اليونيسف تدعو لوقف العنف ضد الأطفال في الضفة الغربية وسط تصاعد القتل والانتهاكات

ندّدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" بتصاعد العنف ضد الأطفال في الضفة الغربية المحتلة خلال الأشهر الأخيرة، مع استمرار الحملة العسكرية الإسرائيلية واسعة النطاق، داعية إلى "الوقف الفوري للأعمال المسلحة".


وصرّح المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إدوارد بيغبيدير، أن ۱۳ طفلا فلسطينيا قُتلوا منذ مطلع العام في الضفة الغربية، بينهم سبعة أطفال منذ بدء الحملة العسكرية شمال الضفة في ۱۹ يناير. وأشار إلى مقتل طفل يبلغ عامين ونصف العام وإصابة والدته الحامل في إطلاق نار، مؤكداً إدانة اليونيسف لجميع أعمال العنف ضد الأطفال وضرورة حماية جميع المدنيين دون استثناء.

يرى مراقبون أن هذه الأرقام دليل على واقع مرير يعيشه الأطفال الفلسطينيون في بيئة تتسم بالعنف المستمر، حيث إن فقدان الأطفال لا يمثّل فقط مأساة إنسانية بل يهدد جيلا بأكمله من أن ينشأ في بيئة آمنة ومستقرة. إن استمرار العنف سيؤدي إلى تداعيات نفسية واجتماعية عميقة على الأطفال وأسرهم.

كما أن الاستخدام المكثف للأسلحة المتفجرة والغارات الجوية وعمليات الهدم في جنين وطولكرم وطوباس، بما في ذلك في مخيمات اللاجئين والمناطق المكتظة بالسكان، أدى إلى أضرار كبيرة في البنية التحتية، مما تسبب في انقطاع خدمات المياه والكهرباء. هذه الأوضاع تعكس سياسة ممنهجة تستهدف البنية التحتية الأساسية، ما يزيد من معاناة السكان، وخاصة الأطفال الذين يعتمدون على هذه الخدمات الحيوية.

ووفق اليونيسف، قُتل ۱۹۵ طفلا فلسطينيا وثلاثة أطفال إسرائيليين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، منذ ۷ أكتوبر ۲۰۲۳، بعد هجوم حماس على إسرائيل الذي أشعل حرب غزة. كما أشار بيغبيدير إلى زيادة بنسبة ۲۰۰% في عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قُتلوا خلال الأشهر الـ۱۶ الماضية مقارنة بالفترة السابقة. هذه الإحصاءات تظهر بوضوح تصاعد العنف بوتيرة غير مسبوقة، ما يطرح تساؤلات حول مستقبل العملية السلمية ومدى التزام الأطراف بحماية حقوق الإنسان.

من جانبه، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” بأن ۲۲۴ طفلا قُتلوا بين يناير ۲۰۲۳ ويناير ۲۰۲۵ في الضفة الغربية على أيدي قوات إسرائيلية أو مستوطنين، وهو ما يمثل نصف عدد الأطفال الذين قُتلوا منذ بدء التوثيق عام ۲۰۰۵، إضافة إلى إصابة أكثر من ۲۵۰۰ طفل خلال الفترة نفسها. هذه الأرقام تدق ناقوس الخطر حول الحاجة الملحّة لتدخل دولي حاسم يضع حدا لهذه الانتهاكات ويحمي حقوق الأطفال وفق المواثيق الدولية.

المصدر: مونت كارلو الدولية