المرأة الإسرائيلية الشريرة لم ترحم حتى ابنتها  

اتهمت ابنة وزيرة الاستيطان الإسرائيلية، أوريت مالكا ستروك، والديها بالاعتداء الجنسي وإساءة المعاملة في الطفولة، في شكوى أثارت جدلاً واسعاً، مما أعاد مرة أخرى جرائم عائلة ستروك إلى دائرة اهتمام وسائل الإعلام والرأي العام.  

في أبريل ۲۰۲۵، قدمت شوشانا ستروك، ابنة أوريت مالكا ستروك، شكوى رسمية لدى الشرطة الإيطالية، اتهمت فيها والدها ووالدتها وشقيقها بالاعتداء الجنسي في الطفولة.  

وفقا لوکالة ‌رکنا، ‌قالت شوشانا في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: “أريد أن أشارككم شيئًا كنت أخفيه منذ فترة طويلة. تعرضت للاعتداء من قبل والديّ في طفولتي.”  

أوريت مالكا ستروك، سياسية إسرائيلية يمينية متطرفة، معروفة بعدائها الشديد للفلسطينيين ومواقفها المتطرفة ضدهم. شغلت منصب وزيرة الاستيطان في الحكومة السابعة والثلاثين للنظام الصهيوني ولها سجل حافل في الكنيست. ولدت ستروك في عائلة متدينة، وفي شبابها انضمت إلى طائفة متطرفة، ثم أقامت لاحقًا مع زوجها، أفرام ستروك، في المستوطنات الفلسطينية المحتلة في الخليل.  

تشتهر عائلة ستروك بسمعتها السيئة بسبب جرائم متعددة ضد الفلسطينيين، بما في ذلك دورها في مذبحة سكان الخليل. في عام ۲۰۰۷، أدين زيفكي ستروك، نجل أوريت، بالسجن ۳۰ شهرًا بتهمة اختطاف طفل فلسطيني وتعذيبه. دافعت أوريت ستروك عن ابنها على الرغم من هذا الإدانة ورفضت تصريحات المحكمة.  

كما ادعت شوشانا أن والديها قاما بتصوير ما تسميه “طقوس جنسية” وقاما بنشر هذه الصور. وذكرت أن هذه الإجراءات كانت تتم تحت غطاء التعاليم الدينية وأن أعضاء آخرين من العائلة شاركوا في هذه الانتهاكات. وفقًا للمعلومات المتاحة، قدمت شوشانا أدلة على هذه الانتهاكات إلى الشرطة الإيطالية والإسرائيلية، بما في ذلك مقاطع فيديو ووثائق، والتي بحسب قولها تم تسجيلها سرًا.  

تتبع أوريت مالكا ستروك وزملاؤها في الحزب سياسة التطهير العرقي في الأراضي المحتلة وتهدف إلى الاستيلاء الكامل على فلسطين. وهي من أشد المعارضين لتبادل الأسرى وإنهاء الحرب على غزة، وقد تعرضت لانتقادات دولية متكررة بسبب آرائها المتطرفة وسلوكها العنيف.  

هذه الاتهامات، بالإضافة إلى كشفها لجرائم عائلة ستروك، لفتت مرة أخرى انتباه الرأي العام إلى وضع حقوق الإنسان في إسرائيل وأثارت ردود فعل واسعة. دعت العديد من مجموعات حقوق الإنسان إلى تحقيق دولي في هذه المزاعم وأعمال أوريت ستروك. وقد فرض الكشف عن هذا الموضوع على نطاق واسع ضغوطًا شديدة على الحكومة الإسرائيلية وأثار تساؤلات جدية حول كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات في النظام القضائي لهذا النظام.  

تعریب خاص لـجهان بانو من وكالة أنباء رکنا