اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
وفي هذا الصدد، أوضحت المحامية والحقوقية، نيفين معرفي، في حديثها إلى موقع “الحرة”، أنه “في إطار احترام الكويت لحقوق الإنسان، فقد قررت الدولة أنه ووفقا لقانون ذوي الاحتياجات الخاصة، أن تصنف بعض أمراض السرطان كإعاقة دائمة ومتوسطة”.
وأشارت إلى أن ذلك تم “تبعا لتقارير صادرة عن أطباء مختصين، ووفقا للجنة تقرر مدى خطورة المرض والعلاج المناسب له”.
وأضافت معرفي: “في السابق كان كثيرون يعانون من أمراض السرطان، خاصة لجهة عجزهم عن كسب رزقهم وقوت يومهم، وعندها رأت الدولة ضرورة ضمهم إلى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك حتى يحصلوا على الإعانات المادية والمعنوية التي تلائم أوضاعهم”.
ونوهت بأن ذلك يشمل أن “تكون لهم نفس الخدمات التي يحظى بها أصحاب الإعاقة، مثل مواقف سيارات خاصة بهم، وأن يكون لديهم نفس بطاقات ذوي الاحتياجات الخاصة التي تؤهلهم للحصول على العديد من المزايا، والأولوية في الحصول على الوظائف الحكومية التي تناسبهم”.
وشددت معرفي على أن قرار محكمة التمييز الأخير “جاء متوافقا مع صحيح القانون، وكان من المفترض بالسلطة التشريعية (البرلمان) قبل حلها أن تكون هي المسؤولة عن هكذا قرار، لكن الحكومة تداركت هذا الأمر من خلال صدور حكم قضائي نزيه وملزم”.
وكانت استشارية الأمراض الباطنية والأورام، الدكتورة منى عبد الله، قد أكدت في حديث سابق إلى صحيفة “الراي” المحلية، أن معدل انتشار سرطان الثدي في الكويت “هو نفس المعدل العالمي، إذ تصاب واحدة من بين ۸ نساء، وهذا يدل على مدى انتشار المرض في المجتمع الكويتي ومختلف أنحاء العالم”.
من جانبها، أكدت استشارية الأورام في مركز الكويت لمكافحة السرطان، الأمين العام لرابطة الأورام الكويتية، الدكتورة إيمان توحيد، أهمية الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، ودعت إلى المبادرة بإجراء الفحوصات اللازمة، وفقا لذات الصحيفة.