اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
يعتبر العنف الأسري أحد أبرز أشكال العنف الموجه ضد النساء، ويشمل أي شكل من أشكال السلوك يُستخدم لفرض السيطرة أو الاحتفاظ بالسلطة على الطرف الآخر، هذا النوع من العنف أصبح ظاهرة بارزة في المجتمع، حيث تواجه النساء أربعة أنواع رئيسية من العنف داخل هذا الإطار، وهي:
العنف ضد النساء هو أحد أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في اقليم كردستان، وله تأثيرات خطيرة على النساء والأسر، بل والمجتمع
بأكمله، ويساهم في زيادة العنف الأسري، ويعرض النساء لشتى أنواع الخطر، من زواج القاصرات وحتى الاعتداء الجنسي.
إلى جانب أشكال العنف المعروفة تتعرض النساء أيضًا للتهديد والإساءة على منصات التواصل الاجتماعي، وغالبًا ما تُهدد سلامتهن النفسية من خلال تهديدات مباشرة أو محاولات تشويه السمعة إذا لم يخضعن لمطالب المعتدي. وفقًا لـآسو وهاب، عضوة شبكة البرلمان العراقي للحقوق الرقمية، فقد ازداد العنف عبر مواقع التواصل بنسبة ۵۰% في عام ۲۰۲۴، وغالبية هذه الانتهاكات تستهدف النساء.
حسب أحدث الإحصائيات السنوية لمنظمة المساعدة القانونية للنساء، تم تسجيل ۲۲۶ حالة عنف إلكتروني في عام ۲۰۲۴، منها ۱۰۷ حالة في محافظة دهوك وحدها، وتُظهر هذه الأرقام أن سوء استخدام أدوات الاتصال والتهديد بنشر صور ومقاطع فيديو هي أبرز أشكال هذا العنف.
العنف النفسي والاقتصادي سُجّلا بأعلى النسب
في هذا السياق، قالت غونا مجيد، محامية في محكمة السليمانية وعضوة في منظمة المساعدة القانونية للنساء، في تصريح لروج نيوز “وفقًا لتقرير مراقبة تنفيذ قانون مكافحة العنف الأسري، تتجلى حالات العنف الأسري في أربعة أنواع: النفسي، الجسدي، الجنسي والاقتصادي، وكان العنف النفسي هو الأكثر تسجيلًا.
وأشارت المحامية إلى أسباب العنف النفسي، مثل:
مما يؤدي إلى تفاقم المشاكل الأسرية يومًا بعد يوم.
وشددت غونا مجيد على تأثير الأزمة الاقتصادية كعامل مهم في ازدياد العنف، خاصة بين الأزواج الذين لديهم أطفال ،وأضافت أن الوضع المالي والسياسي الحالي في إقليم كردستان يلعب دورًا سلبيًا في تصعيد حالات العنف.
وفي ختام حديثها، أوضحت أن التعامل مع هذه القضايا يتطلب التعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحديد المشكلات واقتراح الحلول، مشيرة إلى أن رفع مستوى الوعي القانوني لدى الأسر أمر أساسي.
وأضافت أنه من الضروري أن تكون النساء على دراية بحقوقهن وواجباتهن، كما أن كلا الجنسين بحاجة إلى فهم متبادل، ويجب ألا يُسمح لأي طرف ثالث بالتدخل في الحياة الزوجية بين طرفين فقط.
القوانين في إقليم كردستان
أقر قانون رقم ۸ لعام ۲۰۱۱ الخاص بمكافحة العنف الأسري منذ أكثر من ۱۱ عامًا، ولم يتطرق بشكل واضح إلى العنف الإلكتروني أو المتعلق بالتكنولوجيا، أحد بنود هذا القانون، والذي طُرحت إمكانية تعديله، يركز فقط على العنف ضد النساء ضمن إطار الأسرة، وهو ما يعني أن الأشكال الأخرى للعنف خارج هذا الإطار لا تدخل ضمن نطاق العقوبة القانونية الحالية.
وينص القانون على أن العقوبة تتراوح بين ۶ أشهر إلى ۳ سنوات من السجن.
لكن في العصر الحالي، ومع انفتاح المجتمع على التكنولوجيا، ازدادت حالات العنف الإلكتروني ضد النساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك، حاولت الدورة الخامسة لبرلمان إقليم كردستان، برئاسة ريواز فائق وأعضاء لجنة متابعة حقوق النساء، إعادة تعديل القانون ليتضمن الجرائم الإلكترونية أيضًا.
لكن هذا التعديل واجه رفضًا مجتمعيًا واسعًا، خاصة من التيارات ذات النظرة الذكورية.
اليوم إقليم كردستان بحاجة إلى قانون خاص بالعنف الإلكتروني للحد من هذه الظاهرة، بالإضافة إلى رفع الوعي المجتمعي من خلال التثقيف والتوعية الأسرية.
ومنذ تولّي مسرور بارزاني رئاسة حكومة إقليم كردستان في عام ۲۰۱۹ ضمن التشكيلة الوزارية التاسعة، بذلت الحكومة جهودًا كبيرة لإخفاء أو حجب الإحصائيات المتعلقة بقتل النساء والعنف ضدهن، سواء كان بدافع الفكر الذكوري، أو بموافقة ضمنية من السلطات، أو بسبب غياب القانون، أو حتى بسبب تجاوزات داخل الجهاز القضائي وعدم الوصول إلى نتائج نهائية في قضايا النساء.
روج نيوز