ألمانيا: دخول قانون جديد يتيح للأفراد حرية تغيير جنسهم وأسمائهم حيز التنفيذ

بعد جدل واسع، دخل قانون يحمل اسم "قانون تحديد الهوية الذاتية" حيز التنفيذ يوم الجمعة 1 نوفمبر/تشرين الثاني. ويسمح هذا التشريع الجديد في ألمانيا للأفراد بتغيير جنسهم وأسمائهم الأولى من خلال تقديم طلب بسيط لمكتب الأحوال المدنية. ومع بداية تطبيق هذا القانون، بدأ نحو 15000 شخص بالفعل في خطوات تسجيل تغيير جنسهم أو أسمائهم الأولى.

أقرت ألمانيا يوم الجمعة قانونا جديدا يسهل على الأفراد تغيير جنسهم، في إطار تعزيز حقوق الأشخاص المتحولين جنسياً في البلاد، على حد تعبير السلطات، إذ يتيح للبالغين تقديم طلب لتغيير جنسهم القانوني دون الحاجة إلى إجراء جراحة أو الخضوع لعلاج هرموني.

وفي تعليقها على هذه الخطوة، قالت وزيرة المساواة الألمانية، ليزا باوس “إنه يوم تاريخي لجميع المتحولين جنسيا وثنائيي الجنس وغير الثنائيين”، وأكدت أن تنفيذ قانون تحديد الهوية الذاتية يجعل من إمكانية تغيير تسجيل الجنس والأسماء الأولى واقعا ملموسا.

كما يتناول القانون الجديد أيضا ملف القصر، حيث أصبح بإمكان الآباء أو أولياء الأمور بدء إجراءات تغيير الهوية لأطفالهم الذين تقل أعمارهم عن ۱۴ سنة.

أما المراهقون الذين تتجاوز أعمارهم ۱۴ سنة، فسيتمكنون من تقديم الطلب بأنفسهم، شرط الحصول على موافقة والديهم وتقديم وثيقة تؤكد استشارتهم لأخصائي نفسي.

خطوات بسيطة لتغيير الهوية

بموجب القانون الجديد، أصبح بإمكان الأفراد الراغبين في تغيير جنسهم أو اسمهم تقديم طلب لدى مكتب السجل المدني، ثم العودة بعد ثلاثة أشهر لتوثيق التغيير. كما يمكن للراغبين في تغيير جنسهم الاختيار من بين أربعة خيارات: أنثى، ذكر، متنوع، أو عدم ذكر الجنس.

من جهتها، أشادت جمعيات المجتمع المدني المعنية بحقوق الأقليات بسهولة الإجراءات الجديدة، التي تختلف عن سابقاتها التي كانت طويلة ومكلفة، وكانت تتطلب إجراء اختبارات نفسية وجسدية.

وبسريان هذا القانون رسميًا، تنضم ألمانيا إلى مجموعة من الدول الأوروبية التي تبنت في وقت سابق تشريعات مماثلة، من بينها الدنمارك وبلجيكا وسويسرا وإسبانيا.

المصدر: مونت کارلو الدولیة