أرقام صادمة للطلاق في مصر.. ما أسباب ارتفاع معدلاته؟

وأكد جهاز التعبئة والإحصاء المصري أنّ حالات الطلاق على مستوى الجمهورية وفقاً لآخر إحصاء لعام ۲۰۲۱ قد بلغت ۲۵۴,۷۷۷ حالة طلاق، مقارنة بالعام الذي سبقه والذي شهد تسجيل ۲۲۲,۰۳۹ حالة طلاق.

ارتفاع نسبة الطلاق في مصر لهذا الحد الكبير تُرجعه شيرين طه أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس إلى عدد من العوامل أهمهم عدم التأني في اختيار شريك الحياة، وهو ما يدفع الزوجين إلى إنهاء العلاقة خاصة في السنة الأولى من الزواج، والتي ترتفع فيها نسبة الطلاق لأكثر من ۶۵%.

 وأكدت طه في حديثها مع موقع “سكاي نيوز عربية أنّ:

• مواقع التواصل الاجتماعي من بين الأسباب التي أدت إلى زيادة معدلات الطلاق في مصر وعدد كبير من الدول، وسببت أزمات كبيرة من الزوجين، بسبب المقارنات المستمرة مع الآخرين.
• الأعباء المالية وعدم قدرة الزوج على سد احتياجات الأسرة، وتراكم الديون والعجز عن السداد، أحد أسباب زيادة نسب الطلاق في مصر.
• الاختلاف في الميول والمستوى التعليمي والاجتماعي من بين الأسباب التي تُنهي العلاقة الزوجية وخاصة في السنوات الأولى.
• تحكّم الأهل أحياناً في حياة الزوجين، وتدخلهم بشكل كامل في اختياراتهم وقراراتهم الحياتية، يؤدي في النهاية لحدوث الانفصال.

ماذا تقول الأرقام؟

• بلغت عقود الزواج وفق آخر إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة عن عام۲۰۲۱، أنّ مصر شهدت ۸۸۰,۰۴۱ حالة زواج.
• تصدّرت محافظة القاهرة المحافظات المصرية من حيث النسبة الأعلى في حالات الطلاق.
• زيادة نسبة الطلاق كانت واضحة بين الشباب في الفئة العمرية من ۲۵ إلى ۳۵ عاماً، بنسبة ۱۹٫۸%.
• أقل نسبة طلاق كانت في الفئة العمرية من ۱۸ إلى أقل من ۲۰ سنة، بنسبة ۰٫۲%.
• عدد حالات الطلاق في الحضر المصري بلغ ۱۴۴,۳۰۵ حالة، تمثل ۵۶٫۶% من جملة حالات الطلاق.
• بلغ عدد حالات الطلاق في الريف نحو ۱۱۰,۴۷۲ حالة، بنسبة ۴۳٫۴%.

 “مودة” للحفاظ على الأسرة المصرية

وأقامت مصر خلال السنوات الأخيرة المشروع القومي للحفاظ على الأسرة المصرية “مودة” والذي تسعى من خلاله إلى تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري، وفضّ المنازعات، بما يساهم في خفض معدلات الطلاق.

وتسعى مصر من وراء المشروع لتحقيق عدد من الأهداف أهمها:

• توفير معارف أساسية للمقبلين على الزواج (أسس اختيار شريك الحياة – الحقوق والواجبات – المهارات الوالدية – المشكلات الزوجية – والاقتصادية للأسرة وإدارتها – الصحة الإنجابية).
• الارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري، لمساعدة حديثي الزواج والأزواج منخفضي التوافق.
• تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية، للقيام بدورها في الحد من حالات الطلاق.
• مراجعة التشريعات التي تُدعم كيان الأسرة، وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء.

ويرى الدكتور محمد شريف الدسوقي استشاري العلاقات الأسرية والإرشاد النفسي أنّ الأم عليها دور كبير في فترة ما قبل الزواج من حيث تغذية مفهوم الأسرة، وأن ما تُقبل عليه سيكون سبباً في تكوين عائلة، وأنّ الخلافات الزوجية موجودة بين جميع الأزواج ولابد من التأني في القرارات، وترك مساحات للتفاهم لحل أي أزمات.

ويُعدد الدسوقي في حديثه مع موقع “سكاي نيوز عربية” أسباب ارتفاع نسب الطلاق في مصر:

• صراع القوة الموجود في العام الأول من الزواج، ورغبة التحكّم والسيطرة على كافة مجريات الأمور، دون استيعاب الطرف الثاني.
• العنف الأسري، واقتناع عدد كبير من الموجودين في القرى المصرية بأن الضرب هو الحل لإحكام السيطرة على الزوجة، وهو ما يؤدي لحدوث فجوة بين الاثنين، وبالتبعية اللجوء إلى قرار إنهاء الحياة الزوجية والطلاق.
• غياب مفهوم “ضياع الأبناء” والإقبال على إنهاء الزواج دون تفكير في مصيرهم وتشتتهم.
• تدخل الأهل في كثير من الأحيان يُزيد من حالة الاحتقان، بسبب رغبة كل طرف مساندة نجله مهما كان مخطئاً.
• اختلاف شخصية وحياة الشريكين قبل وبعد الزواج، بسبب زيادة المسؤولية والأعباء المعيشية.
• ضرورة تعلّم طرح المشكلات وعلاجها لعدم تفاقمها، والتنازل في بعض الأحيان وخاصة في المواقف التي لا تسبب أذى.

المصدر : سكاي نيوز