المرأة القطرية قادرة على تحمل المسؤولية وتقديم الدور الفعال والإيجابي

وفرت دولة قطر  بيئة محفزة من أجل مشاركة فاعلة للمرأة القطرية في المجتمع، سواء داخل الأسرة أو في الحياة المهنية التي أثبتت فيها تميزها وتفانيها، من خلال تقلدها عدة مناصب قيادية، وسن التشريعات القانونية الداعمة لها.

الدستور والتشريعات القطرية عززا مكانة المرأة وأكدا على قيم المساواة، لا سيما أن المادة 18 من الدستور القطري تشدد على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق، بجانب المادة 19 التي شددت على “تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.

كما نصت المادة 34 على المساواة في الحقوق والواجبات العامة، والأمر كذلك في المادة 35، التي شددت على أن الناس متساوون أمام القانون ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.

واستكمالا لهذه المسيرة، دشنت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة مؤخرا، ميثاق الأسرة الذي يعزز مكانة المرأة ويسهم بحماية الطفولة والأمومة، والحق في التنمية البشرية والتعبير والحوار والرعاية الوالدية، والموروث القيمي، والأخلاقي، والديني.

ونص الميثاق على ضرورة حماية الأمومة، حيث إن لكل أم حق الحمل والرضاعة، وتوفير الظروف الملائمة والمناسبة لها لتأدية تلك المهمة، وتوفير كل الرعاية والمساعدة لها، قبل وأثناء تلك العملية. 

محاور كثيرة لعبت المرأة القطرية دورا بارزا فيها بخطوات ثابتة، فلم يقتصر دورها في مجال واحد، بل كانت السيدة الملهمة القادرة على العطاء والمساهمة بإحداث التغيير والمشاركة في عملية صنع القرار.

وفي المجال السياسي، برز دور المرأة القطرية من خلال توليها العديد من المسؤوليات والمساحات المناطة في طبيعة عملها، مما أتاح لها الفرصة لتقديم رؤيتها الشمولية التي تميزت بالإصلاح والشفافية والسعي نحو التغيير، ولا سيما أن هناك الكثير من التجارب النسوية المتميزة في مجالات مختلفة، من خلال تقلد النساء مناصب قيادية متنوعة، تمكنّ عبرها من تحقيق الأثر المطلوب والتجربة الناجحة.

وفي هذا الجانب، أشادت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، بما توليه القيادة الرشيدة ، بتعزيز مكانة المرأة، وإبراز دورها المهم في المجتمع، من خلال إتاحة الفرصة أمامها في شتى المجالات.

وأضافت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن المرأة القطرية حققت حضورا بارزا في مختلف المجالات، وتقلدت مناصب إدارية وتنفيذية وقيادية في شتى القطاعات، منوهة بأن دولة قطر سخرت جميع الإمكانيات المتاحة لتوفير البيئة المواتية للمرأة القطرية لتحقق الريادة والإسهام في دعم التنمية.

وأكدت سعادتها أن الدولة تبذل جهودا كبيرة في سبيل دعم المرأة بمختلف المجالات، من خلال برامج التعليم والتدريب، وتوفير فرص العمل والرعاية الصحية والاجتماعية.

وعلى الجانب التشريعي، أشادت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام لجانب سن التشريعات واعتماد السياسات، التي تدعم وتعزز دور المرأة في المجتمع، وتسهم في حماية حقوقها.

وتطرقت السليطي إلى الأدوات التي أتاحتها الدولة من أجل تعزيز مكانة المرأة في قطر، من خلال برامج التعليم والتدريب والتطوير المهني، والدعم الاجتماعي والنفسي، والقوانين والسياسات التي تحمي حقوق المرأة وتعزز مشاركتها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وعن ميثاق الأسرة الداعم للمرأة، أوضحت أن ميثاق الأسرة الذي تم تدشينه من قبل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة يعد مبادرة مهمة، تهدف إلى تعزيز دور المرأة القطرية في مجالات الأمومة والطفولة والتمكين الأسري، خاصة أن الميثاق يشمل مجموعة من الإجراءات والسياسات لدعم الأسرة، وتعزيز دور المرأة فيها.

وفيما يتعلق بالمقومات والأسباب التي جعلت المرأة القطرية في طليعة مختلف المجالات، قالت السليطي في هذا الصدد: إن تميز المرأة القطرية يعزى إلى الثقافة المجتمعية التي تقدم لها الدعم والاحترام، فضلا عن الفرص المتاحة لها في مختلف المجالات، مبينة أن المرأة تلعب دورا مهما في بناء المجتمع وتطويره من خلال مشاركتها الفعالة في الحياة العامة وتوليها مناصب قيادية.

وفي الجانب التعليمي والأكاديمي، لعبت المرأة القطرية دورا مهما، ولها جهود مشهودة في مجال التدريس والإدارة التعليمية، وتقديم المشاريع البحثية، وتقلد المناصب القيادية في هذا المجال، لتكن معلمة صاحبة رسالة وأكاديمية لديها رؤية إبداعية ذات طابع منهجي غير مرتبط برقعة جغرافية معينة.

وبدورها، قالت الدكتورة نورة فطيس، أستاذ مشارك في قسم العلوم وهندسة الحاسب بكلية الهندسة في جامعة قطر، والأمين المؤسس للرابطة العربية للأمن السيبراني، والحاصلة على عدة براءات اختراع مسجلة في الولايات المتحدة: إن المرأة القطرية تتلقى تعليما عالي الجودة ابتداء من المراحل المدرسية المختلفة مرورا بالجامعة وحتى الدكتوراه، وقد كان لهذا المستوى المتميز من التعليم الأثر الأكبر في صياغة شخصيتها وتحديد بوصلتها التعليمية والمهنية، فالتعليم هو الاستثمار الأمثل للدول والمؤسسات في صناعة الشخصيات القادرة على التأثير.

وأوضحت الدكتورة نورة فطيس، في تصريحات خاصة لـ”قنا”، أن المرأة القطرية تفوقت في المجالات التكنولوجية والأكاديمية بسبب عدة عوامل؛ منها البيئة الداعمة التي تشجع التعليم والتطوير الوظيفي، وتحفز المرأة لتحقيق الأهداف الأكاديمية والمهنية، ومن أهمها الأسرة والمؤسسات التعليمية، فضلا عن تفردها بالتخصصات النادرة والقادرة على المنافسة الإقليمية والعالمية.

وأشارت إلى أن المبادرات والاستثمارات الحكومية في التعليم والتكنولوجيا أتاحت للمرأة القطرية فرصا لتنمية المهارات والتقدم في هذه المجالات، وترك الأهداف الحقيقية على أرض الواقع، من خلال تطويع العلوم والمعارف والمهارات المكتسبة لخدمة مجتمعها.

وعن الإنجازات الإبداعية في المجال الإعلامي، تمكنت المرأة القطرية من وضع بصمتها المهنية، سواء كان ذلك من خلال الصحافة أو الإذاعة أو التلفزيون، وذلك عبر المشاريع والإنجازات الإعلامية التي جاءت بعد جهود كبيرة من أجل تقديم رسالة ثقافية وإنسانية ذات مضمون مهني، أضاف للمشهد الإعلامي صورة إيجابية لامست قضايا ومتطلبات المجتمع بشكل فعال وبناء.

وفي هذا السياق، قالت الإعلامية القطرية سارة رشيد، صحفية ومذيعة في قناة الجزيرة، إن تميز المرأة القطرية يكمن في شغفها المستمر بالبحث والتعلم، فضلا عن دعم الدولة الذي مكنها من الارتقاء بمهاراتها الإدارية والقيادية، وحتى على الصعيد الاجتماعي والعائلي.

وأضافت رشيد، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية “قنا”، أن المرأة القطرية برهنت خلال السنوات الماضية أنها قادرة على منافسة الرجل في مجالات عدة، وأنها لعبت دورا كبيرا في تطوير المجتمع، بجانب حرصها الشديد على الحفاظ على أسرتها، من منطلق إيمانها بأن دورها يساعد في نهضة المجتمع.

ولفتت إلى أن دولة قطر وفرت وسخرت الإمكانات من خلال برامج مسؤولة، شددت على جهود المرأة القطرية وتمكينها، بجانب تشريعات وسياسات تهدف إلى تحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل والأسرة، والمساهمة في تمكين وتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة سواء بالقطاع العام أو الخاص.

في هذا الصدد، أشارت إلى أن مؤسسات الدولة حريصة على تنفيذ التزاماتها تجاه العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تكرس حقوق المرأة، فضلا عن قانون الموارد البشرية الذي كفل حقوقا متساوية للرجال والنساء في الوظائف العامة، وفي الحصول على الترقيات وتقلد المسؤوليات والمناصب القيادية.

وقالت إن مشاركة المرأة في الحياة العملية حققت أثرا كبيرا؛ كونها أثبتت نفسها في كل موقع تتولى مسؤوليته سواء كان في المجال السياسي أو التعليمي أو الرياضي وفي كل المجالات، مشددة على ضرورة دعم المرأة باكتشاف قطاعات عمل مختلفة.

وتطرقت الإعلامية سارة رشيد، في ختام تصريحاتها لـ”قنا”، إلى جهود صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، في إبراز دور المرأة القطرية وتحفيزها للمشاركة في الحياة العامة، من خلال المؤتمرات النسائية التي تهدف إلى مناقشة القضايا، والوقوف على الحلول التي تمكنها من مجابهة الحياة العملية، مشيرة في السياق ذاته إلى مركز ومسجد مجادلة، الذي افتُتح مؤخرا ليكن مرجعا نسويا لمناقشة أمور الحياة المختلفة في مساحة آمنة للنساء.

وفي المجال الاجتماعي، لم تدخر المرأة القطرية جهدا في سبيل النهضة الاجتماعية وتحقيق التماسك الأسري، ضمن سلسلة من المبادرات والمشاريع المجتمعية المرتبطة بشكل وثيق مع المسؤولية المجتمعية، ليحقق ذلك الأثر الاجتماعي، الذي يجعلها تحظى بصوت منفرد يؤهلها لإحداث التغيير والتماهي مع جميع التطورات أولا بأول.

في هذا الإطار، أبرزت الدكتورة سمية المطوع، أخصائية اجتماعية ومستشارة في مجال التدريب والتطوير، ميثاق الأسرة الذي شدد على أهمية دور المرأة القطرية في مختلف المجالات، بما في ذلك مسألة الأمومة والطفولة، وتمكين الأسرة، إلى جانب تعزيز دور المرأة كأم ومربية ومساندة للأسرة، منوهة بأن هذا الميثاق يسعى لتوفير الدعم اللازم لها من خلال تقديم الخدمات الاجتماعية والتثقيفية والتدريبية، إلى جانب تعزيز حقوق الأطفال، وتوفير بيئة صحية وآمنة لنموهم وتطورهم، بالإضافة إلى تعزيز دور الأبوة والشراكة بين الزوجين في تربية الأطفال، وتنمية قيم المسؤولية والتعاون في الأسرة.

وتحدثت المطوع، في تصريحات لـ”قنا”، عن الجهود التي تقدمها دولة قطر من خلال البرامج والمشاريع لمواجهة التحديات التي تمر بها المرأة القطرية، لافتة إلى أن الدولة قدمت الكثير من برامج تمكين المرأة، التي تشمل تدريبا مهنيا وتعليما مستمرا لتعزيز قدراتها وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا، إلى جانب حملات توعية يتم تفعيلها من خلال تنظم مبادرات توعوية لرفع الوعي بقضايا المرأة، وتعزيز حقوقها ومكانتها في المجتمع.

وفي الجانب التشريعي، قالت إن الحكومة سنت قوانين وسياسات داعمة تعزز حقوق المرأة وتحميها من التمييز والعنف؛ وتعزز مشاركتها في الحياة الاجتماعية والسياسية، مؤكدة أن هذه الجهود تعكس مدى التزام دولة قطر بتعزيز دور المرأة ومنحها حقوقها كامله في جميع المجالات.

وجددت المطوع تأكيدها على أن دولة قطر وفرت خدمات صحية واجتماعية متنوعة تلبي احتياجات المرأة وتعزز صحتها ورفاهيتها.

ومن جانب آخر، أوضحت أن هناك مجموعة من الأدوات المتاحة لتمكين المرأة أسريا واجتماعيا وثقافيا، وذلك من خلال برامج التعليم والتدريب التي توفر لها فرصا مهمة، بالإضافة إلى الدعم الاقتصادي الذي تقدمه الحكومة والجهات الخاصة من خلال برامج التمويل ودعم ريادة الأعمال، فضلا عن الحماية القانونية والدعم الاجتماعي، وإتاحة فرصة المشاركة لها في الفعاليات الثقافية والفنية، لتكن هذه الأدوات مساندة للمرأة القطرية، وتسهم في تعزيز دورها بالمجتمع.

وعن الأسباب والعوامل التي كانت سببا رئيسيا أسهم في تحقيق سلسلة نجاحات المرأة القطرية في مختلف المجالات، قالت الدكتورة سمية المطوع، في نهاية حديثها لوكالة الأنباء القطرية “قنا”، إن ذلك جاء في ضوء الدعم الذي تلقته المرأة القطرية من الحكومة، التي تعمل على دعمها وتوفير فرص متساوية، بجانب التعليم والتدريب، مؤكدة أن القيم الاجتماعية والثقافة الحضارية والروح الريادية في دولة قطر عززت دور المرأة في المجتمع، وحرصت على إظهارها كقوة فاعلة ومساهمة.

ومسيرة المرأة القطرية حافلة بالإنجازات، سواء على المستوى الشخصي أو المستوى العام، ولعل آخر إنجاز حققته المرأة في قطر وعكس دورها القيادي الكبير، هو حصول سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة على جائزة أفضل وزير في العالم، وذلك خلال القمة العالمية للحكومات، التي انعقدت في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر فبراير الماضي.

وجاء حصول سعادة وزير الصحة العامة على هذه الجائزة ليؤكد على الجهود الاستثنائية وتطبيق مبادرات ناجحة وقابلة للتطوير ومستدامة تساهم في النهوض الاجتماعي والاقتصادي.