اقتراح من حزب ماكرون: منع الفتيات دون سن ۱۵ من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة

بالتزامن مع مناقشة التقرير المتعلق بـ"الإخوان المسلمين" وانتشار "الإسلام السياسي" في فرنسا من قبل مجلس الدفاع، أعلن حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، "النهضة"، عزمه السعي لمنع الفتيات المسلمات دون سن 15 من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.


وأشار الحزب، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق غابريال أتال، إلى أن الاقتراح ينص على منع “القاصرات تحت سن ۱۵ عاما من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة”، أي بما يشمل الشوارع والمقاهي والحدائق والمتاجر أيضا.

ووفقا للمقترح، سيتم “تجريم أولياء الأمور الذين يجبرون بناتهم تحت السن القانونية على وضع الحجاب، بتهمة الإكراه”.

واعتبر أتال أن الحجاب “يقوض بشكل خطير المساواة بين الجنسين وحماية الأطفال”.

إلى ذلك، التقى ماكرون مع كبار المسؤولين الأربعاء لمناقشة التقرير حول “الإخوان المسلمين” الذي يحذر من أنهم يشكلون “تهديدا للتماسك الوطني” في فرنسا، مشيرا إلى أن الجماعة تهدد بتقويض “النسيج الاجتماعي والمؤسسات الجمهورية”.

ورأى التقرير أن هيمنة هذه الجماعة على بعض الأحياء في فرنسا تتجلى عبر “تشديد الممارسة الدينية، مع تزايد ملحوظ في عدد الفتيات الصغيرات اللواتي يرتدين العباءة، وارتفاع كبير في عدد الفتيات الصغيرات اللواتي يلبسن الحجاب”.

ويرى البعض بأن الحجاب يمثّل انتشارا للأسلمة في فرنسا بعد هجمات دموية شهدتها البلاد، بينما يصر آخرون على حق المسلمات في ارتداء ما يرونه مناسبا بحسب معتقداتهن.

من جانب آخر، اتهم جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتشدد، أتال بالتراجع عن موقفه السابق حيال هذه المسألة، ونشر تسجيلا مصورا على صفحاته في الشبكات الاجتماعية يعود إلى مناظرة من العام ۲۰۲۲ حذّر خلالها رئيس الوزراء السابق من احتمال اضطهاد المحجبات إذا تولت مارين لوبان، زعيم اليمين المتطرف، الرئاسة.

وأثارت لوبان خلال حملتها الفاشلة لانتخابات ۲۰۲۲ الرئاسية مسألة منع جميع المسلمات من ارتداء الحجاب في جميع الأماكن العامة في فرنسا.

يذكر أن القانون الفرنسي حاليا يمنع الموظفين الرسميين والمدرسين والتلاميذ من وضع أي رموز دينية مثل الصليب والقلنسوة اليهودية والعمامة السيخية والحجاب، في الأبنية الحكومية بما في ذلك المدارس الرسمية.

كما تسعى الحكومة حاليا لإقرار قانون جديد لحظر الحجاب في المسابقات الرياضية، في خطوة يقول معارضو القانون إنه سيكون الأخير ضمن سلسلة تشريعات تميّز بشكل واضح ضد المسلمات.

مونت کارلو الدولیة