الإعفاء الضريبي للعائلات في بولندا: إلغاء ضريبة الدخل للآباء بدءًا من ۲۰۲۶

 وضع رئيس بولندا، بتوقيعه قانونًا تاريخيًا للضرائب الصفرية للعائلات، بولندا على مسار تحول اجتماعي-اقتصادي كبير. هذا القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من يناير 2026، يُحدث تغييرًا جذريًا في النظام الضريبي للبلاد ويعفي الآباء الذين لديهم طفلان على الأقل تمامًا من ضريبة الدخل.

بناءً على تفاصيل هذه الخطة، سيتم تطبيق الإعفاء الضريبي تلقائيًا ودون الحاجة إلى أي طلبات إدارية لجميع الآباء المؤهلين. لا يشمل هذا القانون العائلات التي لديها طفلان فقط، بل يمتد لدعم العائلات الأكثر عددًا، حيث كان الآباء الذين لديهم ثلاثة أطفال أو أكثر يتمتعون مسبقًا بإعفاءات مماثلة.

أعلنت حكومة بولندا أن المبرر الأساسي لهذه الخطة هو الاستثمار في مستقبل البلاد وتعزيز كيان الأسرة. وأكد رئيس وزراء بولندا أن هذا القانون جزء من استراتيجية شاملة لمواجهة تحدّي شيخوخة السكان وزيادة معدل المواليد في البلاد.

ومع ذلك، يحذر الخبراء الاقتصاديون من أن هذه الخطة يمكن أن يكون لها تأثيرات متناقضة. فمن ناحية، ستستفيد العائلات من الطبقة المتوسطة والغنية أكثر من غيرها من هذا القانون، حيث كانت تدفع سابقًا معدلات ضريبية أعلى. على سبيل المثال، قد تكتسب عائلة ذات دخل مرتفع مئات الدولارات شهريًا من هذا الإعفاء.

من ناحية أخرى، العائلات ذات الدخل المنخفض، التي لم تكن تدفع الكثير من الضرائب سابقًا بسبب انخفاض مستوى دخلها، ستستفيد أقل من هذا القانون. هذا التفاوت يمكن أن يؤدي إلى زيادة الفجوة الطبقية في المجتمع البولندي.

انتقاد آخر موجه لهذا القانون هو انخفاض إيرادات الحكومة الضريبية. تظهر التقديرات أن هذه الخطة يمكن أن تخفض إيرادات الحكومة الضريبية بمليارات الزلوتي سنويًا. بالطبع، يجادل مؤيدو القانون بأن زيادة الاستهلاك والحركة الاقتصادية الناتجة عن هذا الإعفاء يمكن أن تعوّض هذا الانخفاض في الإيرادات إلى حد ما.

التبعات الديموغرافية لهذا القانون هي أيضًا محل نقاش بين الخبراء. يعتقد بعض الديموغرافيين أنه على الرغم من أن تخفيف الضغط المالي يمكن أن يؤثر على قرار العائلات بالإنجاب، إلا أن هناك العديد من العوامل الثقافية والاجتماعية الأخرى تلعب دورًا في هذا القرار.

تم إقرار هذا القانون في إطار السياسات الأوسع الموجهة للعائلة في بولندا. سابقًا، كانت برامج مثل “۵۰۰ زائد” التي تقدم بدلًا شهريًا يعادل ۱۲۰ دولارًا لكل طفل، قد نُفذت في البلاد. الآن مع إضافة الإعفاء الضريبي الكامل، أصبحت بولندا واحدة من الرواد في دعم الأسرة في الاتحاد الأوروبي.

التأثير الحقيقي لهذا القانون على اقتصاد ومجتمع وهيكل سكان بولندا، هو أمر سيتضح في السنوات القادمة، ولا شك أنه سيلفت انتباه الدول الأوروبية الأخرى التي تواجه تحديات مماثلة.

تعریب خاص لجهان بانو من يورونيوز