تحديات تواجهها الأسرة التونسية تستوجب جهودا لمعالجتها

وأكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري، خلال جلسة حضرها الرئيس المدير العام لديوان الأسرة محمّد الدّوعاجي، أهميّة تعزيز مجالات العمل الثنائي المشترك في المجالات المتّصلة بدعم قدرات الأسرة التونسيّة وتعزيز تماسكها.

ومن جهته، أبرز الدّوعاجي، أهميّة التعاون المثمر مع وزارة الأسرة والتنسيق القائم في مختلف الأنشطة التثقيفيّة والتوعويّة في مجالات الصحة الإنجابية والتنظيم العائلي والصحّة العائليّة بمختلف مناطق الجمهوريّة بهدف النفاذ لأكبر عدد من الفئات المستهدفة من النساء والأسر لاسيّما في المناطق الريفيّة وذات الأولويّة.

وجدير بالذكر أنه تم الاتّفاق بين الطرفين، على ضبط مخطّط تنفيذي للتعاون بينهما خلال سنة ۲۰۲۵ يراعي الأولويّات الوطنيّة ويرتكز على الوقاية والتحسيس والتوعية.

تراجع نسبة الزّواج عند الفئة العمريّة بين ۳۰ و۳۴ سنة وهي الفئة الأكثر زواجا للذّكور ما بين سنتي ۲۰۱۳ و۲۰۲۱

وكانت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ، أسماء الجابري قد أكدت تراجع نسبة الزيجات من ۲٫۰۲ في المئة سنة ۲۰۱۳ إلى ۱٫۲۱ في المئة سنة ۲۰۲۱، وتراجع معدل الخصوبة إلى ۱٫۸۲ في المئة، حسب آخر الإحصائيات، وتراجع نسبة الرضاعة الطبيعية التي بلغت ۱۷٫۸ في المئة سنة ۲۰۲۳، مقابل ۴۸ في المئة كمعدل عالمي، بالإضافة إلى تفاقم ظاهرة الطلاق في المجتمع التونسي.

وشدّدت الوزيرة على أهمية الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع والمسؤولة الأولى على تنشئة أبنائها على احترام القيم والمعايير المجتمعية والالتزام بالحقوق والواجبات، خاصّة في ظلّ التغيّرات التي تشهدها وتطور الأدوار المسندة إليها والوظائف الموكولة لها.

وأضافت أنّ ذلك يستوجب ضرورة اعتماد مقاربة شمولية وتشاركية لوضع أرضية قانونية صلبة تكرس مكانة الأسرة ودورها في المجتمع، وذلك تناغما مع ما ورد في الفصل ۱۲ من الدستور التونسي الذي أكّد على أنّ الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع وعلى الدولة حمايتها.

ويأتي تصريح الوزيرة، خلال افتتاح أشغال ورشة عمل خصّصت للانطلاق في إعداد خطّة وطنيّة حول التماسك الأسري، وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني للأسرة.

وبهدف بناء أسرة مستقرة ومتوازنة، وضعت الوزارة جملة من برامج الإدماج الاجتماعي والاقتصادي الموجهة إلى أفراد الأسرة تراعي خصوصياتهم ومنها التربية على ثقافة تقاسم الأدوار ونبذ أشكال العنف الذي تفشى في الوسط الأسري بشكل ملحوظ وترسيخ قيم حسن التعامل والخطاب الإيجابي بهدف مناهضة الظواهر الاجتماعية السلبية والسلوكات المحفوفة بالمخاطر على غرار الإدمان بجميع أشكاله بما في ذلك الإدمان الإلكتروني وكل ما من شأنه أن يمس من مكاسب جميع أفراد الأسرة وخاصة النساء والأطفال وكبار السن.

وصرّحت الجابري بأنّه تمّ إحداث ۱۲۰۰ مورد رزق بعنوان سنة ۲۰۲۴، باعتمادات جملية بلغت حوالي ۱۲ مليون دينار، لفائدة أمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي والنساء ضحايا العنف الزوجي، والمهددات به والعاملات في القطاع الفلاحي بصفة غير موسمية والأسر ذات الوضعيات الخاصة في مختلف المجالات ذات العلاقة بالفلاحة والصناعات التقليدية وغيرها من القطاعات.

وأضافت الوزيرة أنّه سيتم سنة ۲۰۲۵، وضع برنامج شامل يهدف إلى تعزيز الإحاطة والمرافقة القبلية والحينية والبعدية والمساعدة على النفاذ إلى التسويق والعمل على تحفيز المنتفعات والمنتفعين بمختلف البرامج وتدريبهم والتحفيز على الانخراط في مسار إحداث الشركات الأهلية.

۱۲۰۰مورد رزق بعنوان سنة ۲۰۲۴، باعتمادات جملية بلغت حوالي ۱۲ مليون دينار، لفائدة أمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي والنساء ضحايا العنف الزوجي

ويكون ذلك عبر توفير سبل الإدماج الجهوي والمحلي في قطاعات تساعد على الاستقرار الأسري وتعزيز مكانة أفراد الأسرة عامة والنساء والفتيات، خاصّة قصد الخروج من وضعية الهشاشة الاقتصادية، مما سينعكس إيجابا على السلم الاجتماعي والأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.

وتعرف تونس تراجعا في نسبة عقود الزّواج، وارتفاعا في نسب حالات الطّلاق، وتأخّرا في سنّ الزّواج، وعزوفا عنه.

وأظهرت الإحصائيّات الأخيرة للمعهد الوطني للإحصاء تراجعا في نسبة الزّواج عند الفئة العمريّة بين ۳۰ و۳۴ سنة وهي الفئة الأكثر زواجا للذّكور ما بين سنتي ۲۰۱۳ و۲۰۲۱، من ۳۶۴۵۹ إلى ۲۳۴۴۴ حالة زواج.

أمّا فئة الإناث الأكثر زواجا فهي الفئة العمريّة بين ۲۵ و۲۹ سنة وقد تراجعت هي الأخرى ما بين ۲۰۱۳ و۲۰۲۱ من ۳۸۱۳۴ حالة زواج إلى ۲۶۰۰۷، فيما بلغ عدد حالات الطّلاق ۱۶۴۵۲ سنة ۲۰۱۷ مقارنة بـ۱۲۸۷۱ حالة سنة ۲۰۱۰٫

وأكّدت وزيرة المرأة السابقة آمال بالحاج موسى أنّ وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ تراهن على آليّة تأهيل الشّباب للحياة الزّوجيّة باعتبارها آليّة تساهم عمليّا في تعزيز قدرات الشّباب المقبل على الزّواج وتنميتها لخوض تجربة الزّواج بعيدا عن الإشكاليّات التي يمكن أن تؤدّي إلى انهيار مؤسّسة الزّواج، وفق تعبيرها.

وأشارت الوزيرة إلى أنّ تونس راهنت ضمن سياساتها العموميّة والمخطّطات التّنموية والبرامج، على كسب جملة من التّحدّيات، خاصّة منها المرتبطة بالتّحوّلات الدّيموغرافيّة، فوِفق الإحصائيّات المتوفّرة، فإن ربع سكّان البلاد التّونسيّة، دون سنّ الـ۱۵ سنة، لافتة إلى أنّ التّوقّعات تفيد ارتفاع نسبة التّونسيّين والتّونسيّات في الفئة العمريّة فوق ۶۰ سنة، لتصل إلى ۱۷ في المئة سنة ۲۰۲۹ و۲۰ في المئة خلال ۲۰۳۶٫

وأوضحت بالحاج موسى، على هامش يوم دراسي حول مؤسسة الزواج في تونس وسبل الدعم والحماية، أنّ الوزارة تعمل على وضع إستراتيجية ثانية لتطوير قطاع الأسرة في أفق ۲۰۳۵، وذلك بعد وضعها إستراتيجية أولى خلال ۲۰۱۹٫

المصدر: العرب