نساء إيطاليا العازبات يكافحن من أجل الحق في التلقيح الصناعي

 وتأتي هذه القيود في وقت تعاني فيه البلاد من انخفاض حاد في معدلات الخصوبة وتزايد نسبة السكان المسنين، مما يثير تساؤلات حول قدرة القانون الإيطالي على تلبية احتياجات المجتمع الحديث.

وفي سياق هذه الأزمة، تقدمت مجموعة من النساء، بدعم من جمعية لوكا كوسكوني (ALC) المعنية بحقوق الإنسان، بطلبات قانونية بغية تغيير تلك القوانين، معتبرات أنها تنتهك حقوقهن الأساسية. 

وتشير الإحصاءات إلى أن عدد الأطفال الذين ينشأون خارج إطار الأسرة التقليدية في إيطاليا في ازدياد، حيث انفصل ۲۱۱,۸۷۸ زوجًا عن بعضهم البعض بين عامي ۲۰۱۵ و۲۰۲۱٫ كما وُلد ۱۶۳,۳۱۷ طفلاً خارج إطار مؤسسة الزواج في العام ۲۰۲۲، وهو ما يمثل حوالي ۴۲ بالمئة من إجمالي المواليد في ذلك العام.

ورئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، التي نشأت في كنف أم عزباء، لم تكن متزوجة من والد ابنتها عندما وُلدت، ومع بقيت في موقف سياسي يمجد التقاليد، مُؤكدةً على حق الأطفال في أن يكون لهم أم وأب.

وقد عبرت ميلوني عن قلقها بشأن الأزمة الديموغرافية المتزايدة في البلاد، حيث من المتوقع أن ينخفض عدد السكان في سن العمل بنسبة ۱۹بالمئة بحلول عام ۲۰۴۰٫

وفي هذ الصدد تسعى إيفيتا (اسم مستعار)، وهي موظفة في مجال الموارد البشرية إلى تحقيق حلمها في الأمومة بعد أن أدركت، عند بلوغها الأربعين، أن تحقيق هذا الحلم أصبح مستحيلا عن طريق الزواج بعد أن عجزت عن العثور على “فتى أحلامها” المناسب.وبغية تحقيق ذلك الحلم، إيفيتا عدم اتباع المسار التقليدي، بل النضال من أجل حقوقها في استخدام تقنيات الإنجاب المدعومة داخل بلدها. 

وقد تقدمت بطلب إلى المحكمة، تؤكد فيه أن حرمان النساء العازبات من حقهن في الإخصاب الصناعي يتعارض مع الدستور الإيطالي واتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية.

ووافقت محكمة في فلورنسا على النظر في هذه المطالب، مشيرةً إلى أن قيود الإخصاب الصناعي قد تتعارض مع حقوق المساواة والصحة وتقرير المصير.

المصدر: نساء FM