اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
أولا ما سياق الجدل بخصوص مدونة الأسرة المغربية؟
سياق هذا الجدل هو إعلان الحكومة المغربية عن أبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها بخصوص إصلاح هذه المدونة. كان أول إصلاح، كما ذكرت، في سنة ۲۰۰۴، واعتُبر حينها بمثابة ثورة في المغرب، خاصة في علاقة حقوق النساء. مع نهاية ۲۰۰۳ وبعد ترافع دام ست سنوات من طرف جمعيات المجتمع المدني النسائية، عين الملك لجنة وكلفها بالتشاور طيلة سنة مع الجميع بدون استثناء فيما يتعلق بهذا القانون، على أساس تحديثه وسد الثغرات المتعلقة به.
في الحقيقة، الجدل يخص أمرين اثنين: أولا، الذمة المالية لكل زوج، وثانيا، تقاسم مسؤوليات الأسرة.
فيما يخص الذمة المالية، ينص القانون الجديد على اعتبار مساهمة المرأة في أشغال البيت إثباتاً على حقها في اقتسام الممتلكات مع الرجل، وأيضا الاحتفاظ ببيت الزوجية بعد وفاته، وهو ما يراه بعض الرجال المحافظين أمراً غير منطقي، لأنهم يرون أنه لا يمكن احتساب جهد كل من الزوجين داخل المنزل. وبالتالي، فالأمر بالنسبة لهم يشكل تعقيدا للأمور.
المسألة الثانية تتعلق أيضاً بحق المرأة في الاحتفاظ بحضانة أبنائها رغم الطلاق ورغم زواجها من شخص آخر، خاصة وأنها ستحتفظ ببيت الزوجية ومعه النفقة، وهو ما يثير الكثير من الانتقادات في الأوساط المحافظة.
إضافة إلى ذلك، يرى البعض أن استثناء الأحوال الشخصية لليهود المغاربة من هذه المدونة الجديدة فيه تمييز واضح مخالف للدستور والقوانين التي صادق عليها المغرب.
طبعا، الحكومة أعلنت عن ۱۶ نقطة جديدة تم التوافق عليها بين مختلف الأطياف التي تم التشاور معها. واليوم، ستنتقل الحكومة إلى مرحلة صياغة النص القانوني بتفاصيله قبل عرضه على غرفتي البرلمان، وهو ما يعني مدة لا تقل عن ثلاثة إلى ستة أشهر من النقاش الذي ستصاحبه الكثير من الإشاعات قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
المصدر: مونت کارلو الدولة