اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
أكدت د. حمد على أهمية الشراكة بين الحكومة والمؤسسات الداعمة المبنية على أولويات وإحتياجات المرأة الفلسطينية، وأوضحت بأن الوزارة ستنفذ من خلال هذه الإتفاقية عدداً من الأنشطة المهمة لتعزيز المساواة، مشددةً على ضرورة العمل الجاد لتنفيذها للخروج بتصور وآلية محدثة وإبداعية جديدة للعمل ترتقي بسياسات خاصة بالنوع الاجتماعي في مجالات الحياة المختلفة.
وشددت د.حمد على أهمية التنسيق والتعاون وإشراك النساء ذوات الإعاقة في عملية وضع السياسات والخطط والبرامج وفي تنفيذها وتقديم الخدمات، وتطوير بيئة العمل بشكل شمولي بما يعالج كافة الإشكاليات التي تحد من قدرات النساء ذوات الإعاقة أو تحول دون وصولهن إلى مجمل الخدمات بالمقارنة مع غيرهن من أفراد المجتمع.
وبدورها، العلي أكدت على أهمية تكامل جهود الحكومة والمجتمع المدني ، والشراكة مع الوزارة في عملها على كل ما يتقاطع مع أولوية المؤسسة، خاصةً بالعمل مع النساء والفتيات ذوات الإعاقة لتمكينهن من الوصول بشكل فعّال للمساواة والعدالة والاندماج الكامل في جميع ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعدالة والقانون.
وتنص الإتفاقية على تعاون الطرفين بشكل متكامل ومشترك لعقد لقاءات للتوعية ومناصرة قضايا النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وإعداد التقارير والدراسات وأوراق البحث والسياسات، وفقاً لتخصص كل طرف وخبراته، والتعاون في متابعة شكاوى النساء ذوات الإعاقة وتحليلها وتقييم الإجراءات المتخذة بشأنها.
المصدر : نساء FM