ندوة حول واقع ” الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال في سردية الإبادة”

ويأتي انعقاد هذا ندوة في ظل استمرار عدوان الاحتلال الاسرائيلي على شعبنا منذ الثامن من تشرين الأول عام ۲۰۰۳ وما رافقه من جرائم الإبادة الجماعية ضد شعبنا في قطاع غزة وتكريس نظام الفصل العنصري والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية بما يشمل القدس وتعرض عشرات الآلاف من أبناء وبنات شعبنا للاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والتجويع والحرمان من الدواء والتعذيب الجسدي والنفسي وغيرها من الجرائم التي تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. 

وفي بداية الاجتماع طالبت السيدة ماجدة المصري نائبة رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية أن يكون هذا الويبنار الموسع محطة إنطلاق إقليمية ودولية ضاغطة لنُصرة الأسيرات ومن أجل الخروج بآليات عمل للتضامن مع الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال الاستيطاني العنصري.

وذكرت السيدة خولة الأزرق عضو الأمانة العامة التي قامت بإدارة الفعالية أن تعمد الإخفاء القسري لأسيرات غزة المجهول أماكن تواجدهن وعددهن وما تعرضن له من انتهاكات جسيمة بما فيها حال الأسيرة خالدة جرار التي مضى على عزلها في السجن الإنفرادي ما يزيد عن الأربعة أشهر قبل أن تقترح التوجه نحو بناء خطة مناصرة جمعية  بمشاركة الفاعلين والفاعلات الدوليين لنصرة وإسناد الأسيرات اللواتي يتعرضن لأكبر هجمة ممنهجة من جيش الاحتلال وإدارة مصلحة السجون بقيادة الارهابي ايتمار بن غفير.

وعرضت السيدة سحر فرنسيس مديرة مؤسسة الضمير ورقة حقائق عن ما تعرضت له أسيرات قطاع غزة من تعذيب وانتهاكات على رأسها إثم التحرش والاغتصاب عدا عن ارتكابه الجرائم ضد الإنسانية في سجني الدامون وعناتوت من لحظة اعتقالهن واحتجازهن في معسكرات جيش الاحتلال وعدم السماح للمحامين والصليب الأحمر من معرفة أي معلومات عن وضعهن في ظل غياب المُساءلة القانونية لدولة الاحتلال ومخالفة القانون الدولي والقانوني الدولي الانساني واتفاقية جنيف المتعلقة بالأسرى مقترحة تكثيف العمل على المستوى الدولي واستخدام الأدوات والآليات الدولية وتفعيل المقاطعة بحق الاحتلال الاسرائيلي.

وبدوره طالب السيد جميل سرحان المختص بالحقوق والحريات للأسيرات من قطاع غزة بالتركيز على ملف “جريمة الإختفاء القسري للأسيرات” وأفاد أن عمليات الاعتقال كانت تتم لبيوت كاملة ولأحياء وشوارع كاملة في قطاع غزة بشكل عقابي عشوائي، وتعريتهم من ملابسهم وإيقاع أكبر قدر من التعذيب بشكل وحشي يومي يستمرعلى مدار الساعة تشهد خلاله الأسيرات عمليات الضرب المبرح والشبح والاغتصاب ونهش الكلاب لأجساد المعتقلين دون مراعاة للجنس أو السن مضيفة أن من جرائم الحرب الممارسة استخدام االنساء كدروع بشرية ونشر الترهيب والرعب والفزع ضدهن بما يولد الآلام النفسية والجسدية والروحية طويل الأمد.

وأفادت السيدة نجاة هدريش المحامية التونسية المختصة بالقانون الجنائي الدولي التي كانت ضمن جيش المحامين الذي شكله المحامي الفرنسي جيل ديفير للدفاع عن الشعب الفلسطيني أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هو جريمة إبادة جماعية وأن حال الأسرى ينطبق عليهم مصطلح “رهائن” وليسوا سجناء لأن إسرائيل لا تُقر ولا تعترف بأنها دولة احتلال لذلك يجب معاقبة قادة إسرائيل كمجرمي حرب عن كل جرائم التعذيب والاعتقال غير قانوني وكذلك الترحيل القسري المُجرَّم قانونياً.

وأضافت السيدة كريمة حفناوي رئيسة الحزب الاديمقراطي الاجتماعي المصري أن نقيب المحاميين السيد مُحسن شبانة عمل على تشكيل لجنة من اتحاد المحاميين العرب تُعنى بوضع الأسرى والأسيرات ولتوثيق الانتهاكات وتقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية واعتبار أن الأسرى والأسيرات هم “رهائن” وأضافت أنه تم تشكيل أئتلاف من ۲۲ دولة إضافة إلى دولة فلسطين تحت شعار “الدفاع عن كافة حقوق الشعب الفلسطيني” مقترحة بعض التوصيات منها- الخروج ببيان تأسيسي وعمل حملة جمع تواقيع بمذكرة يُذكر فيها ما تتعرض له الأسيرات في سجون الاحتلال الاسرائيلي، وتشكيل لجان شعبية ولجان دولية ورفع الصوت مع حقوق الشعب الفلسطيني ونصرة الأسيرات والأسرى.

ومن قبرص تحدثت نائبة رئيسة الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي السيدة سكيفي كورنا كوكوما عن أن الاحتلال قد عمل على مأسسة النظام الفصل العنصري “الأبارتهايد” وجريمة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة أمام عيون العالم وأن جرائمه الجسيمة تهدد السلم العالمي في كل المنطقة وما تقوم به إسرائيل هو انتهاك للقانون الدولي وأن القانون الدولي يبدو حبر على ورق كونه لا يتم تطبيقه.

وأشادت السيدة فريدة غمرة من البرلمان الجزائري بصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية ووضعت بعض التوصيات منها: إرسال مذكرة رسمية من البرلمانات إلى الامم المتحدة مطالبة بإطلاق سراح الأسيرات، رسائل المجتمع الدولي تحكي عن واقع النساء الأسيرات، تنظيم حملة إعلامية لتسليط الضوء على الانتهاكات الاسرائيلية تجاه الأسيرات ووضعها على الأجندة، السلام. 

وأضافت الأخت دلال عضو الامانة العامة في اتحاد المرأة تنظيم فعاليات شعبية برلمانية تتناول أهمية قضية الأسيرات والتنسيق مع مؤسسات الأسرى أمام الجنائية الدولية، واقترحت السيدة ساما عويضة مديرة مركز الدراسات النسوية بوضع خطة عمل تفصيلية يتم الإعلان عنها والترتيب لتنظيم يوما عالميا للتضامن مع النساء الفلسطينيات وأضافت السيدة هدى سليم من تونس بعض الاقتراحات بتكثيف العمل مع جمعيات أوروبية وأمريكية وعمل مشروع فيديو كبير يوثق معاناة الأسيرات لإعلاء الصوت واقترحت السيدة آمال الآغا رئيسة فرع الاتحاد العام في مصر بتحديد يوم عالمي للتضامن مع الأسيرات وانتاج فيلم وثائقي عن الأسيرات، وأضافت ندى طوير رئيسة فرع الاتحاد العام في محافظة طولكرم بتوحيد الجهود القانونية والانسانية والحقوقية والضغط من أجل تشكيل لجان تحقيق دولي وفضح إزدواجية المعايير ومحاكمة اسرائيل ومحاسبتها، واقترحت ضحى السالمي من تونس تبني توصيات تتعلق باستخدام الآليات القانونية لفضح الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال وتأسيس لجنة دولية وعربية ومقاطعة الاحتلال وتجريم التطبيع وجمع شهادات الأسيرات.

وفي نهاية الويبنار تم إقرار إصدار نداء تضامني مع الأسيرات قامت بقرأءته عضو الأمانة العامة الأخت منى النمورة قام بوضع استخلاصات ونتائج الاجتماع وقراراته باستمرار عقد الويبنار بقوامه الاقليمي والدولي والتحضير لإطلاق حملة دولية للتضامن مع الأسيرات والانتهاكات المرتكبة ضدهن. 

  المصدر: نساء‌FM