اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن الأم تعد الأحق والأولى بالوصاية على الأطفال عقب وفاة الأب، انطلاقا من مسؤوليتها المباشرة وحرصها على مستقبل أولادها، مؤكدة أن المصلحة الفضلى للطفل تستوجب تجنب تشتيت الأسرة بعد وفاة الأب بتحكم أسرة الأب في أموال الأطفال.
وأشارت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، إلى تشديد المجلس القومي للمرأة أثناء وضع مشروع قانون الأحوال الشخصية؛ على ضرورة النص بمنح الولاية المباشرة للام في حالة وفاة الأب وعلى المتضرر الاعتراض وإثبات الضرر.
وتابعت مستنكرة عدم ائتمان الأم على ولاية الأبناء، قائلة: «من غير الطبيعي بعد أن وصلت المرأة إلى مناصب رئاسة دول عظمى ألا يتم ائتمانها على أطفالها واتهامها بالفشل في إدارة وتبديد أموال الأبناء»، مناشدة من جانبها بإصدار قانون يمكن الأم من الولاية عقب وفاة الزوج بـ «۴۸» ساعة، قياسا بنظيره المتعلق بتمكين الأم من مسكن الزوجية في حالة الطلاق.
أوضحت أن الهدف من المطالبة بحصول الأم على الولاية؛ لا يعني بالضرورة منحها الصلاحيات كافة في أوجه الإنفاق دون رقيب أو حسيب، منوهة إلى اختصاص نيابة شؤون الأسرة برقابة المسؤول عن الميراث في تلك الحالة، مشددة من جانبها أن الأم هي الأجدر بالمحافظة على حق أبنائها بهذا الصدد.
ولفتت إلى تعرض الأم عقب وفاة الزوج بعد أن تؤول التركة إلى الجد؛ إلى بعض المشاكل القانونية التي وتغفلها كثير من الأمهات الأرامل والمتعلقة بقضايا التخلف عن تسديد الضرائب على ميراث الأبناء، رغم عدم حصولها على حق الولاية، متسائلة من جانبها عن كيفية تسديد الأم الضرائب في ظل عدم حصولها على حقها في الولاية والتحكم في التركة.
المصدر : بوابة الشروق