“اللباس الشرعي” و”اللباس الحر” للمرأة.. جدل جديد يغزو صفحات السوريين

وأطلقت حملة قام بها متطوعون ومجهولون منشوارات وملصقات مضادة تروج لـ “لباس المرأة” الحرة، تم تعليقها في شوارع وحارات العاصمة السورية دمشق، إضافة إلى مدن أخرى في سوريا.

وتظهر الملصقات فتاة برأس مكشوف مرتدية قميصاً يحمل علم الثورة السورية، وتصنف هذه الملصقات شروطاً للباس الحر “للمرأة السورية الحرة” مفاده بأن ترتدي المرأة “ما تريد”.

وتأتي هذه الحملة رداً على حملة سابقة ألصق من خلالها عناصر وصفوا بالانتماء للإدارة السورية الجديدة ومسلحون وصفهم ناشطون “بالمجهولون بنية تشويه هيئة تحرير الشام”، قامو من خلال حملتهم بإرسال “سيارات دعوية” تدعو إلى الدين الإسلامي في حي القصاع الدمشقي ذو الأغلبية المسيحية، رافقها تعليق ملصقات تظهر الشروط الشرعية لنقاب وحجاب المرأة المسلمة.

وبينما أثارت الحملتين جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، كانت في أغلبها مؤيدة للحملة المضادة ولحق المرأة السورية باختيار ملابسها، فضلاً عن تقرير مصيرها، تأتي الحملة والحملة المضادة لتعكس “حالة المخاض” التي يعيشها المجتمع السوري، على الأصعدة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بعد سقوط نظام الأسد، بحسب ناشطين.

ويشدد ناشطو المنصات الاجتماعية على ضرورة “احترام مبادئ ثورتهم” حيث أن الحملات الدعوية تعتبر تدخلاً سافراً في حرية نساء سوريا وبأبسط حقوقهن.

بينما يبرر المدافعون عن الحملات الدعوية بأنه حتى في البلاد الأوروبية، لا يعتبر لباس المرأة حرية شخصية، كفرنسا على سبيل المثال التي تحظر ارتداء النقاب للمسلمات، الأمر الذي يعتبر تعدياً على الحريات الشخصية للمرأة.

بينما يرى فريق آخر من الناشطين الافتراضيين السوريين بأن مثل هذه القضايا الاجتماعية ما هي إلا أدوات لصرف النظر عن الأسئلة الجوهرية التي تهم مستقبل البلاد في ظل “كوارث متراكمة وانتهاكات صارخة” تجتاح البلاد، فضلاً عن صرف الأنظار عن استحقاقات سياسية واجتماعية مصيرية.

تأتي هذه الحملات في وقت حساس تمر به الإدارة السورية الجديدة “ذات الطابع الإسلامي”، مع تنامي الحوادث وتكرارها والتي تمس الأقليات السورية والحقوق العامة، حيث تجد الإدارة السورية الجديدة نفسها على مفترق طرق بين محاولاتها تصدير الصورة التي يتقبلها الغرب مع تحديات حماية الأقليات وحقوقهم كشرط أساسي لرفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد من جهة، واسترضاء كوادرها وأغلب وزرائها الذين ينحدرون من خلفية تنظيمات جهادية، فضلاً عن حلفائها من جهة أخرى.

المصدر: مونت کارلو الدولة