“جمعية المرأة العاملة” تطالب الحكومة بتعديل قانون العمل لضمان حماية حقوق النساء ووقف العنف الاقتصادي والتمييز على أساس النوع الاجتماعي

كما طالبت في بيان لها  بمناسبة يوم العمال العالمي، الأمم المتحدة، ممثلة بشخص أمينها العام، معالي أنطونيو غوتيرتش، بضرورة التدخل الفوري لحماية الفلسطينيين والفلسطينيات ووقف جرائم الاحتلال، استنادا لقرارات الهيئة الأممية والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

وطالب الجمعية بضرورة تفعيل البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي يسمح بفرض العقوبات على دولة الاحتلال لحين امتثالها للقرارات الدولية ووقف جرائمها بحق الفلسطينيين والفلسطينيات.

كما تطالب الجمعية كافة حكومات العالم وحركات التضامن الدولية، وخاصة الحركات النسوية، بضرورة مضاعفة جهودها في الضغط على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها بحق الاقتصاد الفلسطيني والطبقة العاملة الفلسطينية، وخاصة سياسة مصادرة الأراضي الزراعية وموارد المياه وتدمير البيئة الطبيعية، مما قاد إلى تدمير القطاع الزراعي الفلسطيني، والذي شكل تاريخيا المكون الاساسي للاقتصاد الفلسطيني.

وطالبت الجمعية كافة حكومات العالم بضرورة فرض المقاطعة الاقتصادية على دولة الاحتلال ومحاصرتها لحين امتثالها لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لإنهاء احتلالها لفلسطين، استنادا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.

كما تطالب الجمعية بضرورة الإسراع في إقرار سياسة الحماية الاجتماعية للعمال والعاملات وخاصة النساء العاملات في القطاع غير الرسمي، وضرورة توفير الدعم الحكومي للنساء العاملات في المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، والمشاريع المنزلية كون آلاف النساء يعملن في هذه المشاريع من أجل توفير لقمة العيش لهن ولأسرهن.

كما اكدت الجمعية على ضرورة تعزيز مساهمة النساء في دوائر صنع القرار فيما يخص القضايا الاقتصادية، كما تطالب الجمعية بضرورة اعتراف الحكومة بالدور الاقتصادي الذي تقوم به النساء، وخاصة الاعمال المنزلية وأعمال الرعاية، غير المدفوعة، باعتبارها جزء من الناتج القومي الفلسطيني.

نص البيان كاملا كما وصل  نساء إف إم:
بيان صادر عن جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
في عيد العمال العالمي، نحو تعزيز حقوق النساء العاملات في فلسطين
فلسطين المحتلة: تُحيّي جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، في ذكرى عيد العمال العالمي، الطبقة العاملة الفلسطينية عامة، والنساء العاملات خاصة. وتقدر الجمعية عاليا جهود العمال والعاملات التاريخية، لتعزيز صمود المجتمع الفلسطيني على مر العقود، وتثمن دور الطبقة العاملة الطليعي في بناء المجتمع. وتؤكد الجمعية أن الطبقة العاملة في فلسطين، والتي شكلت العامود الفقري للاقتصاد الفلسطيني المقاوم، كانت دوما في الصفوف الأولى في الدفاع عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وضمان بقائه وصموده على أرضه التاريخية. كما أن النساء العاملات الفلسطينيات، تقدمن الصفوف في الجهود الرامية لحماية الأرض الفلسطينية من غول الاستيطان، عبر انخراطهن الكبير في الأنشطة الزراعية، والتي ساهمت في حماية الأراضي الزراعية من المصادرة والقضم لصالح مشاريع الاستيطان وتشييد الطرق الالتفافية التي تربط المستعمرات الاحتلالية، وتجسد نظام الفصل العنصري الذي تطبقه دولة الاحتلال في فلسطين المحتلة.
يأتي الأول من أيار هذا العام، متزامناً مع استمرار جرائم الإبادة التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين والفلسطينيات في قطاع غزة، بينما تتصاعد الجرائم ضد المواطنين والمواطنات في الضفة الغربية، والتي باتت حاليا تحت حكم المستوطنين. وعلى مدار أشهر العدوان، عمدت دولة الاحتلال إلى تدمير مقومات الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، وحرمان الفلسطينيين والفلسطينيات من مصادر دخلهم/ دخلهن، وفرض التجويع على القطاع المحاصر، كأحد أدوات الإبادة. أما في الضفة الغربية، فقد عمدت قوات الاحتلال إلى فرض القيود على حرية الحركة عبر منظومة كبيرة من الحواجز والبوابات العسكرية، مما منع العمال والعاملات من الوصول إلى أماكن العمل، كما تم حرمان مئات الآلاف من العمال الفلسطينيين من الوصول إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر، مما زاد من مستويات البطالة والفقر. وكنتيجة طبيعية للبنية البطريركية للمجتمع الفلسطيني والتمييز ضد النساء، فإن الأولوية في التشغيل في السوق المحلية الفلسطينية، الضعيفة أصلاً، قد أعطيت للرجال على حساب النساء، وهذا ما زاد من مستوى البطالة والفقر في أوساط النساء العاملات الفلسطينيات، وخاصة النساء التي تترأس أسرها.
ومع استمرار معاناة الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته، وخاصة العمال والعاملات، من ممارسات وجرائم الاحتلال في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، فإن جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، وبمناسبة الأول من أيار، تطالب بما يلي:
– تطالب الجمعية الأمم المتحدة، ممثلة بشخص أمينها العام، معالي السيد أنطونيو غوتيرتش، بضرورة التدخل الفوري لحماية الفلسطينيين والفلسطينيات ووقف جرائم الاحتلال، استنادا لقرارات الهيئة الأممية والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية. وتطالب الجمعية بضرورة تفعيل البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي يسمح بفرض العقوبات على دولة الاحتلال لحين امتثالها للقرارات الدولية ووقف جرائمها بحق الفلسطينيين والفلسطينيات.
– تطالب الجمعية كافة حكومات العالم وحركات التضامن الدولية، وخاصة الحركات النسوية، بضرورة مضاعفة جهودها في الضغط على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها بحق الاقتصاد الفلسطيني والطبقة العاملة الفلسطينية، وخاصة سياسة مصادرة الأراضي الزراعية وموارد المياه وتدمير البيئة الطبيعية، مما قاد إلى تدمير القطاع الزراعي الفلسطيني، والذي شكل تاريخيا المكون الاساسي للاقتصاد الفلسطيني. وهنا تؤكد الجمعية أن النساء الفلسطينيات هنّ الفئة الأكثر تضررا من تدمير القطاع الزراعي الفلسطيني، حيث أن أكثر من ۶۰% من النساء العاملات الفلسطينيات، يشتغلن في قطاع الزراعة.
– تطالب الجمعية كافة حكومات العالم بضرورة فرض المقاطعة الاقتصادية على دولة الاحتلال ومحاصرتها لحين امتثالها لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لإنهاء احتلالها لفلسطين، استنادا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية. 
– من أجل حماية الطبقة العاملة الفلسطينية، وخاصة النساء العاملات، تطالب جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، الحكومة الفلسطينية بضرورة الإسراع في تعديل قانون العمل الفلسطيني، لضمان حماية حقوق النساء العاملات ووقف العنف الاقتصادي المبني على النوع الاجتماعي والتمييز ضدهن. كما تطالب الجمعية بضرورة الإسراع في إقرار سياسة الحماية الاجتماعية للعمال والعاملات وخاصة النساء العاملات في القطاع غير الرسمي.
– ضرورة توفير الدعم الحكومي للنساء العاملات في المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، والمشاريع المنزلية كون آلاف النساء يعملن في هذه المشاريع من أجل توفير لقمة العيش لهن ولأسرهن. وضرورة تعزيز مساهمة النساء في دوائر صنع القرار فيما يخص القضايا الاقتصادية. كما تطالب الجمعية بضرورة اعتراف الحكومة بالدور الاقتصادي الذي تقوم به النساء، وخاصة الاعمال المنزلية وأعمال الرعاية، غير المدفوعة، باعتبارها جزء من الناتج القومي الفلسطيني.

جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
أيار ۲۰۲۵

المصدر: نساء‌ FM