على الرغم من الجهود.. فرنسا ترصد تباطؤا كبيرا بمستويات المساواة بين النساء والرجال

وأفادت دراسة المجلس، وهو هيئة بحثية ملحقة برئيس الوزراء، بأن الفجوة في أجور العمل بين الجنسين تضيق منذ ۳۰ عاما، لكنّها لاحظت أن التقدّم “الرئيسي” في هذا المجال تَحقَّقَ بين عامَي ۱۹۹۰ و۲۰۱۰، إذ تقلّص الفارق بنسبة ۱۵% خلالها، في حين اقتصر التراجع على ۵ نقاط بين ۲۰۱۰ و۲۰۲۰٫

وأشارت المذكرة إلى أن فجوة أجور العمل بين النساء والرجال “تتجاوز قليلا ۳۰%”، معللة الفارق بين هذه النسبة وتلك التي يعتمدها المعهد الوطني للإحصاء (۲۴,۴% لعام ۲۰۲۰) بأن المنهجية المتبعة مختلفة، إذ تأخذ في الاعتبار الأشخاص غير العاملين.

وتعود هذه التفاوتات في الأجور إلى “انخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل، وانخفاض ساعات العمل، واستمرار الفروق في الرواتب، حتى في حال تساوي ساعات العمل”، بحسب الدراسة، التي أشارت إلى أن الفجوة ترتّب كلفة “بواقع عشر نقاط من الناتج المحلي الإجمالي”.

وقال كاميل لانديس، أحد معدي الدراسة خلال عرض تقديمي، إن العوامل الثلاثة، المشاركة وساعات العمل والأجور بالساعة، “تؤدي دورا متساويا تقريبا” بنسبة الثلث لكل منها لتفسير فجوة الدخل.

وجاء في الدراسة أن عدم المساواة “يبدأ في نظام التعليم”، لكنّها رأت أن تأثير الأمومة هو “العامل الرئيسي” في استمرارها، فعند ولادة الطفل الأول، “يهبط فجأة” دخل الأم ثم “يستقر عند مستوى أقل بكثير مع نمو ضئيل جدا”.

وفي السنوات العشر التي تلي ولادة طفلها الأول، ينخفض دخل المرأة بنسبة ۳۸% تقريبا، مقارنة بما كانت تكسبه عندما لم تكن بعد أما.

وحتى عندما تستمر النساء في العمل، يفضّلن “تغيير وظائفهن، وإيجاد عمل أقرب إلى منازلهن، يكون أكثر مرونة “، بما يؤثر على مداخيلهن، في المقابل لا تشهد الحياة المهنية للرجال أي اضطراب بعد ولادة الأطفال.

وأوصى معدّو الدراسة بـ”مجموعة من السياسات” لتحسين الوضع، من أبرزها تمديد إجازة الأبوة من ۲۵ يوما إلى عشرة أسابيع، من بينها ستة إلزامية.