اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
وأضافت الأغا، في تصريحات لـ”الشروق”، أن الهدف الثاني والأساسي هو جمع المرأة الفلسطينية الموجودة في مصر حول القضية الفلسطينية، وحول العادات والتقاليد والحفاظ عليها، بحيث نظل حركة وصل بين القضية والمرأة الفلسطينية في الوطن حتى تبقى القضية مستمرة بين الأجيال.
وأوضحت أنهم يستهدفون كل فلسطينية في مصر، وأن العضوية متاحة لكل فلسطينية ولكل متزوجة من فلسطيني، ولكل ابنة لأم فلسطينية، معتبرة أن تجمع الفلسطينيات وتوحدهن يمنحهن القوة، وهو ما يظهر في الحفاظ على التقاليد، والوعي بالقضية الفلسطينية، وإدراك دور المرأة الفلسطينية في تنشئة الأجيال على الهوية الفلسطينية، حتى الحفاظ على التطريز، والمأكولات التراثية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه نحافظ على الوعي السياسي والثقافي بالقضية، ونحفز كل شخص بحسب دوره ومكانه بأن يساهم في دعم القضية الفلسطينية”.
وأشارت إلى أن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية مقره هو مقر منظمة التحرير نفسها في رام له، ويوجد له فرع في كل وطن عربي، كل حسب ظروفه وإمكانيات الفلسطينيات فيه، على أن تكون الفروع كلها على تواصل مع المقر الرئيسي.
وواصلت: “نحاول إحياء المناسبات الوطنية، ونتضامن مع أي قضية سياسية تحدث في الوطن، مشيرة إلى أن الاتحاد منذ بداية الحرب على غزة، بدأ التنسيق لجمع التبرعات وإرسالها إلى غزة بالتعاون مع العضوات المصريات صديقات الاتحاد، والقوى النسائية في الأحزاب والمؤسسات بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، وتم جمع التبرعات المادية والعينية من ملابس ومياه وغيرها وإرسالها للقطاع”.
وتابعت: نهتم أيضا بموضوع دعم الطلبة ممن انقطعت بهم الحالة، قائلة: “يحضرني موقف في عام ۱۹۶۷ فقد تأسس الاتحاد نتيجة الوضع الناتج عن هجرة ۱۹۴۸؛ فقامت سيدات فلسطينيات بإطلاق مبادرة لتجميع الفلسطينيات ومساعدتهن، فأسست سميرة أبو غزالة رابطة المرأة الفلسطينية عام ۱۹۶۳م، وعندما وقعت حرب ۶۷ وانقطع أبناءنا من الضفة وغزة في مصر أنشأت صندوق الطالبة لدعم الفلسطينيات والفلسطينين ممن انقطع بهم السبل، كما أسسنا بيت الطالبات الفلسطينيات”.
وتابعت: “ما أقصده أن القضية تتوارثها الأجيال والأحداث تتكرر لأننا أمام عدو استعماري هدفه إبادة الفلسطينيين تمامًا، لذلك نمارس الأدوار نفسها”.
وبشأن الصعوبات التي يواجهها اتحاد المرأة الفلسطينية، أوضحت الأغا أن الاتحاد جهة مشهرة من وزارة التضامن الاجتماعي، ويواجهنا صعوبات في التعليم والصحة، لأن الفلسطينيين في مصر يعاملون كأجانب، وهو ما يضعنا في مساواة مع الوافدين من الدول العربية وهي في الحقيقة مقارنة ظالمة، لأننا نعيش في مصر طوال عمرنا، ورواتبنا بالجنيه المصري، وبالتالي مشكلة التعليم أزمة كبيرة تواجهنا لأننا نطالب بالدفع بالدولار فضلا عن رسوم التسجيل في المنصة وغيرها، وكذلك تكاليف العلاج بالنسبة لمصابي الأمراض المزمنة”.
المصدر: الشروق