حتى بجوار الشرطة ليسوا في أمان

بعد الإبلاغ عن اتهامات بالعنف المنزلي، واجهت “آمي” – التي كان زوجها أيضًا ضابط شرطة – لامبالاة وعدم كفاءة من الهيئات الرقابية الداخلية. هذه القضية هي رمز للضعف المنهجي في التعامل مع حالات العنف المنزلي المتعلقة بضباط الشرطة في أستراليا، حيث يشعر الضحايا بأن العدالة لا تتحقق.

تفاصيل القضية والظلم المنهجي

أوضحت “آمي” في حديثها مع وسائل الإعلام: “عندما أبلغت عن زوجي الشرطي بسبب العنف المنزلي، لم أتلق الدعم فحسب، بل واجهت ضغوطًا داخلية وانعدام ثقة. فضلت مؤسسة الشرطة التستر على القضية”.

وفقًا للتحقيقات، يفتقر النظام الرقابي للشرطة الأسترالية إلى الشفافية والاستقلالية اللازمة، خاصة في حالات العنف المنزلي المتعلقة بالضباط. إن عدم وجود هيئات مستقلة للتحقيق في هذه الشكاوى يؤدي إلى ثقافة الإفلات من العقاب ويجعل الضحايا في صمت.

الإشراف المستقل هو مفتاح حل الأزمة

تطالب الجماعات المدنية والناشطات في مجال حقوق المرأة بإنشاء هيئات رقابية مستقلة ومجهزة بموارد كافية. تؤكد “سارة ماكينتاش”، المحامية المدافعة عن ضحايا العنف المنزلي: “لا يمكن توقع العدالة طالما أن الشرطة تراقب أعضائها بأنفسهم. يحتاج الضحايا إلى آلية خارج نظام الشرطة لسماع أصواتهم”.

تشمل المقترحات تشكيل لجان مستقلة تتمتع بسلطات قانونية للتعامل مع الشكاوى، وتوفير التمويل لدعم الضحايا، وإلزام الشرطة بالشفافية في العمليات الداخلية.

رد فعل الحكومة والتحديات المقبلة

 رغم من الضغوط المتزايدة، لم تبد الحكومة الفيدرالية وحكومة ولاية فيكتوريا حتى الآن رغبة كبيرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية. يقول النقاد إن نفوذ نقابات الشرطة والخوف من إحراج المؤسسات الأمنية يعيق التغييرات الضرورية.

لكن التحذيرات خطيرة: بدون تعزيز الإشراف المستقل، فإن ثقة الجمهور في الشرطة باعتبارها رمزًا للأمن ستضعف أكثر. إن عواقب انعدام الثقة هذا لا تهدد فقط ضحايا العنف المنزلي، بل تهدد أمن المجتمع ككل.

العدالة أم انهيار الثقة؟

تُظهر قضية “آمي” وعشرات الحالات المماثلة أن أستراليا تقف على مفترق طرق لأزمة مؤسسية. لا يمكن للمجتمع أن يطلب من المواطنين الوثوق بالشرطة، بينما هذه المؤسسة نفسها غير قادرة على حماية أعضائها من العنف.

كما تقول “آمي”: “إذا لم تتمكن الشرطة من مساعدة عائلتها، فكيف من المفترض أن تحمي عامة الناس؟” إن الإجابة على هذا السؤال لا تكمن فقط في إصلاح القوانين، بل في إعادة بناء الثقة من خلال الشفافية والمساءلة الحقيقية.

تعریب خاص لـجهان بانو من وكالة أنباء  ABC News