تونس تبدأ تطبيق قانون جديد لعطلة الأمومة 

وينصّ هذا القانون على السماح بعطلة ما قبل الولادة وزيادة عطلة الولادة إلى ثلاثة أشهر، والسماح بعطلة ولادة للأم التي وضعت طفلاً ميتاً، إضافة إلى رفع عطلة الأبوة لعشرة أيام لأول مرة، على أن تشمل عطلة ما بعد الولادة على القطاع الخاص، والترفيع في حالة الرضاعة. 

ويتضمّن القانون الجديد إقرار عطلة ما قبل الولادة لمدّة ۱۵ يوماً حداً أقصى خلال الشهر الأخير من مدة الحمل، وانتفاع الأم بعطلة ولادة مدتها ۳ أشهر، وترفع وجوباً إلى ۴ أشهر في حال ولادة توأم أو أكثر، أو إذا كان المولود من الأشخاص ذوي الإعاقة، أو خديج أو يعاني من تشوهات خلقيّة، بالإضافة إلى عطلة ولادة للأم التي وضعت طفلاً ميّتاً مدتها شهر.

وينصّ القانون على زيادة عطلة الأبوة إلى ۷ أيام، تُرفع إلى ۱۰ أيام، في حال ولادة توأم أو أكثر أو طفل من ذوي الإعاقة، أو مولود خديج، أو حامل لتشوهات خلقية، و۳ أيام في حالة ولادة الأم مولوداً ميّتاً.

ولأول مرة في تاريخ البلاد، يحقق القانون الجديد مبدأ المساواة في عطلة الأمومة والأبوة بالنسبة لموظفي القطاعين العام والخاص، وذلك بعدما خاض البرلمان جدلاً طويلاً بشأن اعتراض القطاع الخاص على بنود تمديد الإجازة الخاصة بعطلة الأب وعطلة ما قبل الولادة. وتمكن البرلمان في ۳۱ يوليو/ تموز الماضي من إقرار مشروع القانون بعد الموافقة عليه من قبل ۱۱۱ نائباً.

ويقول رئيس لجنة الصحة بالبرلمان وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية، نبيه ثابت، إن القانون الذي دخل حيز التنفيذ،لا يعد مكسباً للنساء فقط بل للأسرة برمتها، لا سيما أن بنود هذا القانون أتت على تفاصيل مهمة، تعزز صلابة العائلة، بحضور الأبوين في مرحلة مهمة للأم والطفل، وهي مرحلة الولادة وما بعدها.

ويؤكد ثابت في حديثه لـ”العربي الجديد”، أن “قانون عطلة الأمومة سيلبي لأول مرة مطالب التكافؤ في حقوق الإجازة بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، كما سيمنح الأسر حيزاً زمنياً مهماً لتقبل التحولات التي تطرأ عليها مع استقبال طفل جديد، دون الوقوع تحت الضغوط التي تترتب على العودة السريعة إلى العمل بالنسبة للأب على وجه الخصوص”.

ويرى ثابت أن آثار القانون الجديد ستظهر على المدى المتوسط بتحقيق التوازن النفسي للأسر الذي يعد شرطاً أساسياً في توازن المجتمعات. يضيف أن “منح الأب إجازة ممدة تصل إلى ۱۰ أيام ما بعد ولادة الزوجة يعطي الأزواج فرصة أكبر في توفير الدعم النفسي لزوجاتهم”، مشدداً على أنّ “هذا القانون لا يخصّ المرأة فقط بل المجتمع بأكمله”.

المصدر: العربي الجدید