواعد محددة، ومن يخالفها يُحرَم”.

ونص القانون على أن تلتزم وحدة إجراء المتابعة الميدانية بسحب عينة عشوائية، بنسبة لا تقل عن ۳۰% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس/ آذار وإبريل/ نيسان ومايو/ أيار من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها، وذلك بعد العرض على لجنة الدعم النقدي المختصة لإصدار قرار بشأن كل حالة.

وتصرف الحكومة المصرية مبلغ ۸۲۶ جنيهاً (نحو ۱۶ دولاراً) شهرياً للأسر الفقيرة، و۷۴۳ جنيهاً للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة، و۵۷۸ جنيهاً للأيتام. واستفاد قرابة سبعة ملايين و۴۰۰ ألف أسرة من برنامج الدعم النقدي المشروط في مصر، خلال السنوات السبع الأخيرة، من أصل ۱۲ مليون أسرة تحت خط الفقر. ويرى خبراء أن هذه المبالغ لا تكفي لتوفير الطعام اليومي للفقراء مع تزايد معدلات التضخم، وفقدان الجنيه نحو ۷۰% من قيمته منذ مارس/ آذار ۲۰۲۲، حيث وصل سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية إلى نحو ۵۱ جنيهاً، مقارنة بـ ۱۵٫۷۰ جنيهاً للدولار قبل أقل من ثلاث سنوات.

المصدر: العربي الجديد