تحدٍّ جديد في المحكمة العليا الأمريكية: مساعٍ لإلغاء الحكم التاريخي بزواج المثليين

بعد مرور عشر سنوات، تجد المحكمة العليا الأمريكية نفسها مرة أخرى أمام قضية تسعى لإلغاء الحكم المهم الصادر عام ۲۰۱۵ بشأن تشريع زواج المثليين في جميع أنحاء البلاد. وقد تقدمت بهذا الطلب كيم ديفيس، الموظفة السابقة في دائرة الأحوال المدنية بولاية كنتاكي، التي سُجنت ستة أيام في عام ۲۰۱۵ لرفضها إصدار ترخيص زواج لزوجين مثليين استناداً إلى معتقداتها الدينية.

ديفيس تطعن الآن في حكم يلزمها بدفع ۱۰۰ ألف دولار كتعويض و۲۶۰ ألف دولار كأتعاب للمحاماة، وتزعم أن التعديل الأول للدستور الأمريكي وحق حرية الدين يجب أن يعفيها من هذه المسؤولية. كما وصفت حكم قضية “أوبرغفيل ضد هودجز”، الذي شرّع زواج المثليين استناداً إلى التعديل الرابع عشر، بأنه “خطأ فادح” وطالبت بمراجعته.

هذه هي المرة الأولى منذ عام ۲۰۱۵ التي يُقدَّم فيها طلب رسمي لإلغاء هذا الحكم. وتُعد ديفيس من القلائل الذين يملكون الصفة القانونية لتقديم مثل هذا التحدي. ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع انطلاق حملة جديدة للمحافظين تهدف إلى إعادة سلطة اتخاذ القرار بشأن زواج المثليين إلى الولايات. وحتى عام ۲۰۲۵، قدّمت تسع ولايات على الأقل مشاريع قوانين لتقييد أو إلغاء إصدار تراخيص الزواج للأزواج المثليين، أو أصدرت قرارات لدعم إلغاء حكم “أوبرغفيل”. ومع ذلك، تُظهر استطلاعات الرأي أن الدعم الشعبي لزواج المثليين قد ازداد مقارنة بعام ۲۰۱۵، لكنه ظل مستقراً في السنوات الأخيرة عند مستوى ثابت.

تعریب خاص لـجهان بانو من وكالة أنباء بی ای سی