الأردن: التنمر والتشهير يتصدران العنف الرقمي ضد المرشحات للانتخابات

وأعلنت “تضامن”، اليوم الأحد، نتائج دراستها التي جاءت تحت عنوان “العنف الانتخابي الرقمي ضد المرشحات خلال الحملات الانتخابية للانتخابات النيابية ۲۰۲۴ على وسائل التواصل الاجتماعي خصوصاً فيسبوك”، مشيرة إلى أن التنمر والتشهير على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً “فيسبوك”، تصدرا قائمة العنف الانتخابي، وحددت الدراسة أن التنمر الإلكتروني الذي يمارس ضد المرشحات يهدف إلى زعزعة ثقتهنّ وثقة المجتمع بهنّ، باعتبارهنّ مرشحات، بالإضافة إلى التقليل من قيمتهنّ الاجتماعية والسياسية، من خلال التشهير الذي يهدف إلى نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة عن المرشحات.

ورصدت “تضامن” عبارات وتعليقات تستند إلى الذهنية التقليدية والتوقعات النمطية المسبقة لدور المرأة، وحصره في مجالات بعيدة تمامًا عن العمل السياسي، مع التركيز على الأدوار النمطية والتقليدية لدور المرأة، التي تشكل مناكفة مع الكثيرين. كذلك كشفت النتائج أيضًا أن الأساليب المستخدمة في العنف الرقمي “الانتخابي” هو استخدام السخرية والتهكم للتقليل من قدرات المرشحات.

وتشير “تضامن” إلى أن أنواع العنف الرقمي الانتخابي، وخصوصاً التنمر والتشهير، من خلال أسلوب السخرية، تؤدي إلى تقليل ثقة الناخبين بالمرشحات، وبالتالي التقليل من التصويت لهنّ، ويترك هذا النوع تأثيرًا عميقًا في السلوك الانتخابي في الأردن، ما يجعل الناخبين يترددون في دعمهنّ أو التصويت لهنّ. وأوضحت “تضامن” أن ممارسة العنف الرقمي خلال فترة الدعاية الانتخابية على فيسبوك يدخل في إطار تعريف العنف الانتخابي الذي حددته الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن ضمن قانون الانتخاب الأردني ۲۰۲۲ وبحسب التعريف يشير العنف الانتخابي إلى (أنه أي ممارسة تشكل أي تهديد على أي مرشح/ة تعتبر مظهر من مظاهر العنف الانتخابي، سواء كانت ممارسة جسدية أو لفظية). وبحسب الهيئة، لا بد من ضرورة توافر اشتراطات أساسية في تعريف العنف الانتخابي ضد المرأة، وهي “دافع التأثير” في العملية الانتخابية، ووقوعه على “المرأة” حصراً، إضافة إلى وقوع “الأثر”، سواء “أكان مادياً أم اقتصادياً أم معنوياً أم جسدياً أم إلكترونياً”.

وبحسب نتائج الانتخابات عام ۲۰۲۴، لم تنجح أي سيدة بالتنافس الحر، و۲۵ سيدة ترشحنّ خارج مسار الكوتا ولم يحالفهنّ التوفيق أيضاً، فيما وصلت ۲۷ سيدة إلى مجلس النواب بنسبة ۱۹٫۵%، من عدد أعضاء المجلس، حيث فازت ۱۸ سيدة على مسار الكوتا النسائية، و۹ سيدات على مسار القوائم العامة الحزبية.

وأوصت الدراسة بتنظيم حملات إعلامية حول أخطار العنف الرقمي وتأثيراته المجتمعية، وتحديث القوانين وإيجاد منصات داعمة للمرشحات من طريق توفير حق الرد للمرشحات وتفنيد كل ما يتعلق بأشكال الهجوم عليهنّ من إشاعات، ودعم الأبحاث النوعية لتعزيز فهم العلاقة بين العنف الرقمي والمشاركة السياسية، والخروج بأدوات حاسمة جازمة في وجه هذا النوع من العنف. ودعت إلى تكاتف الجهود كافة بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنصات الرقمية للتصدي لهذه الظاهرة، لتحقيق المساواة بين الجنسين في العملية السياسية.

المصدر: العربي الجديد