تعيين عائشة الدبس رئيسة لمكتب شؤون المرأة في سورية

تنحدر عائشة الدبس من دمشق، وهي حاصلة على درجة ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة دمشق، وعُرفت بنشاطها في تعزيز دور المرأة السورية والمطالبة بحقوقها في العديد من المجالات، فضلًا عن نشر الوعي بقضايا المرأة والمجتمع. وتُعرّف نفسها بأنها “ناشطة في مجال تطوير المرأة وتنمية العمل المدني والإنساني”.

وقالت الدبس عقب قرار تعيينها في منشور على صفحتها في “فيسبوك”: “اللهم أعنا على حمل الأمانة وأدائها على الوجه الذي يرضى به عنا ويعيد البسمة والأمل والحياة والتطور لسوريتنا الجميلة”. الدبس هي شقيقة الشاب أحمد الذي قُتل في سجن صيدنايا بريف دمشق بإعدام ميداني، غير أنها دعت النساء السوريات إلى طي صفحة الماضي الذي أتعب الجميع، وفق ما بينت عبر “فيسبوك”، وذلك “للمساهمة في عودة سورية إلى مكانتها اللائقة”.

وحول تعيين الدبس، قالت المُدرّسة السورية فاطمة الإسماعيل، المنحدرة من حمص وسط سورية، في حديثها لـ”العربي الجديد”: “أعتقد أن إقصاء المرأة السورية أمر صعب، وليست لدي مخاوف بشأن دورها في الفترة المقبلة. هجّرت مع عائلتي وحافظت على أطفالي الصغار وعلى الشبان فيهم. من الجيد مشاركة المرأة في هذا الوقت الصعب الذي نمر به، وسط موجة من النقد. لديّ أقارب اعتقلوا ولم نجد لهم أثراً، من بينهم نساء. أول مطلب لي هو معرفة مصيرهم أو إيجاد رفاتهم”. وتابعت: “نبارك للسيدة عائشة ونرجو أن تكون على قدر من المسؤولية في هذا المنصب”.

بدوره، كتب السوري إبراهيم محمد شعار على “فيسبوك”: “خطوة ناجحة في تعيين عائشة الدبس رئيسة لمكتب شؤون المرأة، الذي يُعنى بالمجال الحقوقي والاجتماعي والثقافي والسياسي”. ودعت الدبس السوريين إلى التفكير في بناء دولة العدل والإحسان بعد انتصار الثورة السورية على نظام الأسد. وكانت قد انتقلت من إسطنبول إلى العاصمة دمشق في الـ۱۴ من الشهر الجاري، و”ذلك بعد ۱۴ عاماً من الكفاح والغربة”، وفق ما كتبت على “فيسبوك”.

وجاء تعيين الدبس عقب تصريحات إعلامية للمتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية التابعة للإدارة العسكرية في سورية عبيدة الأرناؤوط بشأن مشاركة المرأة التي لاقت انتقادات واسعة، قال فيها إنّ المرأة “عنصر مهم ومكرّم، ويجب أن تتولى مهام متناسبة مع طبيعتها”. وأضاف أنّ “من غير المناسب تسلّم المرأة منصب وزارة الدفاع على سبيل المثال، لأن هذا الأمر لا يتناسب مع طبيعتها وكينونتها البيولوجية”. وأكد أنّ “للمرأة الحق في التعليم والتعلم في أي مجال من مجالات الحياة، لكن تسلّمها ولاية قضائية قد يكون محل بحث أو دراسة من قبل أهل الاختصاص”، وفق تعبيره.

المصدر: العربي الجديد