اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
شريك أساسي في مسار التنمية
تبذل تونس جهودا حثيثة لتعزيز دور المرأة في المجال الاقتصادي بما يخدم دورها في رعاية أسرتها والإنفاق عليها من جهة، ويعزز مشاركتها في دعم المسار التنموي للبلاد من جهة أخرى. ووضعت وزارة المرأة برنامجين هما “رائدة” و”صامدة”، يسعى الأول لتطوير تشغيلية النساء وتمكينهن اقتصاديا، ويهف الثاني إلى مساعدة النساء ضحايا العنف بخلق مواطن شغل لفائدتهن.
وتلعب المرأة التونسيّة دورا فاعلا في تحقيق التنمية لذلك نظمت وزارة الإشراف سلسلة من النّدوات الإقليميّة التي من شأنها أن تساهم في تجويد توجّهات المخطّط التّنموي القادم ۲۰۲۶ – ۲۰۳۰ في المجالات المتّصلة بالمرأة والأسرة وتثمين الرّأسمال البشري النّسائي، وتعزيز تطوير ملامح الجهات والأقاليم اقتصاديّا، ودعم منوالها التّنموي مع الحرص على البعد التشاركي لخلق الثروة وتحقيق القيمة المضافة.
وأوصت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، بأن تُساهم مخرجات الندوات الإقليميّة الخمس في دفع الاستثمار في سلاسل القيمة من خلال إحداث قاعدة بيانات، بما يمكّن النّساء والفتيات من تطوير مجال ريادة الأعمال والاستثمار فيه والعمل على رصد واستشراف فرص الاستثمار والقطاعات الواعدة لإحداث المشاريع النسائية في إطار المخطط التنموي.
وتُؤكّد النّتائج الوطنيّة والدّولية ريادة المرأة التونسية وتميزها بإحراز تونس المرتبة الأولى عالميًا من حيث عدد الطالبات الدارسات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بنسبة تبلغ ۴۳٫۳ في المئة والمرتبة الثانية عالميا من حيث نسبة النساء الحاصلات على شهادات عليا في هذه الاختصاصات، كما تشير الإحصائيات الوطنيّة في مجال التّعليم إلى بلوغ النسب في التخصّصات العلمية ۷۰٫۴ في المئة في المجال الطبي و۵۶٫۳ في المئة في مجال الهندسة و۷۰ في المئة نسبة المتخرجات و۶۲ في المئة نسبة المتحصّلات على شهادة الدكتوراه.
من أبرز الإصلاحات التشريعيّة بتونس المرسوم عدد ۴ لسنة ۲۰۲۴ المتعلّق بحماية العاملات الزراعيات
ومن أبرز الإصلاحات التشريعيّة والاجتماعيّة الداعمة لحقوق النساء في تونس المرسوم عدد ۴ لسنة ۲۰۲۴ المتعلّق بالحماية الاجتماعية للعاملات الزراعيات والقانون عدد ۹ لسنة ۲۰۲۵ المنقّح لمجلة الشغل والرامي إلى تنظيم عقود الشغل والأمر عدد ۳۲۷ لسنة ۲۰۲۵ المتعلّق بمنع المناولة في القطاع العام وحلّ شركة الاتّصاليّة للخدمات بهدف ترسيخ العدالة المهنية وضمان الكرامة لكلّ عاملات وعمال تونس، إلى جانب إصدار القانون عدد ۴۴ لسنة ۲۰۲۴ المتعلّق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية والقطاعين العام والخاص.
وأكدت وزيرة المرأة إيلاء الأهمية لنشر ثقافة المبادرة الفرديّة وتشجيع ريادة الأعمال النسائية وتعزيز الاستثمار الموجّه للمرأة باعتباره مسارا أساسيّا نحو تحقيق الاستقلالية الاقتصاديّة ودعم المساهمة النّسائيّة الفاعلة في التنمية المحليّة والجهويّة، مُعلنة عن إحداث حوالي ۶ آلاف مؤسّسة نسائيّة بطاقة تشغيليّة تفوق ۱۲ ألف موطن شغل في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لريادة الأعمال النّسائيّة والاستثمار “رائدة”.
كما بيّنت حرص الوزارة من خلال برامجها في مجال الإدماج الاقتصادي لفائدة الأسر ذات الوضعيات الخاصّة ولأمّهات التّلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي والنّساء ضحايا العنف “صامدة” على تقوية صمود الأسر والنّساء والفتيات وإدماجهنّ في الحياة الاقتصاديّة وخاصّة في الأرياف والمناطق ذات الأولويّة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ برنامج “رائدة”، الذي تنفّذه الوزارة بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن، هو آلية لتكريس مقاربة النوع الاجتماعي في مجال التمكين الاقتصادي.
وقد ساهم هذا البرنامج الوطني في تطوير تشغيلية النساء وتمكينهن اقتصاديا، حيث تمّ إلى حدود شهر ديسمبر ۲۰۲۱ تمويل ۴۷۱۳ مشروعا نسائيّا بكلفة جملية للاستثمار تناهز ۴۲ مليون دينار.
وفي مارس ۲۰۲۳ أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ البرنامج الوطني الجديد “صامدة” للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف، وذلك بهدف دعم تشغيليّة النّساء ضحايا العنف وتمكينهنّ من مصعد اجتماعيّ يساعد على إدماجهنّ في سوق الشّغل وفي الحركة الاقتصاديّة.
وتسجل تونس حضورا لافتا ومشاركة واسعة للمرأة في مختلف مسارات التنمية، حيث تجاوزت نسبة حضور المرأة في إطار التدريس ۵۰ في المئة مقابل ۴۹٫۳ في المئة في مجال العلوم و۵۵ في المئة في قطاع البحث العلمي. كما يعتبر حضور التونسيّات لافتا أيضا في قطاعات القضاء والطب بنسب تتجاوز عتبة الـ۵۰ في المئة.
وفي مايو ۲۰۲۴ أشرفت وزيرة المرأة السابقة آمال بلحاج موسى على الجلسة الافتتاحيّة لورشة اختتام مشروع “تمكين المرأة لأدوار الرّيادة في منطقة الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا” الذي ينجز في كلّ من تونس والمغرب والأردن.
وأكّدت الوزيرة أنّ اختتام هذا المشروع يمثل فرصة لتقييم المنجز خلال السنوات الفارطة، خاصة في ما يتعلق بتعزيز دور النساء في المراكز القياديّة ومواقع المسؤولية والقرار، منوّهة بإسهامه في معاضدة جهود الدولة التونسية في ما يتعلق بتعزيز دور المرأة الريادي، وبينت أنّ آفاق التعاون في هذا المجال تبقى متاحة من أجل تحقيق الأهداف المرسومة.
المرأة التونسيّة تلعب دورا فاعلا في تحقيق التنمية لذلك نظمت وزارة الإشراف سلسلة من النّدوات الإقليميّة التي من شأنها أن تساهم في تجويد توجّهات المخطّط التّنموي القادم ۲۰۲۶ – ۲۰۳۰
وأعلنت الوزيرة أن هذا الموكب يتزامن مع إعداد التّقرير السّادس للجمهوريّة التّونسيّة حول التّقدّم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين والذي يستعرض في بابه الرابع الخطوات الهامة التي قطعتها تونس على مستوى مشاركة المرأة في الحياة العامّة وصنع القرار وزيادة تمكين المرأة للتّعبير والمشاركة وآليّات تعزيز المساواة بين الجنسين.
وشرحت السيّدة آمال بلحاج موسى أهم ما ورد في التقرير من حيث الإجراءات المتّخذة على مستوى رئاسة الحكومة لتعزيز إجراءات التّعيين في الوظائف المدنيّة العليا وإعداد مخطّطات التّكوين بعنوان السّنوات ۲۰۲۴ – ۲۰۲۶ وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص عند تشريك الأعوان، فضلا عن إصدار قرارات تتعلّق بتنظيم وفتح حلقات تكوينيّة لفائدة الإطارات الإداريّة بمعهد القيادة الإداريّة في المدرسة الوطنيّة للإدارة.
وأضافت أنّ سنة ۲۰۲۴ تميّزت بتعيين أكبر عدد من عضوات الحكومة خلال السنوات الخمس الأخيرة حيث بلغ عددهنّ ۱۰ وزيرات أي بنسبة تقدّر بـ۴۲ في المئة، مبيّنة أن تونس تسجّل اليوم حضورا لافتا ومشاركة واسعة للمرأة في مختلف مسارات التنمية.
وتقدّر نسبة تواجد النّساء في المناصب القياديّة بـ۳۶ في المئة، كما شهدت نسبة القيادات الأمنيّة النّسائية المتواجدة ضمن الوحدات المختصّة بالبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطّفل بكلّ من الإدارة العامّة للأمن الوطني والإدارة العامّة للحرس الوطني ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الممتدّة من سنة ۲۰۱۹ إلى سنة ۲۰۲۳ حيث ارتفعت من ۲۱٫۱۲ في المئة إلى ۳۸ في المئة، وبلغت نسبة مشاركة العسكريّات في بعثات حفظ السّلام ۲۹٫۰۳ في المئة سنة ۲۰۲۳٫
العرب