إسرائيل.. خاطفة الأطفال الأبرياء من أمهات يمنيات

خلال هذه الفترة، واجه العديد من الآباء بعد الولادة في المستشفيات أو زيارة المراكز الصحية، خبر الوفاة المفاجئة لمواليدهم دون أن يُعرض عليهم جثمان أو شهادة وفاة أو مكان دفن. اعتقدت العائلات أن مواليدهم أحياء وتم اختطافهم من قبل السلطات الإسرائيلية ليتم تسليمهم لعائلات من الأشكناز (يهود من أصل أوروبي) لا أطفال لديهم.

وفقا لتقرير نيويورك تايمز، هذه الجريمة، المعروفة بقضية الأطفال اليمنيين، تشمل ما بين ۱۰۰۰ إلى ۴۵۰۰ حالة مسجلة من المواليد المفقودين، والتي لا تزال حتى اليوم محاطة بإنكار حكومي وجهود عائلية للعثور على الحقيقة.

في عام ۲۰۱۷، قدمت “أفرا مازور” (۶۲ عامًا) عينة الحمض النووي الخاصة بها لشركة علم الأنساب “ماي هيريتيج”. كانت تبحث عن أختها “وردا” لمدة ثلاثين عامًا؛ وهي رضيعة قامت والدتهم بإرضاعها مرة واحدة فقط بعد الولادة في مستشفى إسرائيلي عام ۱۹۵۰٫

ادعت الممرضات أن الرضيعة ماتت، لكن العائلة لم تتلق أبدًا جثمانًا أو شهادة وفاة. في يناير ۲۰۱۸، أكد اختبار الحمض النووي أن “وردا فوكس” (۶۸ عامًا)، التي نشأت في عائلة أشكنازية ألمانية، هي أخت “أفرا”. أصبحت الاثنتان رمزًا للأمل لمجتمع يصرخ منذ عقود بحق معاناته. تقول “وردا”: “لطالما شعرت أنني يمنية، لا إسرائيلية.”

نمط التقارير صادم: واجهت الأمهات في المخيمات المؤقتة (المعابرات) بعد الولادة في مستشفيات مزدحمة، أو عند تسليم الأطفال إلى دور الحضانة، إعلان الوفاة المفاجئة أو النقل إلى المستشفى، دون عودة الطفل. تنقل “براخا ناداف”، إحدى الناجيات من هذه الحادثة، عن والدتها قولها حتى يوم وفاتها: “لقد سرقوا طفلي!”

في عام ۱۹۹۴، بلغت هذه القضية ذروتها مع احتجاج “روبي مشولام” الذي اعتصم مع مجموعة مسلحة لمدة ۴۵ يومًا في “يهود” مطالبًا بتحقيق حكومي. قتلت الشرطة أحد أتباعه، وسُجن “مشولام” ووصفته وسائل الإعلام بأنه منظر مؤامرة.

جيل جديد من النشطاء اليمنيين يقودون الآن النضال لكشف الحقيقة. أسست “نعمة كتييه” (۴۲ عامًا) و”شلومي هاتوكا” (۴۰ عامًا) منظمة AMRAM التي سجلت أكثر من ۸۰۰ شهادة لعائلات. تعتقد “كتييه” أن الحكومة الإسرائيلية كانت تنوي في تلك الفترة بناء جيل جديد منفصل عن المجتمعات المسماة “بدائية”، وتقارن هذا الإجراء بسياسات أستراليا ضد السكان الأصليين وكندا في عمليات الستينيات. يشير “هاتوکا” إلى قصة جدته قائلاً: “عندما رفضت التخلي عن أحد توأميها للتبني، قالوا بعد أيام قليلة أن أحدهما مات. لم تصدق أن يهوديًا سيفعل ذلك.”

الحكومة الإسرائيلية تنكر حتى اليوم أي اختطاف منهجي، وتصفه بأخطاء إدارية في الظروف الفوضوية بعد تأسيس الدولة. ومع ذلك، في عام ۲۰۱۶، نشرت جزءًا من الوثائق المصنفة التي زادت الأمل في الشفافية.

أصبحت اختبارات الحمض النووي، مثل حالة “مازور” و”فوكس”، أداة قوية لإثبات الروابط الأسرية. ومع ذلك، بالنسبة للعديد من الناجين، لم يلتئم هذا الألم أبدًا: عاشت الأمهات بجرح عميق حتى نهاية حياتهن، ويتساءل الشباب اليوم لماذا لا تزال الحكومة ترفض حتى الاعتذار البسيط عن هذه الجريمة.

تعریب خاص لـجهان بانو من نيويورك تايمز