المرأة العراقية.. حقوق ضائعة وحماية مفقودة

وفي ذات الصعيد، أشرن غياب دورها التنفيذي وحقوقها السياسية، وطالبن بإلغاء نظام الكوتا، فضلا عن تشريع القوانين الخاصة بحمايتها، والتي جرى تسويفها، لكونها تمس المرأة فقط، وليس شريحة أخرى من المجتمع.

تهميش شامل

وتقول الحقوقية، اسراء الخفاجي، في تصريح لـ”روج نيوز”، إن “الذكورية في المجتمع قوية جدا، وهناك عدم اهتمام بالمواضيع التي تخص حقوق المرأة، ولا تؤخذ بنظر الاعتبار على أنها جزء من المجتمع”.

وتتساءل الخفاجي: “لماذا لا يقر قانون العنف الأسري، فهم لا يتطرقون لهذه القوانين وأخرى مشابهة، لأنها لا تخص المجتمع بشكل كامل بل المرأة فقط، بالتالي أهملت”.

وعن الجانب السياسي، ترى أنه “في السياسة، فإن المرأة مهمشة، وأيضا بالزواج والعمل وبكل مكان، تعاني المرأة من التهميش وهي الشريحة المستضعفة لعدم وجود سند قانوني لها، ولا حتى أعراف، حيث الأغلبية يسير على العادات والتقاليد، وهذا لا نعارضه، لكن هناك حقوق للمرأة، ويجب أن لا تكون أمرا ثانويا”.

وتبين أن “نظام الكوتا في ظلم، فالكثير من النساء شغلوا مناصب معينة، لكن كل صاحب منصب يتبع كتلته وما تمليه عليه، بالتالي لا يكون هذه التطبيق صحيحا، وبقيت المرأة مجرد واجهة فقط”.

وعقد في بغداد، يوم أمس، اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، وفيه أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن أكثر من ۵۰۰ ألف امرأة شملن بنظام الرعاية الاجتماعية، فيما بلغ عدد النساء المعيلات للأسر المشمولات بالحماية الاجتماعية ۱۶۵ ألفاً و۶۸۶ امرأة.

وأضاف السوداني أن حكومته “دعمت المبادرات المعززة لنشاطات المرأة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والثقافية.

فيما أعرب رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، عن قلقه إزاء تصاعد العنف ضد المرأة في السنوات الأخيرة، ودعا الوقفين السني والشيعي إلى الإسراع في إعداد “مدونة شرعية تتضمن التفاصيل المتعلقة بحقوق المرأة والطفل”.

وما زالت المرأة في العراق تعاني من ضغوط اجتماعية كبيرة، إذ أن نسبة كبيرة من النساء لا يملكن حق اختيار الزوج أو إكمال الدراسة أو العمل، بموجب الأعراف والتقاليد السائدة، ما يوقع كثير منهن في ظروف عائلية ونفسية صعبة للغاية تدفعهن أحيانا إلى الهرب بحثا عن حياة أفضل.

حقوق ضائعة

من جانبها، تبين النائبة، زهرة البجاري، في تصريح لـ”روج نيوز”، أن “الكثير من حقوق النساء في العراق ضائعة، واستحقاقاتها مسلوبة، ومواقعها ليست تنفيذية، فمثلا في البصرة لا يوجد مدير عام امرأة”.

وتوضح أن “المرأة هي سند الأسرة وعمودها، لكن هناك الكثير من القوانين التي يجب ان تشرع لمناهضة العنف ضدها وحمايتها”.

وترى أن “ثقافة المجتمع يجب ان تتحسن نحو المرأة، ولهذا نحتاج إلى دورات مستمرة للتوعية والمعرفة”.

وتعد ما يسمى بـ”جرائم الشرف” من أبرز الجرائم التي تلاحق المرأة، ولا تتوفر إحصائيات رسمية حول “جرائم الشرف” في العراق، لكونها تشهد تلاعبا كبيرا قبل وصول القضايا إلى المحاكم المتخصصة، ويتم ذلك عبر تغيير سبب الوفاة في شهادات الوفيات داخل الطب العدلي، وغالبا ما يتم غلق الدعاوى في المراكز الأمنية قبل تحويلها إلى الجهات القضائية.

جدير بالذكر، أنه في مطلع الأربعينيات دخلت المرأة العراقية الحياة السياسية، عبر تأسيس اللجنة النسائية لمكافحة الفاشية، وتم استبدال اسم هذه الجمعية إلى اسم الرابطة النسائية وأصدرت في عام ۱۹۴۷ مجلة باسم “تحرير المرأة”.

نساء FM