تشديد الخناق على خوارزميات الشبكات الاجتماعية في أوروبا

وفقاً لتقرير المفوضية الأوروبية لعام ۲۰۲۳، يقضي ثلث شباب الاتحاد الأوروبي أكثر من ۳ ساعات يومياً على الشبكات الاجتماعية. كما تُظهر دراسات منظمة الصحة العالمية في عام ۲۰۲۵ أن الاضطرابات الناجمة عن الاستخدام غير الصحي للفضاء الافتراضي لدى المراهقين قد ارتفعت من ۷٪ في عام ۲۰۱۸ إلى ۱۱٪ في عام ۲۰۲۳، مما أدى إلى عواقب مثل تدهور الصحة العقلية، واضطراب النوم، وتراجع الأداء الأكاديمي، والشعور بعدم الكفاءة.

أشار وزراء من دول تشمل النمسا وكرواتيا وقبرص والدنمارك وفرنسا وألمانيا واليونان وأيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا إلى عدم كفاية القوانين الحالية مثل “إنترنت أفضل للأطفال” و”قانون الخدمات الرقمية”، ودعوا إلى اتخاذ أربعة إجراءات فورية: أولاً، إعدادات افتراضية للخصوصية لحسابات الأطفال لتقييد الاتصال مع الغرباء؛ ثانياً، إصلاح الخوارزميات المقترحة من خلال إعطاء الأولوية للاختيارات الواعية للمستخدمين بدلاً من التفاعلات الإجبارية؛ ثالثاً، تعزيز ضوابط السلامة بما في ذلك إمكانية حظر المستخدمين وحظر إضافة الأطفال إلى مجموعات الدردشة دون موافقة صريحة؛ ورابعاً، تطبيق آليات إلزامية للتحقق من العمر في جميع المنصات لمنع الوصول إلى البيئات غير المناسبة.

رحب الموقعون، الذين يضمون شخصيات بارزة مثل ألكساندر برول (وزير الدولة للرقمنة في النمسا)، وإليزابيث بورن (وزيرة التعليم الوطني الفرنسية)، وكلارا شاباز (وزيرة الذكاء الاصطناعي الفرنسية)، وكارين بريان (وزيرة شؤون الشباب الألمانية)، وجوزيبي فالديتارا (وزير التعليم الإيطالي)، وأوسكار لوبيز أغودا (وزير التحول الرقمي الإسباني)، بالمسودة الأخيرة لتوجيهات المفوضية الأوروبية بموجب قانون DSA.

وأكدوا أن التحقق من العمر يجب أن يصبح مطلباً قاطعاً في جميع الشبكات الاجتماعية، وليس خياراً اختيارياً. وحذر هؤلاء الممثلون في النهاية: إذا كان لدينا التزام حقيقي ببناء عالم رقمي آمن للأطفال، فيجب أن يبدأ العمل الحاسم اليوم. أي تأخير سيعمق أزمة الصحة العقلية للجيل القادم.

تعریب خاص لـجهان بانو من وكالة أنباء يورونيوز