مهاجمة امرأة وسحب حجابها في مالمو بالسويد

كيف بدأت القصة؟

كانت مونا تمشي مع أطفالها عندما اقترب منها طفلها الصغير و بدا عليه الحزن الشديد. وعندما سألته عن السبب، أخبرها أن امرأة مسنة وصفته بكلمة عنصرية مهينة تتعلق بخلفيته المهاجرة ، لم تتجاهل مونا الأمر، وقررت مواجهة الجارة المتهمة ولماذا قامت بتوجيه الإهانة للطفل. لكن الحوار سرعان ما تحول إلى مشادة كلامية، حيث أطلقت الجارة عبارات عنصرية على مونا، واتهمتها بأنها لا تدفع الضرائب في السويد وتعيش على الإعانات.

تصاعدت الأمور بسرعة، حتى قامت الجارة بدفع مونا أرضًا، وانتزعت حجابها بالقوة. شهود العيان أكدوا الحادث، وأبلغت الشرطة بالواقعة. واستجابت الشرطة على الفور، وأرسلت دوريتين إلى المكان. وعند وصولهم، اضطروا إلى كسر نافذة ودخول المبنى بالقوة، قبل أن يستخدموا رذاذ الفلفل للسيطرة على المعتدية، التي كانت عنيفة وقاومت الاعتقال.

الآن، تواجه الجارة محاكمة بتهمة الاعتداء بدافع الكراهية، وهو تصنيف قانوني قد يؤدي إلى عقوبة أشد. وأكدت النيابة العامة أن الاعتداء كان يهدف إلى إهانة مونا بسبب دينها أو أصولها. ورغم أن مونا مولودة في السويد، فإن أصول والديها تعود إلى لبنان. ووفقًا للتحقيقات، صرخت المعتدية أثناء الحادث قائلة:
“عودوا إلى بلدكم!”، وهو ما عزز التهمة ضدها.

وخلال استجواب الشرطة، أنكرت المرأة البالغة من العمر ۵۷ عامًا ارتكابها أي جريمة، لكنها اعترفت بأنها أسقطت مونا أرضًا. وبررت تصرفها بأنها كانت مستاءة من وجود أشخاص لا يدفعون الإيجار من أموالهم الخاصة وإنما من دافعي الضرائب في السويد، كما زعمت أنها تعرضت للاستفزاز من مونا التي أهانت السويد والسويديين. وعند محاولة وسائل إعلام سويدية  التواصل معها، رفضت التعليق قائلة:

“لم أقل أي شيء عنصري، ولا أريد الحديث عن هذا الموضوع.”

مونا: “لم أعد أشعر بالأمان في السويد.”

بالتوازي مع المحاكمة، اتخذت شركة الإسكان MKB قرارًا بطرد الجارة من شقتها، بعد التأكد من مصداقية شهادة مونا حول الحادثة. فقد اعتُبر الاعتداء الجسدي واللفظي سببًا كافيًا لإنهاء عقد الإيجار.

وتعلق إيفا روسينغرين، مديرة الشؤون الاجتماعية في الشركة، قائلة:
“لا ينبغي لأحد أن يتحمل العنف أو التهديدات في مكان سكنه. لهذا السبب قررنا إنهاء عقد الإيجار الخاص بالمعتدية.”

ما هو “جريمة الكراهية”؟

تُعتبر جريمة الكراهية جريمة يُستهدف فيها شخص بسبب ديانته أو أصله العرقي أو ميوله الجنسية. إذا ثبت أن الجريمة ارتُكبت بدافع الكراهية، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى تشديد العقوبة.

وفقًا لإحصائيات مركز الأحصاء السويدي، فإن أكثر من ۵۰% من جرائم الكراهية في السويد كانت بسبب العنصرية، تليها الجرائم ضد الجماعات الدينية والأقليات الجنسية. خلال هام وأحد الآن، تنتظر مونا تحقيق العدالة، بينما تواجه المعتدية مصيرها في المحكمة.

المصدر: شفقنا