تحلیل الأخبار

تمثيل المرأة في مجلس النواب الأردني يبلغ نسبة غير مسبوقة

ومن الأفكار المطروحة والمتداولة حول ازدیاد مشاركة المرأة ومنحها فرص متساوية للمشاركة في مختلف المجالات بما فيها المجال السياسي، ما يعتبر "التمييز الإيجابي" الذي طبقته أمريكا وأوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

والسبب في حدوث التمييز الإيجابي هو أن المرأة عبر التاريخ بسبب الظلم الذی ارتكب بحقها، انحرمت من حقوقها بما فی ذلک الحق في المشاركة السياسية على المستويات العملاقة وصنع القرار. وقد تم تشكيل التمييز الإيجابي من أجل التعويض عن هذا الحرمان.  وجدير بالذكر أن هذا التمييز الإيجابي ينطبق أيضًا على أقليات فی المجتمع. على سبيل المثال، قد شمل هذا التمييز الإيجابي السود في أمريكا في فترة قصيرة من الزمن. كما اتخذت العديد من دول العالم هذه الإتجاه، كما قامت الدول العربية في الخليج الفارسي مؤخرًا بوضع هذه الإتجاه على جدول الأعمال.

ويعود سبب توجه الدول نحو قوانين التمييز الإيجابي إلى أن مساواة المرأة مذكورة كميا في المنظمات والهيئات كعنصر من عناصر التنمية، وتتنافس هذه الدول لتكون في موقع جيد في هذا التصنيف. وإهمال هذه القضية يجعل الجميع يضعون قدرة المرأة وتحقيق الكفاءات اللازمة للمدير على هامش الاهتمام.

ليس المهم أن تصل المرأة إلى المستوى الإداري فقط، بل المهم أن تدخل المرأة القادرة والجديرة بالتربیة والجاهزة للاستمرار، فی مجالات النشاط السياسي وليس أنهن یحضرن في الشئون السياسية فقط بينما یصبحن قادرات على فهم المخاوف وحل المشاکل بشكل صحيح. كما أن التمييز الإيجابي لأي جنس هو ضد أصل المساواة وحرية الأفراد. روح الحرية والمساواة ضد أي تمييز.

إن إزدیاد نسبة المرأة في البرلمانات كمندوبات، إذا كان ذلك على أساس جنسهن وكميتهن فقط، ليس إنجازا خاصا، بل يمكن أن يتحول أيضا إلى نقيضه. وبعبارة أخرى، فإن اجراء التمييز الإيجابي نفسه دون الاهتمام بقدرة وقوة النشاط المسؤول للمرأة يمكن أن يتسبب ذلک في عدم قدرة المرأة على النشاط السياسي واعتبار ذلك أمرًا ذاتی وقابلاً للتعميم على طبقات النساء. إن أضرار التمييز الإيجابي أكثر من الفوائد التي يحققها، لذلك من المفيد التركيز على نوعية نشاط المرأة وزيادة قدراتها في الأمور السياسية بدلا من التركيز على العدد.