تمثيل المرأة في مجلس النواب الأردني يبلغ نسبة غير مسبوقة

وشهدت الانتخابات النيابية التي أجريت في ۱۰ سبتمبر/ أيلول الحالي مشاركة ۳۲٫۲۵% ممن يحق لهم التصويت، أي ما يعادل مليوناً و۶۳۸ ألفاً و۳۴۸ ناخباً من أصل خمسة ملايين و۸۰ ألفاً و۸۵۸، لكنها تميّزت بمشاركة شبابية كبيرة؛ إذ بلغت نسبة المقترعين الذين تقلّ أعمارهم عن ۳۵ سنة نحو ۴۳٫۵%، لكن ذلك لم ينعكس على النتائج، إذ فاز نواب أقل من ۳۵ سنة بستة مقاعد فقط.

وفتح قانون الانتخاب الجديد الباب أمام النساء والشباب للوصول إلى البرلمان، بعد رفع عدد المقاعد من ۱۳۰ إلى ۱۳۸، واشتراط وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المرشحين الثلاثة الأوائل على القائمة الحزبية، وكذلك ضمن المرشحين الثلاثة التالين، ووجود أحد الشباب ضمن أول خمسة مرشحين، مع تخصيص ۱۸ مقعداً ضمن نظام “الكوتا” للسيدات، مقارنة بـ ۱۵ في المجلس السابق.

تعدّ النائبة عن حزب تقدم رند الخزوز أصغر أعضاء مجلس النواب عمراً، إذ لم تتجاوز ۲۹ سنة، وتقول لـ”العربي الجديد”: “نسعى إلى أخذ دور في المجلس الجديد، وأن نكون على قدر الطموحات والآمال في الرقابة والتشريع. الشباب الأردني مثابر ومبادر، ومنظومة التحديث السياسي أعطت مجالاً أكبر لمشاركة المرأة، أولاً من خلال اشتراط أن يكون ۲۰% من أعضاء تأسيس الحزب سيدات، ووجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المرشحين الثلاثة الأوائل على القائمة، ثم تخصيص ۱۸ مقعداً ضمن نظام الكوتا للسيدات”.

وترى الخزوز أن “عدم فوز السيدات بالتنافس في القوائم المحلية يرجع إلى ترسّبات ثقافة المجتمع الذكوري، فيما منح القانون السيدات فرصة أكبر في التنافس على القائمة الحزبية، وسمح للمرأة بالتنافس على القوائم المحلية، وأتوقع أن تكون مشاركة المرأة في الانتخابات المقبلة أكبر، وأن تحرز المزيد من المقاعد. كبرلمانية شابة، سأحاول بذل كل الجهد لتمثيل الشعب والدفاع عن مصالحه وحقوقه، والانخراط في العمل التشريعي بفاعلية. مشاركة الأحزاب كانت مدخل الشباب للوصول إلى البرلمان، ونحن قادرون على أن نكون في صدارة مشهد العمل السياسي، والمشاركة الحقيقية في صنع القرار”.

بدورها، تقول النائبة نور أبو غوش (۳۷ سنة)، من جبهة العمل الإسلامي، إن “قانون الانتخاب الجديد مثّل خطوة مهمة على طريق التحديث السياسي، وقد تعاملنا معه بإيجابية، فأي خطوة باتجاه تمكين الشباب، وإيجاد مقاعد أكثر للمرأة هي خطوة على الطريق الصحيح. أثبتت المرأة قدراتها في المجالس السابقة، وستُثبت قدرتها في هذا المجلس، سياسياً وفكرياً وثقافياً”.

وتوضح: “أنا عضو هيئة عليا في القطاع الشبابي للحزب، وكنا نعمل بجدية قبل تعديل القوانين على تمكين المرأة والشباب، ومنحهم الفرصة، فالنظام الداخلي ينصّ على أن تكون رئيسة القطاع النسائي ورئيس القطاع الشبابي أعضاء في المكتب التنفيذي، وهو أعلى سلطة في الحزب. برز وجود المرأة في الانتخابات الأخيرة والانتخابات السابقة، وهناك نية لتأخذ المرأة  دورها في مختلف الفعاليات والنشاطات، وهذا يزيد من ثقة النساء بقدرتهم على تقديم الأداء المطلوب داخل البرلمان”.

وحول عدم فوز النساء في القوائم المحلية، تلفت أبو غوش إلى ضرورة زيادة التوعية والتثقيف المجتمعي، في المدارس والجامعات، مشيرة إلى أنه “لا تزال هناك أفكار حول كون المرأة غير جديرة سياسياً، وأحياناً يعيقها التمييز ضدها، كما تعيقها الأمور المالية عند الترشح، فالانتخابات تحتاج إلى تمويل كبير. الأهم حالياً هو أداء المرأة داخل البرلمان، فإذا كانت قادرة على إثبات نفسها، فسيفتح هذا الباب أمامها في الانتخابات المقبلة. معظم النساء فضّلن (الكوتا) كونها الطريق الأسهل للوصول إلى البرلمان، لأنها تضمن للمرأة عدم المنافسة الداخلية في القوائم المحلية، لكن الأرقام التي حصلت عليها النساء في مختلف القوائم مؤشر على ثقة المواطنين”.

بدورها، تقول الباحثة في جمعية معهد تضامن النساء، زهور الغرايبة: “وصول ۲۷ سيدة إلى مجلس النواب رقم مهم، إذ يشكل ۱۹٫۵% من مجموع الأعضاء، وهذا الرقم ضعف العدد في المجلس السابق، لكن ما يلفت النظر إلى أنه بالرغم من الإصلاح التشريعي، مع الأسف لم تنجح أي سيدة عبر التنافس الحرّ. لو تمت قراءة الأرقام التي حصلت عليها السيدات داخل الكتل الانتخابية لوجدنا أن بعض المرشحات كن سبب نجاح الكتل، إذ حصل كثير من المرشحات على  أصوات أعلى من المرشحين، لكن بسبب اختيارهن مسار الكوتا، لم ينجحن في التنافس الحر، بينما نجحت ۱۸ مرشحة على نظام الكوتا. هذا الرقم يمكن البناء عليه، وزيادته مستقبلاً من خلال توجيه ثقافة الناخبين نحو التصويت المترشحات”.

وترى الغرايبة أن “وصول ستة شبان تحت ۳۶ سنة إلى البرلمان دليل على ثقة الشعب بالشباب، ويمكن أيضاً البناء على هذا الرقم مستقبلاً بعد اختبار هذه التجربة في أعمال مجلس النواب. هؤلاء النواب الشباب يحملون مسؤولية كبيرة تتمثل في نقل هموم وقضايا الشباب إلى مراكز صنع القرار”.

المصدر: شفقنا