اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
وجاء بيان المنتدى، إثر الحادث الذي وقع، الأحد الماضي، بمحافظة بنزرت، شمالي تونس وكان على مستوى الطريق الجهوية عدد ۵۱ الرابطة بين بنزرت وسجنان إثر انعراج شاحنة معدّة لنقل البضائع تولت نقل ۶۳ عاملاً وعاملة فلاحة مما تسبب في خروجها عن مسارها وسقوطها بمنحدر بالحاشية الترابية.
وقال المنتدى إن هذا الحادث الأليم خلف إصابة ۳۹ شخصاً بين عاملات وعمال بإصابات متفاوتة الخطورة، مخلفاً كسوراً على مستوى الحوض لـ۴ عاملات مما استوجب إبقاءهن في المستشفى للعلاج وإجراء عمليات جراحية.
وقال المنتدى إن هذه الفئة تتعرض إلى انتهاكات وعنف، وتواجه خطراً يهدد سلامتها الجسدية ويمس بكرامتها البشرية أمام صمت وتجاهل يصل إلى حد التواطؤ من قبل السلطات الجهوية والوطنية بخاصة أن هذا الحادث لا يعد الأول في تونس إذ تواترت عدة حوادث مماثلة.
وسجل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية منذ سنة ۲۰۱۵ حتى اليوم ۶۹ حادثاً، خلفت ۸۳۵ جريحاً و۵۵ وفاة، وهذه الأرقام تتصاعد من سنة إلى أخرى رغم صدور القانون عدد ۵۱ لسنة ۲۰۱۹ والذي ينظم عملية نقل العمال والعاملات. وقالت المكلفة بملف العاملات الفلاحيات بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حياة العطار، في تصريح لـ”العربي الجديد” إنّ العاملات الأربع لا يزلن بالمستشفى، والوضع النفسي لبقية العمال سيئ نتيجة هول الحادث، مؤكدة أنّ الحادث مفزع إذ بعد تسجيل عدة خطوات إيجابية بخاصة في محافظة بنزرت حيث شددت المحافظة على تقديم ۱۰ تراخيص لشاحنات نقل العمال والعاملات في المجال الفلاحي، تعود مجدداً الحوادث، مشيرة إلى أن وقوع حادث بهذه الطريقة غير مقبول.وأكدت أن المنتدى سبق وطالب بمراجعة التشريعات وإصلاح عميق للقطاع، لكن لا بد من إجراءات عاجلة، مضيفة أن الأمر الترتيبي موجود وكذلك القانون المنظم لعملية النقل وبالتالي على السلطة التي منحها القانون حق المتابعة والتدخل، العمل بجدية أكبر، قائلة إن “المقصود هنا بعض أعوان (عناصر) الأمن لردع ومنع هذه الشاحنات من القيام بمثل هذه التجاوزات الخطيرة والتي يمكن وصفها بالقتل العمد”.
أضافت أنه جرى توقيف سائق الشاحنة، لكنّ المسألة أكبر من ذلك “لأنّ هؤلاء النسوة لسن مجرد أرقام بل هن بشر لكل منهن عائلة”. وتابعت المتحدثة أنّ هناك تقصيراً من عدة أطراف وتقريباً جلّ الوزارات معنية من فلاحة وتجهيز وحتى داخلية، فالقانون عدد ۵۱ لسنة ۲۰۱۹ يشرك كل الوزارات، وبالتالي تتحمل الدولة المسؤولية بشكل خاص.
المصدر : العربي الجدید