اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
في تقرير استقصائي، كُشف عن فحص عشرات الرسائل ومقاطع الفيديو التي نشرتها عائلات الفتيات العلويات المختطفات.
وبحسب التقرير، يتم تسجيل حالة جديدة لاختفاء امرأة من هذه الأقلية الدينية بشكل شبه يومي.
أحد الأمثلة البارزة على هذا الاتجاه هي قضية “عبير”، فتاة تبلغ من العمر ۲۹ عامًا من صافيتا والتي، وفقًا للأدلة المقدمة، اختطفتها مجموعة مجهولة الهوية، وهددت عائلتها بأنه إذا لم يتم دفع ۱۵ ألف دولار، فسيتم قتل عبير أو ستكون ضحية للاتجار بالبشر.
كان الخاطفون على اتصال بعائلتها من خلال رقم هاتف سوري وعبر وسيط مجهول.
وفقًا للمعلومات المقدمة إلى رويترز، اختفت ما لا يقل عن ۳۳ امرأة وفتاة علوية تتراوح أعمارهن بين ۱۶ و ۳۹ عامًا هذا العام. وردت هذه الحالات بشكل رئيسي من المناطق العلوية في طرطوس واللاذقية وحماة.
عاد نصف هؤلاء الأشخاص لاحقًا إلى منازلهم، لكن لم يرغب أي منهم في إجراء مقابلة حول ما حدث لهم. كما تحدثت عائلاتهم عن “مخاوف أمنية” ردًا على الأسئلة.
أجرت رويترز مقابلات مع ۱۶ عائلة ووجدت أن ما لا يقل عن ۷ من المختفين ربما تم اختطافهم. تلقت عائلاتهم رسائل تطالب بدفع فدية تتراوح بين ۱۵۰۰ و ۱۰۰ ألف دولار.
من بين هؤلاء، قالت ثلاث عائلات، بما في ذلك عائلة عبير، إن بناتهن نُقلن إلى خارج البلاد.
لكن لا تزال هناك معلومات مفقودة عن مصير ۹ نساء أخريات. ووفقًا للعائلات، كان عمر ۸ من هؤلاء الأشخاص أقل من ۱۸ عامًا.
رغم اتساع نطاق هذه الأزمة، لم ترد حكومة المتمردين السورية بعد على هذه التقارير. “أحمد محمد خير”، مدير العلاقات العامة في محافظة طرطوس، في التصريح الرسمي الوحيد، زعم أن معظم هذه الاختفاءات ناتجة عن “نزاعات عائلية أو قضايا شخصية” ولا علاقة لها بعمليات الاختطاف المتعمدة. ومع ذلك، لم يقدم أي دليل لإثبات هذا الادعاء.
أعلنت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن سوريا أنها تحقق في التقارير المتعلقة باختفاء نساء علويات هذا العام. وقال أحد المتحدثين باسم اللجنة إنه سيتم تقديم تقرير رسمي إلى مجلس حقوق الإنسان بعد الانتهاء من التحقيقات.
في الوقت نفسه، امتنع عضو في إحدى لجان التحقيق التي شكلها “أبو محمد الجولاني”، زعيم المتمردين السوريين، عن التعليق على اختفاء النساء.
تم تشكيل هذه اللجنة في البداية للتحقيق في عمليات القتل الجماعي على السواحل السورية في مارس.
قالت العديد من العائلات في مقابلات مع مراسل رويترز إن تقاريرهم لم تؤخذ على محمل الجد من قبل الشرطة المحلية ولم يتم إجراء أي تحقيق حقيقي.
هذا الشعور بانعدام الثقة في المؤسسات الرسمية جعل العديد من العائلات تفضل الصمت أو تصرخ طلبًا للمساعدة فقط عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
تعریب خاص لـجهان بانو من وكالة أنباء فارس