جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية سرقة الأطفال الرضع: أحد تجليات حرب الإبادة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني

وقالت في بيان  صحفي لها، تتوالى فصول وتجليات حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الصهيوني الفاشي ضد الفلسطينيين والفلسطينيات في قطاع غزة، في انتهاك صارخ لكافة السنن والعقائد والقيم الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية. فإضافة إلى القتل الممنهج والتدمير المتواصل لكافة مقومات الحياة الآدمية في قطاع غزة المحتل، ها هو أحد جنود الاحتلال يعترف، على الملأ، أن ضابطا فيما يسمى لواء “جفعاتي”، وهو أحد أكثر ألوية جيش الاحتلال دموية وتقتيلاً، ويشكل امتداداً لعصابات الهاغانا والأرغون التي شنت هجمات دموية في العام ۱۹۴۸ وقادت إلى نكبة الشعب الفلسطيني واقتلاعه من أرضه التاريخية، يقوم بسرقة رضيعة فلسطينية من أحد المنازل في قطاع غزة ويقوم بنقلها إلى داخل الكيان الغاصب، بعد أن قامت قوات الاحتلال بارتكاب واحدة من المجازر الهمجية التي قادت إلى قتل أفراد أسرة الرضيعة. 

إن سرقة الطفلة في هذه الظروف، يشكل جريمة إبادة جماعية حسب اتفاقية منع الإبادة الجماعية التي اعتمدتها الأمم المتحدة في التاسع من كانون أول من العام ۱۹۴۸ والتي اعتبرت أن هناك أربعة صيغ للإبادة الجماعية، حيث من بينها “نقل أطفال المجموعة قسراً إلى مجموعة أخرى”، ويكفي توفر صيغة واحدة من الأربعة، لاعتبار ما يجري جريمة إبادة جماعية. وتؤكد الاتفاقية ضرورة قيام الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات المناسبة على صعيدين، الأول منع هذه الجريمة في أراضيها، والثاني ملاحقة الجهات التي تقوم بمثل هذه الجرائم.

إن جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية وهي تدين هذه الجريمة الصهيونية والتي من المؤكد أن البشرية ستحتاج لفترة طويلة كي تشهد مثيلاً لها، لتدعو كافة الجهات الدولية والإقليمية وهيئات الأمم المتحدة للوقوف أمام مسئولياتها الأخلاقية والقانونية وإلزام دولة الاحتلال بوقف جرائمها بحق الفلسطينيين والفلسطينيات، وتؤكد الجمعية أن استمرار صمت الأمم المتحدة يشرعن السؤال حول مدى “شرعية” وجدوى بقائها. كما تدين الجمعية مواقف كافة القوى الاستعمارية المتواطئة مع الاحتلال وجرائمه والتي توفر الدعم المادي والسياسي والدبلوماسي للكيان الغاصب، وتشجعه على المضي قدما في إبادة الشعب الفلسطيني، في محاولة لتجسيد مقولة أن “فلسطين هي أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض”.

وتدعو الجمعية كافة المؤسسات الحقوقية الدولية والمؤسسات المعنية بحماية الأطفال، وعلى رأسها اليونسيف”، للتدخل الفوري لوضع حد لجرائم الاحتلال التي فاقت الخيال، والتي لم يشهد لها التاريخ البشري مثيلاً. وفي هذا السياق، تدعو الجمعية إلى ضرورة الإسراع في رفع القضايا الجزائية ضد “دولة الاحتلال” أمام محكمة الجنيات الدولية، وكذلك رفع القضايا الفردية ضد مجرمي الحرب الصهاينة (السياسيين والعسكريين منهم) أمام المحاكم الوطنية التي تسمح أنظمتها وولايتها القانونية بالنظر في جرائم تقع خارج نطاقها الجغرافي.

وتؤكد جمعية المرأة العاملة الفلسطينية أن جرائم الاحتلال وممارساته تشكل تعبيراً جلياً عن الإيديولوجيا التلمودية التي تحكم الكيان الصهيوني، والتي لا تعترف بحق غير “اليهود” في الحياة، وأن قتل الآخر هو وسيلة للتقرب إلى الله. 

المصدر : نساء FM