اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
وفقا لتقریر جهان بانو نقلا عن واشنطن بوست التقاریر و البیانات فی المملکة الامریکیة یدلنا علی أن السنة ۲۰۲۳ فی قتل النساء بید الرجال الذین ازواجهن الحالی أو ازواجهن الماضی اکثر و اقدم من السنوات الماضیة
وفقا لتقریر جهان بانو نقلا عن واشنطن بوست التقاریر و البیانات فی المملکة الامریکیة یدلنا علی أن السنة ۲۰۲۳ فی قتل النساء بید الرجال الذین ازواجهن الحالی أو ازواجهن الماضی اکثر و اقدم من السنوات الماضیة .
اخیرا انتشر اخبار عن اتهام رجال الی قتل نسائهم و اتهام رجل واحد فی محافظة «یوتا» الی قتل زوجته ، خمس اولاده و أم زوجته.
حسب تقریر الذی انتشر فی سبتمر ۲۰۲۲ من مرکز السیاسات حول العنف ، من سنة ۲۰۱۴ الی سنة ۲۰۲۰ زاد علی قتل النساء ۲۴ بالمائة مضافا علی أن العنف ضد النساء بید ازواجهم خلال فترة شیوع الکورونا زاد ۸ بالمائة و ما قلل عدده.
لعل کون الامریکا مشتملا علی ۷۰ بالمائة من قتلی النساء بین الدول المشابهة و أن له الرتبة ۳۴ فی العالم لیس بعجیب لان هذا ناشئ عن تحریر الاسلحة فی الامریکا.
لکن هذا الامر المعجب لیس بارزا فی الوسائل الاعلامیة بالاخص لما کانت المقتولة أو المواجهة بالعنف المرأة السوداء أو ألامریکیة الاصلیة .
واشنطن بوست تقول : فی الحال من أجل ادراک مشکلة النساء علینا النظر الی تاریخ هذه المملکة بالاخص استکبار الابیضین علی الاسودین و توسع الامریکی .
هذا الامر یرجع الی قوانین الانجلیزیة التی کانوا حاکما علی القوانین الامریکیة حتی القرن التاسع عشر و حسب ذاک القانون کانت النساء متعلقة بازواجهن و کانت شخصیتهن ذیلا لشخصیة زوجهن .
نری أن فی الامریکا حتی اواخر قرن الثامن عشر یتوسلون بالعنف الجنسیة للتوسع و الاستعباد. خلال خمسین سنوات کانت الاغتصاب الجنسیة الاماء و الامریکیات الاصیلة و المهاجرات و النساء المکسیکیه و قتلهن آلة لاستکبار الامریکیة و استعبادهن حتی سنة ۱۸۰۸ التی فیها البرلمان الامریکی منع عن ورود العباد الافریقی من اجل استعبادهم.
بعد الحرب الداخلی الامریکی أیضا العنف الجنسی کان جزئا من الحکومة المستکبرة الامریکیة للابیضین و کانت هذا العنف مستمرة مع جهود الجاهدین لاستیقاظ الناس عن النوم حول العنف الاسری بالاخص حول الابیضین.
نهایة عقد ۱۹۶۰ قووم بانتظام مراکز و ارقام لاتصال التی واجهت العنف الاسری و جهدوا لوجد مناهج لحل هذه المشکلة فالبرلمان قام باعمال حول هذا الامر . فی سنة ۱۹۹۴ اعلن البرلمان اعتماده و موافقته لقنون المکافحة مع العنف ضد النساء و تشکل مکتبة للعنف ضد النساء فی وزارة العدل .
بعد اعتماد البرلمان الی ذاک القانون قلل العنف الاسری لکن من سنة ۲۰۱۴ حتی الان زاد علی قتل الانساء و من سنة ۲۰۲۰ زاد علی العنف الاسری.
حسب الفحص ، من ادلة هذا الزیادة هی تضعیف قانون المکافحة مع العنف ضد النساء فی سنوات ۲۰۱۸-۲۰۱۹ و المخالفة مع فقرة التی کانت بصدد تضییق طریق الوصول الی الاسلحة لمن کان له سبقة فی العنف الاسری.
اخیرا واشنطن بوست قالت : المشکلة الآخر هی تطبیع فکرة التی تنظر الی المرأة آلة للشهوة و التناسل فقط کخطابات الترامب حول النساء.