اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
ما هی مصادیق الأحوال الشخصية في القانون الإيراني
وفقا لاصل الاثني عشر فی دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن “الزواج والطلاق والميراث والوصايا” من مصادیق الأحوال الشخصية.
ويُعرّف “التبني” أيضاً بأنه أحد مصادیق الأحوال الشخصية في المادة القانونیة التي تسمح باحترام أحوال شخصية الإيرانيين غير شيعة.
القانون الذی یحکم الأحوال الشخصية في إيران:
وفقًا للمادة ۷ من القانون المدني الإيراني، يخضع الأجانب قانون دولتهم فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية و في المادة ۶، يعتبر المواطنون الإيرانيون الذين يعيشون في الخارج خاضعين للقانون الإيراني من حيث أحوالهم الشخصية.
وما تجدر الإشارة إليه هو أن عدم معارضة النظام القانوني والأخلاق الحسنة شرط لتطبيق القوانين الأجنبية المتعلقة بالأحوال الشخصية للأجانب.
۲- وأيضًا، وفقًا لاصل الاثني عشر لدستور الجمهورية الإسلامية الإيرانیة ، يخضع الإيرانيون المسلمون الغير شيعة قواعد وأنظمة دينهم فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية
۳- الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية للإيرانيين الغير شيعة يجب أن يتم التعامل معها وفقا للقواعد والتقاليد الدينیة للمتقاضي، ولا يحق لهم التعامل معها وفقا للقانون الرسمي (القانون الشيعي).
تنص المادة القانونیة على أنه فيما يتعلق بالأحوال الشخصية وحقوق الميراث والوصايا للإيرانيين غير الشيعة الذين يعترف بدينهم، يجب على المحاكم تطبيق القواعد والعادات المتدوالة بين المسلمين في دينهم و ذلك من خلال مراعاة ما يلي:
الأحوال الشخصية فی تونس
مجلة الأحوال الشخصية هی المصدر الرئيسي للقوانين في مجال المرأة والأسرة في تونس.
والآن ما هي (المجلة الأحوال الشخصية) و ما هي الأجزاء التي تتضمنها و التغييرات التي طرأت عليها حتى الآن؟
يرون أن صدور مجلة الأحوال الشخصية سنة ۱۹۵۶ والتي تضم ۱۶۹ فصلا تعد من أبرز الإنجازات التي حققتها تونس في طريق التنمية، ونصوصها مأخوذة من مختلف المصادر الشرعية دون التقيد برأي فئة معينة من الفقهاء.
ويذكرون أهم ما ورد في هذه المجلة على النحو التالي:
منع تعدد الزوجات وعدم إباحته ومعاقبة المخالفين.
تحقيق المساواة الكاملة بين الزوجين في جميع الأمور المتعلقة بأسباب الطلاق وإجراءاته وآثاره.
تسجیل الزواج بشرط موافقة الزوجين وعدم إجبار الولی الفتاة على الزواج.
منع الزواج المبكر من خلال تحديد الحد الأدنى لسن الزواج بـ ۱۷ سنة للفتيات و ۲۰ سنة للفتيان
منع الزواج خارج إطار القانون العرفي وضرورة تنفيذ عقد زواج الرسمي والتجريم في حالة المعارضة له.
وتتال التطوير مجلة الأحوال الشخصية في أكثر من مناسبة.
قانون الأحوال الشخصية في العراق
قانون الأحوال الشخصية في العراق قد أُقّر عام ۱۹۵۹ وهو قانون يسري على جميع العراقيين دون تمييز مذهبي حتى الآن
خلافات واسعة بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية في العراق
لکن هناك أكثر من نقطة خلافية وجدلية في تعديلات قانون الأحوال الشخصية العراقية واستخدموا وسم “#لا_لتعديل_قانون_الأحوال_الشخصية” لشرح مخاطر تشريعه:
۱- أبرزها ما يتعلق بسن زواج الإناث، يعني قانون ۱۹۵۹ للأحوال الشخصية في العراق كان حدد سن الزواج بـ۱۸ عاما، ويمكن أن يصل إلى ۱۵ عاما في حالات خاصة بشرط موافقه جهه قضائيه. التعديلات ستسمح بتعديل سن زواج الإناث إلى ما دون سن الـ۱۴ عاما من أن تؤدي هذه التعديلات لاحقا إلى قانون يتيح زواج القاصرات
۲- كان العراقيون يتزوجون في السابق بموجب قانون ۱۹۵۹ وفقا لتشريعات المحاكم القضائية، أما التعديلات الجديدة فستسمح للشيعة والسنة بالزواج على طريقتهم الخاصة، ما تعتبره منظمات المجتمع المدني تفتيتا للوحدة الوطنية ونسيج الاجتماعي العراقي.
۳- وأيضا هناك نقاط خلافية تتعلق بحقوق المرأة المطلقة، حيث وصفت الإجراءات بالأكثر قسوة إذ تشمل منعها من الحصول على حقوقها كاملة و بالتحديد ما يسمى بالنفقة، وأيضا التعديلات سمحت بحضانة الرجل للأطفال في حين أن التعديل، يسلب الأم حق حضانة الولد إذا تزوجت .
قانون أحوال شخصية فی مصر
قانون الأحوال الشخصية المصری ينظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج، وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية تعليمية وحضانة وحقوق و واجبات متبادلة و المعني بشؤون الأسرة المصرية. يعود القانون الحالي إلى عام ۱۹۲۰، وأُدخلت عليه العديد من التعديلات في فترات زمنية مختلفة.
و اخیرا وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد من أجل ضمان حقوق جميع أطراف الأسرة. ويناقش البرلمان المصري بنود القانون المرسلة من الحكومة وسط مخاوف من عدم إنهاء حالة الجدل التي سببها القانون المعمول به منذ أكثر من ۱۰۰ عام.
انتهت وزارة العدل المصرية من وضع قانون جديد للأحوال الشخصية، هدفه تحقيق التوازن بين حقوق الرجل والمرأة، وقال مشرّعون إن القانون الجديد من شأنه المساهمة في خفض معدلات الطلاق المرتفعة في السنوات الأخيرة.
قال عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، إن الهدف من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد :
تحقيق التوازن في العلاقة بين الرجل والمرأة، والحد من حالات الطلاق عبر توثيق الطلاق، وعدم الاعتداد بالطلاق الشفهي
منح الزوجة عند الطلاق نصيبًا في أموال زوجها التي آلت إليه خلال فترة الزواج؛ لدورها مع الزوج في كسب هذه الأموال، وأنه يتماشى مع الشريعة الإسلامية.
خفض معدلات الطلاق المتزايدة بشكل لافت في السنوات الماضية، مما يؤدي إلى استقرار الأسرة و خفض القضايا في محاكم الأسرة، منها ترتيب حضانة الطفل، ليصبح ترتيب الأب في المرتبة الرابعة لحضانة الطفل بعدما كان في المرتبة متأخرة، ومنح الزوجة حق حضانة الطفل حال زواجها بشرط أن يرى القاضي عدم وجود ضرر في ذلك.
و اشیر إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة المصرية، الغرض منه ضمان حقوق السيدات المطلقات وأبنائها بعد الانفصال .