انتخابات الأردن: كوتا أكبر للنساء واستمرار الإقصاء الاجتماعي

وبحسب بيانات الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، يبلغ إجمالي عدد الناخبين المسجلين ۵٫۱۱۵٫۲۱۹، منهم ۲٫۴۲۵٫۲۹۳ من الذكور، بنسبة ۴۷٫۴%، و۲٫۶۸۹٫۹۲۶ من الإناث، بنسبة ۵۲٫۵%، لكن نسبة الناخبين لم تنعكس على عدد المرشحات.
ويتوقع وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، حديثة جمال الخريشة، أن تشغل النساء أكثر من ۲۰% من مقاعد البرلمان الـ۱۳۸ إثر الانتخابات المقبلة.

وكشفت قوائم الانتخابات البرلمانية ترشح ۶۹۷ رجلاً وامرأة بينهم ۵۰۵ من الذكور بنسبة ۷۲%، و۱۹۲ من الإناث بنسبة ۲۸%، أما انتخابات الدوائر المحلية التي تتنافس فيها ۱۷۴ قائمة فتتوزع على ۱۸ دائرة، فيبلغ إجمالي عدد المرشحين ۹۵۴، منهم ۷۵۹ من الذكور بنسبة ۸۰%، و۱۹۳ من الإناث بنسبة ۲۰%، من بينهن ۹ ترشحن ضمن قائمتين نسائيتين، واحدة في محافظة البلقاء وأخرى في محافظة عجلون.
وحول مشاركة الأردنيات في الانتخابات المقبلة، تقول مساعدة الأمين العام للحزب المدني الديمقراطي لشؤون المرأة رئيسة الهيئة الإدارية لجمعية معهد النساء الأردني “تضامن”، نهى محريز، لـ”العربي الجديد” إن “السيدات لم يترشحن إلا بنسبة قليلة لأسباب عدة، منها أن الثقافة الاجتماعية لا تثق بقدراتهن السياسية ودورهن في صنع القرار، رغم أن قوانين منظومة التحديث السياسي المتعلقة بقانون الانتخاب أعطتهن فرصة كبيرة لدخول هذا المعترك، ومنحتهن فرصة كبيرة للترشح، لكن مواقف تتعلق بالإجماع العشائري تمنع الكثير من النساء من الترشح على القوائم المحلية، فيما تشكل تصرفات إدارات الأحزاب عوائق أمام ترشح بعضهن ضمن القوائم”.
تضيف: “تريد بعض النساء ضمان المقعد الواحد للكوتا النسائية المخصص في كل من الدوائر المحلية الـ۱۸ بالمملكة، أما دخولهن قوائم محلية للأحزاب فيتمحور حول قدراتهن المادية وحضورهن الاجتماعي والسياسي، علماً أن مرشحين كثيرين يملكون هذه القدرات لا يريد أن ينافسهم أحد في القوائم فيقنعوا الأحزاب بإدخال نساء ضمن مقاعد الكوتا. وفي العادة لا يقبل هؤلاء المرشحون النساء اللواتي يُردن التنافس في القوائم، ما يضعف المشاركة العامة للمرأة التي تتأثر أيضاً بالملاءة المالية التي تلعب دوراً مهماً في تشكيل بعض القوائم، إذ إن هناك فرقاً واضحاً في الإمكانات المادية بين الرجال والنساء في الأردن، ما يؤثر على ترشح النساء”.

وحول حرية النساء في الإدلاء بصوتهن لمن يردن، تشير محريز إلى أن “أنهن كن يجبرن في السابق على التصويت بحسب ما يريد الرجال، وكان امتناعهن عن ذلك يؤدي أحياناً إلى الطلاق، خصوصاً في حال عدم التصويت لمرشح من الأقرباء، أما الأمور اليوم فتختلف خاصة في القوائم، فهناك إرادة حرة أكبر للنساء في الانتخاب زادتها جلسات التمكين والتوعية، لكننا لا نستطيع القول إن هذه الحرية بنسبة ۱۰۰%”.
وتعتبر أن “الثقافة الاجتماعية لا تزال مسيطرة. وإذا ترشح قريب لامرأة مثل ابن عم أو أحد الأقارب فتصوّت له في العادة، والتصويت المرتبط بالعشائرية ينتشر بين الرجال والنساء”.
تضيف: “ستجري الانتخابات المقبلة وفق قانون جديد وقوائم محلية وعامة تعتبر في مرحلة تجربة قد تظهر فجوات في التطبيق تتطلب إعادة النظر فيها لاحقاً”.
وتتوقع محريز أن تشكل النساء نحو ۲۰% من أعضاء المجلس المقبل، وتستدرك بأنه “لا يمكن ضمان نوعية النساء ولا الرجال الذين يصلون إلى البرلمان، فخلال المجلس السابق لم ينطق ۱۰ نواب بكلمة واحدة في ۴ سنوات”.

وتقول الأمينة العامة الأولى لحزب الشعب الديمقراطي الأردني “حشد”، عبلة أبو علبة، لـ”العربي الجديد”: “تضمنت قوائم الأحزاب السياسية مرشحات من النساء حرصت على أن تكون لهن خبرة في الحياة العامة، في حين أن قليلات منهن يملكن خبرات في العمل السياسي الحزبي المباشر، وبالتالي يبقى دورهن محدوداً للغاية كماً ونوعاً في الأحزاب”.
وتشير أيضاً إلى أن “اختيار الأحزاب المرشحات تأثر مباشرة بعوامل مثل سعة القاعدة الاجتماعية ومقدار المساهمة المالية في تكاليف الحملة الانتخابية، في حين أن الأهم هو البرنامج الانتخابي الذي يجب أن يحتل حيزاً رئيسياً في الحملات، وهذا المغزى الأهم من وجود القوائم الحزبية التي يجب أن تستند إلى برنامج سياسي يوفر أداة التواصل والتعريف بأعضائها أمام جمهور الناخبين والمجتمع عموماً”. وتتوقع أن تفوز نحو ۲۵ امرأة بمقاعد في البرلمان المقبل.

المصدر: العربي الجدید