حقوقية سورية تحذر من تصاعد الأخطار التي تهدد مستقبل المرأة في سوريا

رأت عضوة مركز أبحاث حماية المرأة الرئيسة المشتركة لاتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا، المحامية بشيرة جمال الدين، أن وضع المرأة السورية في ظل الحكومة الانتقالية بخطر، في ظل إقصائها من العملية السياسية في سوريا.

وأضافت المحامية، أن الإقصاء لم يشمل المرأة فحسب، بل جميع المكونات الأصيلة التي تعيش في سوريا من كرد وعرب وأشور وكلدان، لافتة الانتباه إلى نموذج الإدارة الذاتية الديمقراطية التي تحتضن كل هذه المكونات وتشارك بفعالية في إدارة مناطقها وممارسة حياتها الثقافية والدينية.

وأشادت بتجربة الإدارة الذاتية التي تمارس المرأة دوراً أساسياً ومحورياً في المؤسسات المدنية والعسكرية ومراكز صنع القرار، واعتبرتها تجربة حية على قدرة المرأة في إدارة شؤون البلاد من خلال نظام الرئاسة المشتركة، على عكس الحكومة الانتقالية التي تتعمد استبعاد المرأة وإقصائها من جميع المجالات.

وأشارت بشيرة جمال الدين، إلى طريقة وصول أحمد الشرع إلى سدة الحكم، عبر تعيين نفسه رئيساً دون أي انتخابات نزيهة تعبّر عن إرادة السوريين، معربة عن رفضها الشديد لما يسمى بالإعلان الدستوري الصادر عن هذه الحكومة.

وأوضحت أن تهميش المرأة ومحاولة إبعادها من مختلف ميادين الحياة يعني في جوهره إقصاء المجتمع السوري بأكمله، لا سيما بعد أعوام طويلة من المعاناة والفقدان والتهجير. وأشارت إلى أن عدد النساء والأطفال السوريين النازحين واللاجئين منذ بدء الأزمة بلغ نحو ۴ ملايين امرأة وطفل، وذلك وفقاً لإحصاءات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وحذرت بشيرة جمال الدين، إلى خطر يهدد مستقبل السوريات، وخاصة في الساحل والسويداء وحتى دمشق وإدلب، وشددت على ضرورة أن تنظم النساء في هذه المناطق أنفسهن، والعمل على توحيد جهودهن لضمان حقوقهن في سوريا المستقبل.

كما أكدت أن أي عملية سياسية في سوريا يجب أن تقوم على مشاركة المرأة بشكل أساسي، وأن استبعادها عن هذه العملية من شأنه تعميق الأزمة، ويحول دون التوصل إلى حل حقيقي ينهي معاناة السوريين، بل يؤدي إلى إطالة أمدها.

وتطرّقت إلى العقلية الذكورية والسلطوية والخلفية الدينية التي تحكم أداء الحكومة الانتقالية، مشيرةً إلى أن ذهنيتهم تقوم على تحجيم دور المرأة وإبعادها عن مراكز صنع القرار، وسدّ الطريق أمام مشاركتها الفاعلة في عملية إعادة بناء سوريا. وفي المقابل، جدّدت الإشارة إلى تجربة الإدارة الذاتية، مبيّنةً الدور الأساسي الذي تؤديه المرأة في إدارة المنطقة وبناء المجتمع.

وفيما يخص تمثيل المرأة في سوريا الجديدة، أوضحت بشيرة جمال الدين أن نظام الحكم المنشود يجب أن يكون لا مركزياً، بل ديمقراطياً ومدنياَ وعلمانياً، بما يضمن للمرأة حقها الكامل. وأكدت ضرورة أن تكون المرأة عضوة أساسية في جميع مفاصل الدولة، سواء في الوزارات أو المؤسسات أو مراكز صنع القرار، إلى جانب مشاركتها الحقيقية في الحكومة، وكتابة الدستور، وإدارة شؤون البلاد بشكل عام.

وأكدت الرئيسة المشتركة لاتحاد المحامين في إقليم شمال وشرق سوريا، بشيرة جمال الدين، في ختام حديثها على ضرورة إعادة النظر في السياسات المتّبعة تجاه المرأة، مؤكدةً أنه لا يمكن بناء مجتمع حقيقي دون مشاركة المرأة الفاعلة.

شفقنا