العنف ضد النساء، أزمة خطيرة في أفغانستان

الخبر الرئيسي:

بحسب تقرير يورونيوز، تحول العنف ضد النساء في أفغانستان إلى أزمة خطيرة، خاصة بعد عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس ۲۰۲۱، مما أدى إلى فرض قيود شديدة على التعليم و عمل النساء. مُنعت الفتيات من الدراسة بعد الصف السادس، وحُرمت أكثر من ۱۷ ألف طالبة جامعية من مواصلة تعليمها.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من ۸۷% من النساء الأفغانيات يواجهن العنف الأسري، كما أن الزواج القسري والتحرش الجنسي منتشران. وحذرت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بالنسبة الی هذا الوضع وموکدة أن طالبان مهدت الطريق لزيادة العنف من خلال إلغاء الهياكل الداعمة لها. إن هذه الظروف لا تنتهك حقوق الإنسان فحسب، بل سيكون لها أيضًا آثار سلبية على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

تحليل الخبر:

تحوّل العنف ضد النساء في أفغانستان إلى أزمة خطيرة، خاصة بعد عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس ۲۰۲۱، حيث ازدادت القيود المفروضة على النساء في مجالات التعليم والعمل، مما أثر ليس فقط على حياتهن الفردية، بل أيضًا على المستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من ۸۷% من النساء الأفغانيات يعانين من العنف الأسري، بالإضافة إلى انتشار الزواج القسري والتحرش الجنسي على نطاق واسع. ويظهر هذا العنف بأشكال مختلفة، منها الجسدي، والنفسي، والجنسي، والاقتصادي.

تُعدّ قصص مثل قصة زرافشان، التي أُجبرت على الزواج من رجل متزوج، مثالًا على معاناة النساء في ظل العنف الأسري، حيث لا توجد أي مؤسسات لدعمهن أو النظر في شكاويهن. لهذا السبب، تضطر العديد من النساء إلى الصمت وتحمل العنف. ولكن بالإضافة إلى أشكال العنف العديدة في المنزل، هناك أيضاً عنف ضد المرأة الأفغانية في المجتمع والسياسة.

منذ صيف عام ۲۰۲۱، حُرمت العديد من النساء الأفغانيات من حقوقهن، وخاصة في مجالات التعليم والتوظيف.لم يعد يُسمح للفتيات فوق الصف السادس بالدراسة، كما مُنعن من دخول الجامعات، مما أدى إلى حرمان أكثر من ۱۷ ألف طالبة جامعية من متابعة تعليمها. هذه القيود دمرت أحلام العديد من النساء ومنعت أي تقدم في أوضاعهن. فالحرمان والجهل هما من الأمور التي ستؤدي إلى العنف والقمع.

يؤثر الحرمان من التعليم بشكل مباشر على صحة النساء، حيث إن نقص المعرفة والوعي يؤدي إلى صعوبة الحصول على المعلومات والموارد اللازمة للحفاظ على الصحة. تشير الدراسات إلى أن النساء الغير متعلمات أكثر عرضة للمخاطر الصحية، مثل ارتفاع معدلات الولادة بين الفتيات القاصرات اللواتي لم يكملن تعليمهن الثانوي. كما أن نقص الكوادر النسائية العاملة في المجالات الصحية والطبية قد تؤدي إلى عدم قدرة المرأة على الوصول إلى الخدمات الطبية المناسبة، مما يؤثر سلباً على صحة المرأة في المستقبل.

حذرت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان مرارًا من خطورة وضع النساء في أفغانستان. وأكدت هذه الجهات أن طالبان، من خلال إلغاء المؤسسات الداعمة مثل وزارة شؤون المرأة واللجنة المستقلة لحقوق الإنسان، قد وفرت بيئة خصبة لزيادة العنف ضد النساء. ورغم أن أفغانستان وقّعت على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق المرأة، فإن طالبان تجاهلت هذه الالتزامات واستمرت في فرض قيود قاسية.

إن الوضع الحالي للنساء في أفغانستان يشكل أزمة إنسانية تتطلب اهتمامًا عالميًا وإجراءات جادة لحماية حقوق المرأة. تجاهل هذه القضية لن يؤثر فقط على حياة النساء، بل سيؤدي أيضًا إلى تدهور الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

عندما يتم قمع نصف المجتمع وحرمانه من حقوقه الأساسية، فإن التنمية المستدامة تصبح شبه مستحيلة. لذا، يجب أن يكون دعم حقوق النساء أولوية رئيسية في الخطط التنموية الدولية.

ورغم هذه التحديات، هناك أمل في أن يتم تحقيق تغييرات إيجابية من خلال زيادة الوعي العالمي بوضع المرأة الأفغانية والضغط الدبلوماسي على طالبان. إن هذه التغييرات ليست ضرورية فقط للنساء، بل لمستقبل أفغانستان بأكمله، حيث لا يمكن تحقيق مجتمع عادل ومتقدم دون تمكين المرأة.

دعونا لنكون صوت النساء اللواتي يستحقن الاحترام والتعليم والفرص المتساوية، ونعمل على تحسين ظروف معيشتهن.