اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
وأشارت القاضي خلال مشاركتها في حلقة نقاشية بعنوان “الهجرة إلى الخليج.. السيناريوهات المستقبلية المحتملة.. رؤية من دول مجلس التعاون الخليجي ومن بلدان المنشأ”، إلى أن رفع سن تقاعد المرأة في الكويت من ۵۰ إلى ۵۳ عاماً جاء بهدف تعزيز مشاركتها في قطاع العمل، بحسب صحيفة “الجريدة” الكويتية.
وأوضحت أن اعتماد السياسات الصديقة للأسرة في القطاع الخاص بدولة الكويت، سيُمكن من جذب الشابات المتزوجات إلى هذا القطاع الإنتاجي.
وفي السياق ذاته، قالت القاضي: “إن مبادئ المساواة بين الجنسين في سوق العمل تؤدي إلى رفع الإنتاجية وتقلل من الحاجة إلى العمالة المهاجرة”.
وشددت في ختام حديثها، على أهمية تنفيذ هذه المبادرات لتحقيق تصنيف أفضل في مؤشر المرأة والأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي ومؤشر الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
يذكر أن هذه الورشة الحوارية نظمها مركز الخليج للأبحاث في جامعة “كامبردج” مساء الخميس الماضي، ضمن فعاليات ملتقى الخليج للأبحاث السنوي الـ۱۴ الذي استمر خلال الفترة من التاسع إلى الـ۱۱ من يوليو الجاري.
وكانت الهيئة العامة للمعلومات المدنية بدولة الكويت أشارت إلى أن عدد النساء العاملات بكلا القطاعين العام والخاص خلال ۲۰۲۲، ممن يملكن شهادة جامعية بلغ ۹۴۰۵۷ امرأة، مقارنة بـ۵۷۲۷۳ من الرجال، أي إن نسبة النساء العاملات من حمَلة الشهادات الجامعية أكثر بنسبة ۶۴٫۲%.
المصدر: شفقنا