الخليلي: نسعى إلى سد الفجوات القانونية في المساواة والعدالة بين الجنسين

ثمنت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، تجربة الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في السياسات والإجراءات التي اعتمدتها لسد الفجوات في المساواة والعدالة بين الجنسين، وتطوير عمل المحاكم الكنسية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها ضمن أعمال المؤتمر السنوي الرابع “العدالة بين الجنسين: حرية وإصلاح”، الذي تنظمه الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة.

وركزت الخليلي على وحدة الهوية الفلسطينية المبنية في جوهرها على التعددية، وهو ما جاء في أهم وثيقتين فلسطينيتين، كانت أولاهما وثيقة إعلان الاستقلال، وثانيهما وثيقة القانون الأساسي، اللتان تخطان ملامح الدولة وهويتها، فـ”فلسـطين هي للفلسطينيين أينما كانوا فيها، يطورون هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق، وتصان معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الإنسانية، ولسائر الديانات السماوية فيها احترامها وقدسيتها”.

وأكدت الخليلي أن الاعتراف بالكرامة الإنسانية المتأصلة يعني بالضرورة الاعتراف بالأدوار الاجتماعية للنساء والرجال على حد سواء، وعلى أن الأديان السماوية تضع قضايا النساء في سياق إنساني وحقوقي يقوم على أساس المساواة والعدالة.

وأشارت إلى أن النساء، أسوةً بالرجال، يشعرن بقلق “الهوية” مع تنامي الخطابات المتشددة التي تتضمن خطاب الكراهية والتعصب، لذلك تأتي مثل هذه الحوارات لتدعو إلى خطاب ديني تقدمي يراعي العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين.

وأكدت أهمية الاستمرار في عقد الحوارات التي تصب في مصلحة النساء وحماية حقوقهن على المستويات كافة.

المصدر: نساء FM